ليس دفاعا عن وزير الأشغال..

العراب نيوز. خاص

عند وقوع حادث سير سرعان ما تتوالى الإنتقادات الى وزارة الأشغال او البلديات وشخصنتها وتوجيه الإتهام بالتقصير وجل ما يكتب لا ينصب على جانب علمي او فني مبني على عاطفة او تعاطف خاصة فيما إذا كانت النتائج أليمة.. حوادث المرور لا تقتصر على دولة دون سواها وتشهد دول العالم كل عام وفاة نحو 1.25 مليون شخص نتيجة حوادث المرور وحوالي 20 مليوناً إلى 50 مليوناً من الأشخاص الآخرين الذين يتعرّضون لإصابات غير مميتة من جرّاء تلك الحوادث يؤدي الكثير منها إلى العجز عدا عن الخسائر  الإقتصادية.

أسباب الحوادث ترتبط بعوامل ثلاث "الطريق السائق المركبة" وفيما يتعلق بالعامل الأول قد لا تخلو بعض الطرق من المخاطر منها مما يرتبط بالمناخ وعوامل الطقس او الطبيعة الجغرافية او عيوب في الطريق وللوقوف على مدى دقة الأمر لا بد من توفر إحصائيات تحدد مكان وسبب كل حادث. العامل الثاني سائق المركبة وهو الأهم وهنا لا بد من التعرف على مدى مساهمة هذا العامل ومدى إرتباطه بالعمر والجنس وأثبتت بعض الإحصاءات ان الذكور أكثر ضلوعاً في حوادث المرور من الإناث وان ثلاث أرباع او ما يعادل (73%) من مجموع وفيات حوادث الطرق تحدث بين الرجال خاصة الشباب دون سن 25 عاماً او نتيجة عدم التقيد بالشواخص المرورية او إستخدام وسائل الوقاية كحزام الآمان او إرتداء الخوذ لمستخدمي الدراجات..

العامل الثالث المركبة الذي يتطلب الإهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية للمركبات لبيان مدى جاهزيتها وصلاحيتها للسير على الطرق وعمل أجهزة التحكم ولإنارة والدواليب وما الى ذلك ولا يجوز المغامرة والإعتماد على الحظ بتجاهل ذلك تجنبا لوقوع الكوارث.. اذا دققنا فيما سبق على إيجازه وإختصاره كون المقام لا يسمح بأكثر من ذلك للولوج الى عوامل أخرى فينا يتعلق بالبيئة الإجتماعية والتربية والحالة الإقتصادية والتوعية وووو..الخ عطفا على ما سبق مسؤولية الجهات المعنية تقتصر على أمرين لا ثالث لهما: الأول فتح الطرق وتأثيها بما يلزم من شواخص مروية تحذيرية وإرشادية وصيانتها تبين لمستخدمي الطرق اماكن الخطر والسرعة المقررة وعلى مستخدمي الطرق التقيد بها.

ثانيا الرقابة على مستخدميها وضبط المخالفات وفق الأصول المقررة قانونا وبالتدقيق في ذلك فالأمر لا يتسنى للأكثر الدول تقدما إذ من غير الممكن نشر رجال المرور او الأجهزة المساعدة على ذلك على كل الطرق وفي كل الأماكن فالرقابة الذاتية والإلتزام أهم ونتائجها اكثر جدوى..

نتألم للحادث المروع الذي وقع اول من أمس على الطريق الصحراوي ونترحم على الضحايا ونأمل ان نأخذ العبرة منه لا ان نلقي اللوم على وزارة الأشغال العامة وعلى الوزير بشكل شخصي فهو ليس مسؤول عن إنفلات الدولاب الذي أدى الى وقوع الكارثة فالمعروف عنه انه من القلائل المنتمون لوطنهم القائمون بواجبهم المخلصون بعملهم.

فلنتقي الله في انفسنا اولا