الإفراج عن الموقوفين في قضية المصفاة بكفالة.. وإحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-03-04
2704
الإفراج عن الموقوفين في قضية المصفاة بكفالة.. وإحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة

قررت هيئة جنايات شمال عمان برئاسة القاضي مجد خريس وعضوية القاضي ناصر الصلاحين الافراج عن الموقوفين على ذمة قضية توسعة مصفاة البترول التي حققت فيها هيئة مكافحة الفساد وهم رئيس مجلس الادارة السابق لشركة مصفاة البترول عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ورجل الاعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة وذلك بكفالة مقدارها 100 الف دينار لكل منهم .

وعملاً بأحكام البند 11 من الفقرة ( أ ) من المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 والفقرة (ب) من المادة 6 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993، فقد قرر رئيس الوزراء سمير الرفاعي إحالة ملف القضية التحقيقية رقم 184/2009 /تحقيق/ مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بكامل ما ورد فيها الى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة نظراً لعلاقة هذه القضية بالأمر الإقتصادي، وذلك لإجراء المقتضى القانوني.
 
وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف الى (بترا) أن الأفعال المسندة للمشتكى عليهم في قضية عطاء توسعة مصفاة البترول تدخل ضمن مفاهيم الأمن الاقتصادي وتتعلق بشركة مساهمة عامة تمثل مرفقاً عاماً وحيوياً هو قطاع الطاقة، وعليه فقد جاء قرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي بإحالة ملف القضية الى محكمة أمن الدولة .
 
وأكد الشريف أن القول الفصل هو للقضاء العادل، وكل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، مشيراً الى أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.
 
وكان مصدر قضائي اكد يوم امس لوكالة الانباء الاردنية (بترا)انه تم توقيف كل من رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ورجل الاعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشده من قبل مدعي عام عمان المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد الدكتور حسن العبداللات وذلك لمدة خمسة عشر يوما في سجن الجويدة على ذمة التحقيق .
 
ووجه المدعي العام لهم تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة .(بترا) 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مواطن رفيع المستوى27-07-2010

يعني القضاة ما كفاه نعمت هالقروش الى تركهن ابوه وشاهين لا حقنا على قروش الدوله ....صدق الي قال قلة كتل ولا الي مثلهم لازم يصلبوهم تصليب .. وانا بقول ليش بنام بتسعيره وبنصبح بتسعيره ثانيه 000
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

منصور07-07-2010

راجعين لمناصب اكبر
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

كركي11-03-2010

وجود احمد الرفاعي رئيسا تنفيذا للمصفاة ادى الى كل هذه البلاوي فالرجل ليس له قدرة على ادارة نفسه فكيف يدير مصفاة الاردن الوحيدة؟؟؟؟؟!!!!!
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.