توقعات باستصدار 40 قانونا مؤقتا..و2 مليون مواطن غير مؤمنين صحيا

 وحذروا، في الملتقى الشعبي الثالث للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية عُقد بمقر حزب الوحدة الشعبية الأربعاء الماضي، من استغلال غياب البرلمان وإصدار قوانين مؤقتة.

 

وتوقعوا أن تصدر الحكومة "ما لا يقل عن 40 قانوناً مؤقتاً، ستمس جوهر العملية الديمقراطية وحياة الناس".

 

وانتقد المتحدثون التشريعات الاقتصادية الجديدة، التي قالوا إنها "تنتهك حقوق المواطنين لصالح القطاعات التجارية والمؤسسات العملاقة وفي مقدمتها قطاع البنوك".

 

واعتبروا أن وضع النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة، الذي دخل حيّز التنفيذ في العام 2008، "شكل خطوة نوعية جديدة على طريق خصخصة القطاع الصحي العام".

 

يذكر أن الحكومة نفت أكثر من مرة وجود توجه لديها لخصخصة مستشفى الأمير حمزة، مؤكدة أن الهدف من النظام الخاص هو "تحسين خدمات المستشفى الطبية".

 

وتناول الملتقى ثلاثة محاور يتعلق أولها بأفق الإصلاح السياسي الحقيقي والمشاركة الشعبية والحريات، فيما تناول الثاني الواقع الاقتصادي والسياسة الضريبية وحقوق المواطن، في حين تناول المحور الثالث رفض الخطوات التدريجية لخصخصة القطاع الصحي العام والسياسة البديلة لذلك.

 

ووصف عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس الأوضاع السياسية والاقتصادية بـ"المتردية"، مضيفاً أنها جاءت نتيجة "التراكمات الناجمة عن توقيع معاهدة وادي عربة (اتفاقية السلام مع إسرائيل) في العام 1994".

 

واعتبر أن الاتفاقية شكلت "قيداً على الأردن حكم سياسته الخارجية وعلاقاته العربية"، موضحا أن الإصلاح الشامل "بات ضرورة وطنية لتجاوز مرحلة ما بعد الاتفاقية".

 

من جهته، استعرض عضو الحملة محمد البشير تاريخ المسيرة الاقتصادية ومراحل تطور الاقتصاد الأردني والظواهر السلبية والتشوهات التي يعاني منها، والمتمثلة بـ"عجز الموازنة الدائم، وتواصل عجز الميزان التجاري".وأكد أن نشوء ظاهرة العولمة وانتصار الأفكار الرأسمالية وغياب سيادة القانون، أدت إلى "تراجع دور الوظيفة العامة في الحياة الاقتصادية الأردنية، وإلى خروج أفكار ذات علاقة بالمشاريع الأساسية التي لا يستطيع البنيان الاقتصادي الأردني التخلي عنها كالإشراف على النقد والأوراق المالية".

 

وأشار إلى أن إنشاء المؤسسات الحكومية المستقلة بموجب قوانين وأنظمة اقتصادية مستقلة "حرمت الخزينة من إيراد هذه المؤسسات التي كانت نفقاتها تفوق إيراداتها بشكل عام".

 

بدوره، اعتبر رئيس الحملة الدكتور عصام الخواجا أن أرقام وزارة الصحة التي تقول بأن 87 % من المواطنين هم من المؤمَّنين صحياً، هي "أرقام غير دقيقة".

 

وبين أن نسبة المؤَّمنين صحياً لمختلف أنواع وشرائح التأمين الصحي "لا تتجاوز الـ66 % من المواطنين".

 

وقال "إن قرابة مليوني مواطن غير مؤمَّنين صحياً يمثلون نسبة الـ34 % المتبقية، وإلى أن 52 % من إدخالات مستشفيات وزارة الصحة هي من فئة غير المؤمّنين، وأن 45 % من مراجعي العيادات الخارجية لمستشفيات وزارة الصحة هي من غير المؤمَّنين حسب آخر إحصائية صادرة عن الوزارة". وأضاف أن "كلف العلاج لغير المؤمَّنين صحياً في مستشفيات وزارة الصحة ارتفعت، وكان آخرها استيفاء مبلغ 15 دينارا على كل وحدة دم، و60 دينارا على كل وحدة صفائح دموية".

 

وبين أن "كلفة علاج مريض غير مؤمَّن صحياً يعاني من التهاب رئوي ويمكث للعلاج لمدة عشرة أيام في مستشفيات وزارة الصحة كانت تبلغ 15 دينارا في العام 2000، بينما تتراوح هذه الكلفة الآن ما بين 200 و300 دينار".

 

وأشار الخواجا إلى أن الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2006 - 2010 تتضمن توجهاً لتقليل نسبة إنفاق القطاع العام على الصحة من 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي حالياً لتصل إلى 3.6 % العام 2017".

 

كما تتضمن هذه الاستراتيجية توجهاً لتخفيض نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية العلاجية من 80 % إلى 50 % في العام 2017".الغد