"الأمن" ينفي منع زيارة مشتبه به يزعم ذووه تعرضه للتعذيب

 فيما رد مصدر أمني أن المشتبه به عليه العديد من القضايا التي تتطلب توقيفه كإجراءات إدارية، متوقعا أن يتم تحويله إلى الجهات القضائية اليوم أو غدا على أبعد تقدير إلى حين استكمال التحقيق.

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه لا يجوز للمحامي لقاء المشتبه به في مديريات الشرطة، مؤكدا أن بوسعه لقاء موكله عند المدعي العام، نافيا أن تكون الأجهزة الأمنية منعت ذويه من رؤيته.

 

وزاد أنه "تم تحويل المشتبه به إلى المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية عادية بعد أن قام بإيذاء نفسه داخل شعبة الحجز المؤقت في المديرية وكان دخوله وخروجه بأمر طبي".

 

المحامي العطيوي قال لـ "الغد" إن "إبقاء المشتبه به في قضية سرقة أحد المنازل محتجزا لمدة أسبوع يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وجميع القوانين المدنية وانتهاكا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

وأكد أنه ذهب إلى مديرية شرطة إربد يوم الخميس الماضي من أجل الالتقاء به، إلا أن المسؤولين في المديرية أخبروه بأنهم لا يعلمون عن مكانه، علما أنه - والحديث للعطيوي- يحق للمحامي رؤية مؤكله وأخذ أقواله، مؤكدا على أن عناصر الأمن لم يسمحوا أيضا لذويه برؤيته إلا بضع دقائق وأنه في حالة يرثى لها.

 

وقال إن الجهات الأمنية "أجرت للمشتبه به عملية جراحية من دون إعلام ذوية مسبقا، إضافة إلى إخفاء تقرير المستشفى الذي يفيد بحالته الصحية".

 

مشيرا إلى أن قوات الأمن "أخرجوا المشتبه به من المستشفى خلال أقل من 10 ساعات، وأن المريض بحاجة إلى رعاية طبية تستمر على الأقل 24 ساعة، الأمر الذي يعتبر مخالفة".

 

وأكد العطيوي أن مدعي عام الشرطة رفض استقبال أي شكوى من ذوي المشتبه به، بحجة أنه لا يجوز أن يستقبل الشكوى إلا من الشخص المتضرر نفسه، داعيا إلى تحويله على الفور إلى المحكمة من أجل الإدلاء بأقواله والتأكد من صحة الشكاوى المقدمة بحقه.

 

وأوضح العطيوي "أن الأجهزة الأمنية أجبرت المشتبه به وتحت وطأة التعذيب والتهديد على الاعتراف بجرائم لم يقترفها". وقال "كان الأجدى بالأجهزة الأمنية تحويل المشتبه بة إلى المحكمة المختصة وليس حجزه لمدة أسبوع في نظارة المديرية".

 

وزعم المحامي العطيوي أن استمرار إخفاء مكان المشتبه به ما هو إلا محاولة من الأجهزة الأمنية لإخفاء معالم الضرب الذي تعرض له في أنحاء مختلفة من جسمه، مبديا خشيته على الوضع الصحي لموكله.

 

وقال إن "الأجهزة الأمنية ارتكبت خطأ عند قيامها بإجبار المشتبه به على توقيع اعتراف خطي بتحميل نفسه مسؤولية الضرر الذي أصاب يده اليمنى رغم أن موكله لا يجيد القراءة والكتابة".

 

وكان المكتب الإعلامي للأمن العام نفى تعرض شاب (29 عاما) ما تزال مديرية شرطة إربد تعتقله داخل شعبة الحجز المؤقت في المديرية، بتهمة سرقة منزل أحد المواطنين، للضرب المبرح، في الوقت الذي يزعم ذوو الشاب أن ابنهم الذي اعتقل لبيعه أسطوانة غاز كان يمتلكها تعرض لضرب مبرح من قبل رجال الشرطة.

 

وأشار المكتب أنه حين ألقي القبض على الشاب كان أمام منزله وليس كما ادعى بأن رجال الأمن العام قاموا بتفتيش منزله واعتقاله من داخل المنزل.

 

وأضاف المكتب أنه حال إلقاء القبض على هذا الشاب والتحقيق معه واعترافه بالجرم المنسوب له أودع إلى شعبة الحجز المؤقت داخل مديرية شرطة محافظة إربد لغايات تحويله إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة، إلا أنه قام بإيذاء نفسه باستخدام جزء من قطع البلاط الموجودة داخل شعبة الحجز.

 

وأكد أنه فور قيام هذا الشاب بإيذاء نفسه تم إسعافه إلى المستشفى وإدخاله بأمر طبي لمدة 24 ساعة، حيث حصل على تقرير طبي أولي يؤكد وجود جرح في منطقة اليد، كما حصل على تقرير من الطبيب الشرعي يفيد بوجود عدة سحجات وجروح سطحية في جسده ناتجة عن أداة حادة.