نواب العقبة يطالبون باستعادة الأراضي المباعة لاستثمارات متعثرة

 انتقَدَ نواب محافظة العقبة محمود ياسين وعواد الزوايدة وأحمد حرارة وتمام الرياطي ما وصفوه بـ 'المستوى المتدني لقطاعات التعليم والصحة والنقل'، في العقبة.

وطالب النواب في مؤتمر صحفي عقدوه أمس باستعادة الأراضي التي بيعت بأسعار بخسة لاستثمارات متعثرة وغير جادة، معتبرين أنَّ 'مماطلة الحكومة بتغيير إدارة سلطة العقبة 'نوع من الفساد المبطن'.

ورأوا أنَّ التأخير يعني مزيدا من الترهل والانهيار، مطالبين في الوقت نفسه الحكومة الإسراع بفتح ملفات الفساد المتعلقة بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال الزوايدة إنَّ على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه أكبر تجربة اقتصادية عرفتها المملكة، مشدِّدا على ضرورة محاكمة كل فاسد، ومتسبب في الفساد.

وأكَّدَ ضرورة تشكيل مجلس استشاري لسلطة العقبة الخاصة واسع الصلاحيات، ليكونَ قادراً على المشاركة في صنع القرار، ومؤهلا في تحمل المسؤولية على غرار المجلس الاستشاري السابق، لكن بصلاحيات أكبر وتخصصات أوسع.

وطالب الزوايدة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بتبني إنشاء جامعة حكومية مدعومة من شركة تطوير العقبة، ضمن المسؤوليات الاجتماعية والتنموية لكل من السلطة والشركة، مؤكِّداً أنَّ التعليم الجامعي في العقبة ما يزالُ 'نوعا من التجربة غير الناضجة وهو بحاجة إلى الارتقاء بنوعيته'.

وطالب الحكومة بشمول المؤسسات المستقلة المملوكة للحكومة بمشروع إعادة الهيكلة والتحرك الفوري للوقوف على معيقات النقل البحري، وتوحيد مرجعيته تحت مظلة رسمية واحدة، وإعادة السلطة البحرية وخدمات القطر، والإرشاد إلى مؤسسة الموانئ باعتبارها صاحبة الولاية الحقيقية لتلك الأدوار.

بدوره ذهب ياسين إلى أنَّ العقبة تحتاج لإدارة قوية لرئاسة سلطتها، منوِّهاً إلى تبنِّي مذكرة نيابية في وقت سابق موقعة من 69 نائبا بحلِّ إدارة السلطة التي تعيش 'حالة متردية'، على حدِّ تعبيره.

واستغرَبَ ياسين مماطلة الحكومة بالاستجابة للمذكرة، محذِّراً من فشل مشروع منطقة العقبة الاقتصادية فشلاً كاملاً في حال غضت الحكومة الطرف، وبقيت إدارة السلطة الحالية على حالها.

وطالب بتفعيل المجلس الاستشاري السابق الخاص بسلطة منطقة العقبة الخاصة ومنحه الفرصة ليتمكن من الدفع بمشروع المنطقة قدما بصفته الذراع الاجتماعي والتنموي للمنطقة، رافضا حالة التقزيم التي تفرضها سلطة العقبة الخاصة على أبناء المجتمع المحلي من خلال سياسة إغلاق الأبواب والعزلة الاجتماعية بين السلطة والمجتمع المحلي.

من جانبه، قال حرارة إنَّ 'سياسة ترك الحبل على الغارب والخروج من باب موارب هو ما تفعله الحكومة الآن بالعقبة'، مؤكِّداً أنَّ نواب العقبة سيسعون إلى تشكيل لجنة نيابية خاصة بالتحقيق في ملفات الفساد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وأشار إلى أنَّ مجلس النواب سيقف مع اللجنة كجزء من مسؤوليته في محاربة الفساد.

وطالب حرارة بمنح مستشفى الأميرة هيا العسكري صلاحيات كاملة بتحويل المرضى إلى المدينة الطبية وبقية المستشفيات الحكومية، بدلاً من أنْ يبقى التحويل حصريا على مستشفى البشير.

من جانبها، عزَتْ الرياطي تراجع نشاطات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى حالة الترهل والتراجع الذي تعيشه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في فتراتها الأخيرة، مؤكدة أنَّ إدارة السلطة باتت بحاجة إلى تغيير نظرا لعجزها الواضح عن إدارة المنطقة.

وانتقدت الرياطي تراجع أداء بعض مدارس العقبة، خاصة مدارس الذكور، مطالبة بضرورة إعادة واقع العملية التعليمية في العقبة عبر دراسة مستفيضة.

وحذرت من انعكاسات ذلك على مخرجات العميلة التعليمية، كما وجَّهت انتقادات واسعة لمستوى القطاع الصحي في المنطقة.

وطالبت بإنشاء مستشفى حكومي كون العقبة هي المحافظة التي تفتقر إلى مستشفى حكومي الى جانب بعدها عن مركز العاصمة، مطالبة بتخفيض كلفة العلاج في مستشفى هيا العسكري كون 90 % من ابناء العقبة خاضعين للتأمين الصحي المدني.