وسط مطالبات بتحويل الملف للقضاء..عبيدات ينفي وجود تجاوزات في ملف أم الدنانير

 وشدد المجلس في المؤتمر الصحافي الذي عقده نقيب المهندسين عبدالله عبيدات واعضاء المجلس الثلاثاء على انه لا يملك اي اثباتات او وثائق تدين اي من المسؤولين من اعضاء مجلس النقابة عام 2005 او النشطاء النقابيين عن شراء الارض .

وحول موقف المجلس من الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المهندسين بوجود شبهة فساد، ومطالبتهم احالة ملف الارض الى القضاء اكد ان النقابة لا يوجد لديها ما تخفيه، وهي تتعامل بكل شفافية وصراحة مع مختلف القضايا النقابية .

وكان 21 مهندسا تقدموا بطلب تحويل ملف مشروع ام الدنانير الى القضاء وأوصت لجنة مشكلة من ثلاثة مهندسين بتحويل القضية للقضاء .

وقال عبيدات ان هناك محاولات مقصودة من قبل البعض لاثارة الشبهات على عمل النقابة لانها حققت انجازات كبيرة على مختلف الاصعدة ومنها الصعيد العقاري، مؤكدا ان المجلس سيحيل كل من يثبت تورطه بنشر الاشاعات الكاذبة حول النقابة الى القضاء .

وأشار عبيدات الى ان المجلس درس ما توصلت إليه اللجنة بكل مسؤولية وحرص على اكتشاف أي خلل، إن وجد من دون ضوضاء وداخل البيت النقابي وقرر متابعة الموضوع ولكن ضمن إطار النقابة .

وجاء في بيان نشره الموقع الالكتروني للنقابة :

 

 ورغم ذلك قرر مجلس النقابة عقد هذا المؤتمر الصحفي لعرض حقائق الأمور للزملاء المهندسين وللرأي العام بكل شفافية وصراحة لأنه لا يوجد ما يخفيه أو يمسسه لأن الأصل أن نتحدث عن قصة نجاح للنقابة في الموضوع العقاري وذلك وفق المعطيات التالية :

1)     قامت النقابة ومنذ عشرات السنوات بشراء ما يزيد عن (15000) دونم بقيمة (165) مليون دينار في مناطق المملكة المختلفة استفاد منها (8000) زميل .

2)     قامت النقابة عام 2005 بشراء (4700) دونم وبقيمة (38) مليون دينار في مناطق المملكة المختلفة ، استفاد منها (1050) زميلاً .

3)     كان من بين المشاريع المشتراه عام 2005 مشروع أرض أم الدنانير بمساحة كلية وصلت إلى 250 دونماً .

4)     سادت حمى ارتفاع وتقلب أسعار الأراضي عام 2005 لدرجة أن الجهات المشترية أصبحت تطلب عربون من البائع ليلتزم بالسعر الذي يعرض حيث كان الكثير من الأسعار يتغير بين يوم وآخر والشواهد كثيرة .

5)     إن آليات شراء مشروع أرض أم الدنانير قد سارت وفق الآليات المؤسسية المتبعة في النقابة ولجميع المشاريع من حيث الدراسة والتوصية للجنة الأراضي ثم لجنة إدارة صندوق التقاعد ثم مجلس النقابة صاحب القرار وحسب الأسس التالية :

1.     تقدم العروض عن طريق الوسطاء المعتمدين من المالكين أو بواسطة المالكين/الوكلاء مباشرة إلى الدائرة العقارية التي تم استحداثها لأول مرة عام 2005 في الدورة السابقة لمجلس النقابة.

2.     تعرض جميع العروض المقدمة على لجنة الأراضي والتي يشكلها المجلس ، وهي تضم نخبة من المهندسين أصحاب الخبرة الطويلة في هذا المجال.

3.     تقوم هذه اللجنة بالكشف على الأراضي المعروضة للبيع ثم بعد ذلك تتم زيارة مشتركة للجنة وبعض أعضاء إدارة صندوق التقاعد وبعض أعضاء المجلس.

4.     في حال وجدت اللجنة أن الأرض ملائمة من حيث السعر والموقع والطبوغرافية، تقوم اللجنة باستدعاء المالك/ الوكيل والتفاوض معه على السعر النهائي.

5.     تقدم اللجنة تقريرها النهائي حول الأرض إلى لجنة إدارة صندوق التقاعد والتي تقوم بالنظر في التقرير ودراسته ومناقشته مع مدير التقاعد ومدير الدائرة العقارية.

6.     تقوم لجنة إدارة صندوق التقاعد برفع التوصية إلى المجلس ، وتتم مناقشة ومراجعة هذه التوصية في المجلس ، ويتخذ بعد ذلك القرار المناسب.

7.     يبلغ المالك /الوكيل بقرار المجلس برغبته في شراء الأرض متضمناً السعر والإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام البيع.

8.     هذه الآلية معتمدة في شراء كافة الأراضي التابعة لنقابة المهندسين ولمختلف الصناديق.

وقد أشارت لجنة الرقابة والرأي في صفحة (29) من تقريرها المقدم للمجلس حول آلية شراء أراضي النقابة ومنها أرض أم الدنانير (أن الآلية المذكورة أعلاه والمتبعة في شراء الأراضي في النقابة مناسبة وفيها قدر من الشفافية والمؤسسية) .

6)     إن لجان الأراضي والتقاعد في تلك الفترة كانت تضم نخبة من الزملاء النقابيين والمختصين في المجال العقاري .

7)     تم عرض وتوضيح الموضوع في الهيئة المركزية والهيئة العامة للنقابة .

8)     في عام 2007 تقدم أحد الزملاء بشكوى إلى لجنة الرقابة والرأي والمشكلة لدراسة أي شكوى أو موضوع من الزملاء أعضاء الهيئة العامة حول مشروع أرض أم الدنانير طالباً (التدقيق والتحقيق في شراء أرض غير صالحة للسكن وبأنها اشتريت بسعر أعلى من السعر الحقيقي) .

9)     مقامت لجنة الرقابة والرأي والتي تضم (33) شخصية نقابية عريقة مثل نقباء سابقين ونقابيين معروفين بالنزاهة والموضوعية بالتدقيق والتحقيق في آلية الشراء وطبيعة المشروع حيث أوصت إلى المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في مدى صحة تمثيل التقرير المساحي المقدم من أحد مكاتب المساحة لواقع طوبوغرافية الموقع ونسب ميوله وبيان تأثير ذلك على الجدوى الاقتصادية للمشروع وكذلك التحقيق في فقدان التقرير الفني المقدم من مكتب المساحة .

10)     وبناء على ذلك وبكل رحابة صدر وتعاون قام المجلس السابق بتشكيل لجنة من الزملاء للقيام بالمهمة الموصى بها من لجنة الرقابة والرأي .

11)     قامت للجنة المشكلة للمتابعة مشكورة بدراسة الموضوع بكل تفاصيله سواء التي كلفت بها أو غيرها وبينت بإنه لا توجد فروقات جوهرية بين التقريرين المساحيين المقدمين عن القطعة ومن مكتبين مختلفين . وأوصت إلى المجلس بضرورة المبادرة إلى طلب إجراء تحقيق قضائي في الموضوع ومحاسبة أي شخص إن ثبت تورطه بذلك .

12)     درس مجلس النقابة ما توصلت إليه هذه اللجنة بكل مسؤولية وحرص على اكتشاف أي خلل – إن وجد – دون ضوضاء وداخل البيت النقابي وقرر متابعة الموضوع ولكن ضمن إطار النقابة وذلك لأن اللجنة أعلاه أوصت دون تحديد موضوع أو بينات أو أشخاص يطالهم الأمر وهي عناصر لازمة لأي تحقيق قضائي إذ لا يجوز أن يقدم موضوع للقضاء دون تحديده وتحديد البينات ومن يطال.

13)     في سبيل ذلك بادر المجلس إلى الدعوة إلى اجتماع بين الزملاء النقباء السابقين والنقيب للتشاور وتبادل وجهات النظر حول الموضوع .

14)     قرر المجلس وبناء على توصية النقباء السابقين وخلال اجتماعهم مع النقيب الطلب من لجنة التحقيق المشكلة بتوصية لجنة الرقابة والرأي تقديم وتحديد البينات التي استندت عليه اللجنة للتوصية بطلب تحويل الموضوع للتحقيق القضائي وتحديد الجهة أو الأفراد الذي يطالهم ذلك التحقيق .

15)     إن المجلس يأخذ الموضوع بكل جدية وحرص وفي حال التوصل إلى أي بينات بحق أي فرد أو جهة فسوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم .

16)     إن مجلس النقابة يدعو الزملاء المهتمين في الموضوع ومن لديه أي معلومة حول الموضوع أن يوصلها ضمن الأطر النقابية المعروفة دون تشهير أو تشكيك أو خروج عن قرارات الهيئة العامة للنقابة ، إذ أن المجلس سيكون ممتناً وشاكراً لأي زميل يقدم بينة أو معلومة حقيقية تفيد الموضوع ولا تكون مجرد اتهام أو ظن .

17)     إن المشروع قد تم إفرازه وهو قيد تنفيذ بنيته التحية من شوارع وشبكات ماء وكهرباء وهو صالح للسكن كباقي مناطق الأردن الجبلية إذ من غير المعقول أن يشترى (250) دونما مسطحه .

18)     استفاد ما يزيد عن (200) زميل من هذا المشروع وهناك (80) قطعة أُحتفظ بها لصالح صندوق التقاعد حيث حقق هذا المشروع عائداً استثمارياً زاد عن (20%) لصالح صندوق التقاعد .

19)     مما يدلل على أهمية المشروع وموقعه المميز تقدم إحدى الجهات إلى النقابة بشراء هذا المشروع وبقيمة (50) ألف دينار للدونم الواحد وذلك في نهاية 2007 إلا أن ذلك غير ممكن حيث تم توزيعه على الزملاء المستفيدين .

20)     في موضوع شكوى أرض أم الدنانير أو بقية الشكاوى الأخرى ، فإن إجراءات التدقيق والتحقق تشمل البنود الواردة في الشكوى بل وما هو أبعد من ذلك حين كانت تطرأ حيثيات أخرى مرتبطة بالشكوى تحتاج إلى تدقيق ومتابعة ونحن في تعاملنا مع هذه الشكوى أو غيرها من الملاحظات التي يتقدم بها الزملاء نجدها فرصة لتحقيق أمور عدة منها : أولاً : التدقيق والتحقيق في الموضوع المقدم للوصول إلى الحقائق كاملة للتعامل معها وفق ذلك . ثانياً : لتلافي أية ثغرات أو مداخل تشوب العمل بهدف إيجاد بناء مؤسسي محض وناجح جامع لكل ما نريد تحقيقه ، مانع لكل شائبة غير مرغوب بها .

21)     وهذا الأمر ينطبق على موضوع أرض أم الدنانير   حيث شملت إجراءات التدقيق قضايا غير واردة في شكوى الزميل مثل موضوع الوثائق المرافقة للشراء (التقرير الفني من مكتب المساحة) الذي حصلت لجنة الرقابة والرأي على نسخة منه وطابقته مع حيثيات قرارات المجلس بشأن الشراء وكان إجرائها هذا مبادرة من اللجنة وتعامل مباشر مع المكتب .