وزير المالية : لا أرقام ولا وقت محدداً لفرض ضريبة على المشتقات

  نفى وزير المالية الدكتور عمر ملحس أن تكون الحكومة قد حددت أرقاماً معينة أو وقتاً محدداً لفرض ضريبة على المشتقات النفطية.

وقال الوزير في تصريحات إن (90 %) من الإجراءات المتوقع اتخاذها في سياق البرنامج الإقتصادي قد اعتُمدت.

وبين أن القرارات المتوقعة اصبحت معالمها شبه واضحة بعد أن اعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عن أن المواد الاساسية والأدوية ومستلزمات طلاب المدارس وأغذية الأطفال لن يمسسها الرفع، وبالتوافق مع مجلس النواب.

واوضح ملحس أن الحكومة ربما تعلن مع نهاية الاسبوع عن توجهاتها فيما يتعلق بـ"زيادة الايرادات" بعد أن يتم البت بها بشكل رسمي.

وحول الأخذ بمقترحات النواب أشار وزير المالية إلى أن الحكومة ردّت بشكل مباشر على المقترحات النيابية خلال تعقيبها على مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة.

ولفت إلى أن الحكومة اعتمدت في ردها بعض المقترحات التي وردت في الخطب النيابية، كما أنها بدأت بالأخذ بتوصياتهم من خلال قرارات مجلس الوزراء والتي كان أولها ايعاز الرئيس لوزير الداخلية بدراسة السماح بتسجيل السيارات باسماء ابناء قطاع غزة والتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مبيناً أن القرار لاحق ربما يتمثل في اجراءات تملك العقار وما إلى ذلك.

وأكد ملحس أن هنالك توصيات تستطيع الحكومة العمل بها وأخرى ربما لا تقدر عليها، ومع ذلك فإن معظم ما طُرح في مجلس النواب من توصيات وقرأها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أخذنا بها.

وحول ما يتردد من تجنب الحكومة الأخذ بتوصيات النواب لالتزامها مع صندوق النقد الدولي برفع الأسعار على سلع وضرائب ومواد بعينها، نفى وزير المالية دقة هذا الأمر.

وبين أن التوقيع مع صندوق النقد يأتي في سياق عمل برنامج اصلاح مالي بنيوي يتضمن اصلاحات في ضريبة المبيعات والدخل والجمارك، مشدداً القول " لم يملِ علينا ماذا نفعل ولم يحدد السلع والخدمات والمستويات والنسب الضريبية والجمريكية ما دامت الإجراءات الاصلاحية الحكومية تحقق المنشود فيما يتعلق بزيادة الايرادات التي تقدر ب 450 مليون دينار.