موظفو "أشغال الكرك" يتوقفون عن العمل احتجاجا على إلغاء العلاوات

 ومنذ الساعة الثامنة صباحا، تجمع الموظفون من مهندسين وسائقين وفنيين وعمال مياومة أمام مبنى المديرية ورفضوا القيام بأي عمل، ما أدى الى توقف حركة آليات الاشغال العامة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، بعد توقف الاعتصام وإعطاء الجهات المعنية مهلة لإعادة العلاوات لجميع الموظفين بعد تدخل نائب محافظ الكرك أديب العساف.

 

وأشار المهندس صدقي الطراونة إلى أن الموظفين أضربوا احتجاجا على إلغاء علاوات الميدان والمكافأة الشهرية وبدل أيام الطوارئ لجميع الفئات من الموظفين وبقية الاختصاصات الفنية الاخرى، لافتا الى أن العلاوة كانت ضمن الرواتب الشهرية منذ فترات طويلة، إلا أنها ألغيت مؤخرا بقرار من الوزير.

 

وأكد أن العاملين في الاشغال العامة؛ وخصوصا المهندسين، يقومون بعمل ميداني يومي يستحقون عليه العلاوة التي أوقفها الوزير “دون وجه حق”، مبينا أن جميع الموظفين سيبقون داخل مكاتبهم من دون الخروج للميدان.

 

وقال السائق محمد القضاة إن أغلبية السائقين في مديرية أشغال الكرك يقومون بعمل ميداني يومي خارج المكاتب، لافتا الى أن العلاوة أصبحت حقا لجميع العاملين بحسب طبيعة عملهم.

 

وأوضح أن الوزارة قامت أيضا بإلغاء الوجبات التي كانت تقدم للعاملين أثناء أيام الطوارئ وخصوصا في موسم الشتاء، حيث يبقى السائقون في المديرية تحت الطلب.

 

واعتبر المهندس ابراهيم الضمور العلاوات التي يتحصل عليها العاملون في الاشغال مبالغ لا تساوي قيمة العمل المقدم، خصوصا أيام الطوارئ وفي الميدان، حيث أغلبية المهندسين والفنيين يمارسون عملهم خارج المديرية، مطالبا بإعادة العلاوات التي أصبحت حقاً للجميع.

 

وشدد رئيس لجنة عمال المياومة في إقليم الجنوب أمجد الحجايا على ضرورة التعامل مع قضية العلاوات بموجب الاعمال التي يؤديها هؤلاء الموظفون، دون الاعتبار لأية أنظمة أو تعليمات تطبق داخل المكاتب في الوزارة، مشيرا الى ضرورة إعطاء الاولوية لعمال المياومة في الاشغال الذين تم تحويلهم إلى نظام المقطوع في إعادة حسبة جديدة لرواتبهم.

 

من جهته، أكد مدير أشغال الكرك المهندس وحيد الطراونة، أن ما جرى هو تطبيق لنظام جديد يتم بموجبه إعطاء العلاوات حسب طبيعة العمل وحسب أيام العمل في الميدان وللاشخاص الذين يستحقون الحصول على العلاوات فقط.

 

ولفت إلى أن القرار جاء بموجب تعميم من الوزير واقتصر على إعطاء العلاوات بموجب أيام العمل الفعلية لأي موظف مهما كانت وظيفته، مبينا أن المتضررين من تطبيق القرار هم الذين لا يقومون بأي عمل ميداني.