وزارة الأوقاف تشكل 4 لجان تحقيق مع أئمة لم يلتزموا بـ»الخطبة الموحدة»

 شكلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية نحو 44 لجان تحقيق الأسبوع الماضي مع أئمة لم يلتزموا بالخطبة الموحدة حسبما ذكر مصدر في الوزارة.

وذكر أن الوزارة تعتمد في تشكيل لجان التحقيق مع الأئمة على شكاوي تتلقاها من قبل المواطنين، ومن قبل المشرف المراقب لأداء الأئمة في المساجد.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأئمة غير الملتزمين بالخطبة الموحدة باتت أعدادهم محدودة للغاية، لافتا إلى أن إيقاع العقوبة المناسبة بحقهم تأتي وفق قانون الوعظ والإرشاد التابع للوزارة.

وقال ان الأئمة المخالفين يتبعون لمحافظات مختلفة، وأن التحقيق معهم لازال جاريا، ولم ينته بعد.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عينت موظفا في كل مديرية أوقاف يحمل مسمى "الامام المشرف" وأوكلت اليه عدة مهام من بينها مراقبة التزام أئمة المساجد بالخطبة الموحدة ليوم الجمعة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة سنان المجالي ان الامام المشرف معني بمراقبة كل من التزام الائمة بالدوام، والتزامهم بعنوان الخطبة الموحدة، موضحا ان عمله سيكون ميدانيا بين مساجد المديريات.

واشار المجالي الى ان الوزارة حرصت على ان يكون تواصل الامام المشرف مباشرا مع مدير الاوقاف في المحافظات، والا يقتصر على التواصل مع رئيس قسم المساجد في المديريات.

وكانت وزارة الاوقاف اتخذت قراراً قبل نحو شهرين بالزامية الخطبة الموحدة لجميع المساجد في المملكة الاردنية، الامر الذي دفع عددا من الائمة الى الاحتجاج على القرار معتبرين اياه "تكميما للافواه " و"قتلا لروح الابداع، وانه يحمل أبعادا سياسية."

وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات نفى ما سبق قائلا ان توحيد موضوع خطبة الجمعة الذي بدأته الوزارة كتجربة في اطار برنامج ونهج إصلاحي جزء من مواجهة التطرف والتصدي للمعركة التي نواجهها دفاعا عن ديننا برسالة جماعية، تنقل من على منابر المساجد، وبالتالي فالخطبة الموحدة التي تخضع لدراسات ليست انتقاصا من دور خطيب وليست مقيدة بنص حرفي وانما بموضوع محدد منوها بأهمية دور خطباء المساجد في تحصين المجتمع من الاخطار.

ونفى عربيات ان تكون خطبة الجمعة موجهة او توجّه سياسيا وقال ان الخطبة الموحدة لن تدافع عن قرار حكومي ولن تبرر توجها حكوميا.

واشار الى ان اعتماد الوزارة للمسجد كجزء من برنامج اصلاحي تمضي به الوزارة لتطوير ادائها ورسالتها جاء متماشيا مع الشرع في جمع المسلمين بمسجد جامع تؤدى فيه العبادات، وهو بالتالي اداة وحدة بين المسلمين يجمع ولا يفرق.

وقال: "علينا ان نفرق بين خطبة الجمعة والدرس الديني فالخطبة تعالج قضية عامة للامة وتتناول قضايا شرعية وهموم امة، وتدعو لولي امرنا الملك بالتوفيق وطول العمر، والدرس يعالج قضية قد تكون محصورة جغرافيا في منطقة محدودة، والواقع ان هناك مساجد كانت تقام فيها خطبة الجمعة بعدد محدود من المصلين وتم تجميعها وفق احكام الشرع".

الى ذلك وجه النائب احمد الرقب مؤخرا مذكرة نصية لرئيس الوزراء داعيا بضرورة التراجع عن إلزام خطباء الجمعة بالخطبة الموحدة، وذلك لردود الفعل السلبية إزاءها.

وبين في المذكرة ان الخطبة الموحدة تتعارض مع قول الله تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) اي ان الحكمة تقتضي اختلاف الموضوعات بالخطبة، وان الخطبة الموحدة لا تتفق مع "المنهج النبوي الكريم وتتعارض مع مواد الدستور الاردني".

وبين ايضا انها ادت الى عزوف الكثير من العلماء والخطباء عن اعتلاء منابر الجمعة مما احدث فراغا في المساجد.

يشار الى ان عدد المساجد في المملكة يتجاور الـ 65000 مسجد موزعة في كافة المحافظات، شاملة المساجد التي تملكها الحكومة والخاصة التي يبنيها المحسنون على حسابهم الخاص.