المغتربون الأردنيون مستبعدون من ممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت

 وقال المعايطة ردا على سؤال من "الغد" إن اللجنة الوزارية المشكلة بغرض النظر في تعديلات مرتقبة على قانون الانتخاب المؤقت، لن تنظر في تعديل يسمح بمنح المغتربين حق الاقتراع، مبينا أن معوقات لوجستية يجب تذليلها قبل أن يتم النص على حق المغترب في الانتخاب.

 

وجاءت تصريحات المعايطة عقب ارتفاع صوت مغتربين في دول شتى للمطالبة بمنحهم حق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، التي من المنتظر إجراؤها قبل نهاية الربع الأخير من هذا العام.

 

المغترب في الخليج، نصير شاهر الحمود، عبر عن هذا الأمر من خلال مقال نشره مؤخرا في مواقع إلكترونية أعرب فيه عن الأمل في أن يتم توفير النص القانوني في قانون الانتخاب المؤقت المرتقب بما يسمح للمغترب ممارسة حقه في الانتخاب.

 

ويستذكر الحمود نماذج في دول عربية سمحت لمغتربيها بالانتخاب ويقول "كثير من النماذج الانتخابية العربية أفسحت لمغتربي تلك البلدان المشاركة فيها، واطلعنا على تجربتيّ موريتانيا وتونس الأخيرتين، حيث مهدت سفارات هذه البلدان الطريق أمام مغتربيها للتعبير عن توجهاتهم ضمن الإطار الانتخابي، وهو ما ندعو له أسوة بغيرنا كأضعف الإيمان".

 

وأعداد المغتربين الأردنيين في الخارج متفاوتة، إذ لا يوجد عدد محدد يمكن اللجوء إليه، وإن كانت نشرات رسمية سابقة أشارت إلى أن عددهم يتجاوز الـ650 ألف مواطن، فيما يتحدث خبراء اقتصاديون عن ما يقترب من 700 ألف مغترب في الخارج.

 

ويقيم أكثر من نصف مليون من المغتربين الأردنيين في دول الخليج، وتحديدا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما وأن أعدادا لا بأس بها تقيم في كل من البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، وفق إحصاءات رسمية.

 

وقانون الانتخاب الحالي الذي جرت وفقه انتخابات مجلس النواب (المنحل) الخامس عشر 2007، تجاهل النص على حق المغتربين في الانتخاب، ولم ينص على فتح مراكز اقتراع وفرز في الخارج.

 

تلك الحالة يبدو أنها ستتكرر في الانتخابات المقبلة، وفق تصريحات وزير التنمية السياسية، وسيتعين على المغتربين الانتظار ومواصلة الانتظار لتعديلات مقبلة.

 

وما كان يحول دون فتح مراكز اقتراع وفرز في الخارج هو المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت الذي جرت وفقه الانتخابات الماضية، إذ حددت مراكز الفرز والاقتراع في داخل حدود دائرة الانتخاب الفرعية والتي يبدو أنها لن تعدل في الانتخابات اللاحقة.

 

رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب الخامس عشر المنحل المحامي فخري اسكندر الداوود يدعو الى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بحق المغتربين في الاقتراع، معتبرا أن ذلك حق دستوري لهم.

 

ويستدرك الداوود بالقول "الحكومة تقول إنها بحاجة إلى تحضيرات لوجستية ومالية لمنح المغتربين حق الاقتراع، مبينا أن بعض المواد في قانون الانتخاب، وتحديدا المادة 25 من القانون بحاجة إلى تعديل إذا ما توافرت النية لمنح المغتربين حق الاقتراع.

 

ويضيف "أنا شخصيا ضد منع أي فئة من المواطنين من التصويت ومع توفير كافة الظروف من أجل تذليل الصعوبات أمام كافة شرائح الناخبين (...) أنا مع السماح لأفراد الجيش والقوات والمسلحة وباقي الأجهزة الأمنية بالانتخاب وعدم منعهم من ممارسة هذا الحق، لأن ما يقره أي مجلس نيابي يؤثر على فئات الشعب المختلفة، وبالتالي فإن من حق الجميع المشاركة في انتخاب من يرون أنه قادر على تمثيلهم".

 

المادة الثانية من قانون الانتخاب المؤقت الصادر عام 2001 تعرف الدائرة الانتخابية أنها: "كل جزء من المملكة خصص له مقعد أو أكثر من المقاعد النيابية بمقتضى النظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون"، وتعرف المادة عينها منطقة الانتخاب الفرعيـة بـ" كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز أو عدة مراكز للاقتراع"، ويعرف مركز الاقتراع والفرز بـ "المكان الذي يعينه الحاكم الإداري ضمن دائرته الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة أو أكثر".

 

ويرى مشرعون سابقون ومحامون أن من حق المغترب أن ينظر إليه النظرة ذاتها للمواطن العادي وبخاصة أن الدستور الأردني أكد أن الأردنيين أمام القانون سواء.الغد