محامو "ملف المصفاة" يختلفون حول قانونية قرار رئيس الوزراء بتحويل القضية إلى أمن الدولة

 وأكد المحامي أحمد طبيشات وكيل الدفاع عن المتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة البترول الأردنية أحمد الرفاعي على أن قرار رئيس الوزراء، سليم من الناحية القانونية، مشيرا الى أنه يحق له تحويل أي قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية الى محكمة أمن الدولة.

 

وحول قرار محكمة شمال عمان الإفراج عن موكله الرفاعي، أوضح طبيشات أن تحويل القضية الى أمن الدولة تم في الساعة التاسعة صباحا، أي قبل صدور قرار إخلاء سبيل موكله بالكفالة، وبالتالي فإن قراره قانوني، ولو جاء بعد صدور قرار الإفراج الصادر عن محكمة شمال عمان فسيعتبر قرار المحكمة حينها نافذا.

 

وأضاف أنه يحق لمدعي عام أمن الدولة حسب القانون سماع إفادات المتهمين من جديد، وفي الوقت ذاته، يستطيع مدعي عام أمن الدولة البدء من النقطة التي وصلتها القضية، ومن حقه أيضا إعادة التحقيق من بداية الملف.

 

ومن جانبه، أكد المحامي أحمد النجداوي وكيل دفاع المتهم الوزير السابق عادل القضاة على عزمه الطعن بقرار رئيس الوزراء، باعتباره يشكل مخالفة دستورية للقضية، موضحا أن السلطة القضائية المدنية هي صاحبة الولاية العامة في القضية، أما محكمة أمن الدولة فهي استثناء ومطعون بها.

 

وأشار الى أن القضية كانت لدى مدعي عام عمان قرابة شهرين، وخلال هذه المدة لم يصدر رئيس الوزراء قرارا بتحويلها الى أمن الدولة، الا بعد أن أخلت محكمة جنايات شمال عمان سراح المتهمين.

 

وعن ظروف تقديم الكفالة، أوضح النجداوي أنه في الساعة الثامنة والنصف صباح الخميس الماضي، قدمت طلبات الكفالة الى محكمة شمال عمان، الا أنه لم يفصل بها الا بعد الساعة الثالثة الا ربعا، أي أن قرار النظر في الكفالة مكث أكثر من ست ساعات، وبالتالي كان يتوجب على الحكومة إبلاغ المحكمة أن القضية أحيلت الى محكمة أمن الدولة، الساعة التاسعة صباحا، ومن ثم لا داعي للنظر في قرار إخلاء السبيل بالكفالة والإفراج عن المتهمين.

 

وتوقعت أن تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين، صباح غد، كون اليوم مخصصا للمحامين لزيارة موكليهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

ولفت النجداوي الى أن قرابة 100 محام من مدينة السلط، يشكلون الآن هيئة للدفاع عن موكله، القضاة.

 

وشكلت نيابة أمن الدولة أول من أمس فريق مدعين عامين للتحقيق في ملف القضية الذي أحاله رئيس الوزراء إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، نظرا لعلاقة هذه القضية بالأمر الاقتصادي.

 

ورفضت محكمة أمن الدولة الموافقة على تكفيل المشتبه بهم الأربعة في القضية، وهم: بالإضافة إلى القضاة والرفاعي، المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، ورجل الأعمال خالد شاهين، الموقوفين على ذمة القضية بقرار كان أصدره مدعي عام عمان المنتدب لهيئة مكافحة الفساد القاضي حسن العبداللات الذي وجه للموقوفين تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة.الغد