رغم قرار الحظر..«الزراعة» تمنح إذنا لتصدير إناث أغنام حية إلى الخارج

 وقللت مصادر في وزارة الزراعة من حجم التصدير، قائلة إن نسبة الإناث المصدرة لا تتجاوز الـ5 بالمئة من بين حوالي مئة ألف رأس.

 

والوثائق الرسمية التي حصلت "السبيل" على نسخ منها، تظهر أنها أعطيت قبل نهاية العام الماضي، ومع فتح باب التصدير إلى السعودية ودول الخليج العربي.

 

أولى الموافقات الرسمية كانت إذنا بتصدير (35) رأس غنم من نوع (العساف)، وهي بحسب مختصين فصيلة نادرة جدا، ومن الأغنام المهجنة، حيث بدأت السلالة بالظهور سنة 1955م نتيجة التهجين ما بين الأغنام العواسي (النعيم) وأغنام الفريزيان الشرقية الحلوب في "فلسطين" وأصبحت من الأغنام المميزة، وهي موجودة في إسبانيا والبرتغال والبيرو وتشيلي، وأسعارها مرتفعة جدا.

 

وميزات هذا النوع من الأغنام أنها مهجنة، وتتكاثر بسرعة فائقة، بحيث تلد الواحدة منها أربع مرات سنويا، ومثل هذا النوع مفقود في منطقة الشرق الأوسط، علما بأن سعر الرأس الواحدة منها يتراوح بين 800 إلى 1000 دينار. تصريح آخر يشير إلى منح إذن بتصدير ماعز شامي(....) إلى دول عربية، وهذا النوع يحظر تصديره إلى الخارج؛ كونه من السلالات النادرة، وسعره يتجاوز 300 دينار.

 

كما تمت الموافقة على تصدير أنواع إناث أخرى إلى الخارج، بأوزان صغيرة مرغوبة لدى الدول المستوردة، لكنها غير مرغوبة لدى المستهلك الأردني. وذكر تاجر الأغنام الشيخ مخلد حسن الخلايلة لـ"السبيل" إنه ومجموعة من تجار الأغنام في منطقة المفرق تقدموا بشكوى إلى وزير الزراعة سعيد المصري قبل أشهر، أكدوا فيها أن هناك تصديراً لإناث صغيرة من محجر المفرق إلى دول الخليج العربي، تتراوح أوزانها بحدود الـ 25 ودون الـ 50 كيلو غرام. وقدر الخلايلة عدد الإناث التي تم تصديرها إلى الخارج بالمئات، مما ساهم في ارتفاع أسعار الأغنام والخراف البلدية في السوق المحلية إلى مستويات قياسية بسبب عمليات التصدير الواسعة.

 

وقال: "هناك شح وقلة في أعداد الخراف والأغنام البلدية في السوق المحلية بسبب التصدير، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وسط قلة العرض وزيادة الطلب".

 

وأشار إلى أن بعض التجار الأردنيين يسمنون الخراف والأغنام الأردنية في السعوية، بسبب انخفاض أسعار الأعلاف هناك، إلى جانب انخفاض كلف الخدمات، ومن ثم يبيعونها في الأسواق السعودية لتحقيق هامش ربح كبير. إضافة إلى وجود مخالفات أخرى في عمليات التصدير إلى دول الخليج العربي.

 

من جانب آخر شكّلت وزارة الزراعة لجنة تحقيق مكونة من مساعد الأمين للحراج، ومدير القسم الإلكتروني فلاح العواملة؛ لمعرفة كيفية تهريب شحنات من إناث الأغنام إلى دول الخليج العربي، والتحقيق مع بعض الأشخاص.

 

وستحاول اللجنة معرفة الطريقة التي حصل فيها هؤلاء على الإذن، ومخالفتها للتعليمات بخصوص إناث الأغنام التي يمنع ذبحها أو تصديرها. ومن المتوقع أن يتم تحويل أحد الأشخاص إلى لجنة التحقيق، بسبب استغلال وظيفته، وحصوله على الرخصة رغم قرار الحظر. وترافق تشكيل اللجنة مع إعادة فتح باب التصدير، بعد أن علقت وزارة الزراعة تصدير الأغنام إلى دول الخليج مؤقتا، في أعقاب إحباطها محاولة التهريب التي قامت بها إحدى الشركات، ووضع اسم الشركة على القائمة السوداء. وقال وزير الزراعة سعيد المصري لـ"السبيل " إن منح رخص تصدير إناث الأغنام جرى بمعدلات بسيطة وقليلة، لم تتعد الخمسة بالمئة من مجموع ما تم تصديره، والأمر يندرج ضمن خطط الوزارة لدعم التسويق إلى الخارج، إلا أن الاستثناءات الأخيرة على القرار حدثت لغايات إستراتيجية، مشددا على أن تصدير إناث الخراف انتهى بلا عودة. وأكد المصري البدء بتطبيق حظر تصدير إناث الخراف، وإرجاع شحنات عديدة، وضبط العديد من المخالفات، كان آخرها توقيف شحنة تضم خرافا وإناث ضأن إلى المملكة السعودية. إلى ذلك بينت مصادر وزارة الزراعة لـ"السبيل" أن قرار الوزارة الذي يشترط منع تصدير إناث الخراف الحية إلى الخارج على الإطلاق، يصب في مصلحة المستهلك الأردني، ويحافظ على المستويات السعرية منخفضة فضلا عن المحافظة على ديمومة الثروة الحيوانية.

 

وكشفت مصادر وزارة الزراعة أن حجم التصدير بلغ حوالي 100 رأس من الخراف إلى الخارج، بحسب تقارير دائرة الإحصاءات العامة. وكانت وزارة الزراعة قد قررت عدم السماح بتصدير إناث الخراف إلى الخارج للحد من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وعدم التأثير على الثروة الحيوانية في المملكة، ومعاقبة الشركات المخالفة التي تقوم بتصديرها، فضلا عن احتمال تغريمها. يذكر أن من شروط التصدير إلى دول الخليج العربي أن تكون محاجر وزارة الزراعة في المفرق تطبق الشروط الصحية والسلامة العالمية، عبر إجراء فترة حجر للأغنام قبل تصديرها، تستمر 21 يوماً، تخضع خلالها لإشراف صحي يومي، ويجري تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وفقا لمتطلبات الأسواق الخليجية. يشار إلى أن لجان فنية سعودية زارت محافظة المفرق في وقت سابق، واطلعت على واقع الثروة الحيوانية، ودعت الجانب الأردني إلى تطبيق شروط اتفاقية التصدير المبرمة بين الجانبين، خصوصا من ناحية اعتماد محجري صرة والمفرق لتحصين الأغنام ضد الحمى القلاعية. السبيل