وأضاف الهميساتإن الوزير المعني يحق له وفق القانون التنسيب بإحالة الموظفين الذين أكملوا المدة المقررة ممن تنطبق عليهم الشروط على التقاعد، لكن البعض يفضّل الاحتفاظ بالموظف الكفؤ حتى إكماله 30 عاما في الخدمة وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
جاء ذلك في ردّه على شكوى وصلت من عدد من موظفي القطاع العام العاملين على قانون التقاعد المدني، والذي أبدوا تخوفهم وقلقهم من التوجهات الرسمية لانهاء خدماتهم، وبخاصة لمن أمضى (3-4) سنوات في الدرجة الأولى بانتظار الحصول على الدرجة الخاصة.
وقال هميسات إن أسس ترفيع الموظفين إلى الدرجة الخاصة تشترط في حالة "الترفيع الوجوبي" امضاء الموظف 8 سنوات في الدرجة الأولى، في حين يتم ترفيع بعض الموظفين "جوازيا" إلى الدرجة الخاصة بعد خدمتهم 5 سنوات وحسب الشواغر المتوفرة في الوزارة، مشيرا في ذات السياق إلى أن أكثر الوزارات ترفيعا هي وزارتي التربية والتعليم والصحة بسبب الاعداد الكبيرة الموجودة فيها.
ودعا الموظفون الحكومة إلى ارسال تطمينات لهم تقضي على الشائعات التي تجعلهم يعيشون في أجواء من التوتر وتؤثر على أدائهم وظائفهم.
