دراسة: الحكومات استخدمت أساليب الاغراء والاحتواء الناعم للسيطرة على وسائل الاعلام في الأردن

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-02-28
5425
دراسة: الحكومات استخدمت أساليب الاغراء والاحتواء الناعم للسيطرة على وسائل الاعلام في الأردن

أظهرت نتائج دراسة مسحية أجراها مركز القدس للدراسات السياسية أن الحكومات استخدمت وسائل أخرى غير التشريعات والقوانين للسيطرة على وسائل الإعلام والإعلاميين لتأييد سياساتها وأن أساليب الإغراء أو الاحتواء الناعم احد ابرز هذه الأساليب .

ووفق الدراسة التي أجراها المركز خلال الفترة من تشرين أول/أكتوبر 2008 وحتى شباط/فبراير 2009، على عينة شملت 500 إعلامي وإعلامية من مختلف المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ، فإن 49% من قادة الراي في الوسط الإعلامي خضعوا لأنماط من الإحتواء الناعم ، وان 70 % من الصحفيين والإعلاميين يعتقدون “بدرجة كبيرة ومتوسطة" بان الحكومة تلجأ إلى استخدام أنماط الاحتواء الناعم لكسب تأييد الإعلاميين وتفادي انتقاداتهم، خلال عدة أنماط . ومن ابرز هذه الإنماط التي توصلت اليها نتائج الدراسة المسحية التعيين الدائم والمؤقت في مناصب حكومية أو شبه حكومية (32 بالمائة)الهبات والمنح والأعطيات المالية (17 بالمائة)منح المعلومات لصحفيين وإعلاميين محددين (7 بالمائة) الدعوة لحضور لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين (6 بالمائة) الإعفاءات الجمركية والعلاج خارج إطار أنظمة التأمين الصحي والمنح الدراسية للأبناء والأقارب وبنسبة (3 بالمائة)
واظهرت نتائج الدراسة وجود جهات اخرى غير حكومية تمارس اساليب ( الإحتواء الناعم ) على الصحفيين حيث افاد 83% من المستطلعين بوجود هذه الجهات وابرزها رجال الأعمال (96 بالمائة) شخصيات نافذة (90 بالمائة)نواب وأعيان (70 بالمائة)مؤسسات مجتمع مدني(64 بالمائة)أحزاب سياسية (51 بالمائة)أجهزة أمنية (38 بالمائة)وجهاء عشائر (35 بالمائة) آخرون (18 بالمائة).
ويؤكد 43% من الصحفيين انهم تعرضوا شخصياً لإنماط من الإحتواء الناعم من جهات مختلفة ، بالمائة من الحكومة،26بالمائة رجال اعمال 11 بالمائة مؤسسات مجتمع مدني 6 بالمائة أحزاب سياسية
وتشير الدراسة أن 58 بالمائة من الذين تعرضوا لأنماط الاحتواء الناعم قالوا أن وعودوا بالحصول على هبات ومنح مالية، 27 بالمائة وعودوا بالحصول على وظيفة أو منصب حكومي وشبه حكومي، 5 بالمائة علاج وتعليم وإعفاءات جمركية، 2 بالمائة تلقوا وعودا بالسفر والسياحة
الجزء الثاني من الدراسة تناول المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون ، حيث اشارت النتائج أن ثلث العاملين (34 بالمائة) في حقل الصحافة والإعلام افادوا بانهم خضعوا لشكل واحد أو أكثر، من أشكال الرقابة على عملهم خلال السنوات الثلاث الفائتة، من قبل الجهات التالية:المؤسسة الإعلامية ذاتها (81 بالمائة)، رقابة المجتمع - مؤسسات دينية وعشائرية (54 بالمائةالحكومة عدا الأجهزة الأمنية (51 بالمائة)الأجهزة الأمنية (38 بالمائة)رقابة المعلن (32 بالمائة).
وتظهر الدراسة أن أهم القضايا التي تعرض الصحفي أو الإعلامي للمضايقة، (1) انتقاد الأجهزة الأمنية (74 بالمائة)...(2) قضايا الوحدة الوطنية (73 بالمائة)...(3) قضايا الحريات العامة (71 بالمائة)...(4) انتقاد زعماء الدول العربية (70 بالمائة)...(5) قضايا دينية (64 بالمائة)....(6) نقد الحكومة الأردنية (60 بالمائة)....(7) انتقاد زعماء الدول الأجنبية (44 بالمائة)...(8) القضايا المتعلقة بالجنس (43 بالمائة)...(9) المشكلات الاقتصادية (23 بالمائة
كما اظهرت النتائج أن أكثر من ثلثي (67 بالمائة) الصحفيين والإعلاميين أيدوا تخلي الحكومة عن حصتها في ملكية الصحف كما أيد أكثر من ثلثي المبحوثين (67 بالمائة) مبدأ إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين.
وتظهر النتائج ايضاً أن أكثر من نصف الصحفيين (58 بالمائة) أيدوا وجود نقابتين منفصلتين، واحدة للصحفيين والإعلاميين والثاني لمالكي المؤسسات الإعلامية والصحفية. ويعتقد 92بالمائة من الصحفيين أن أكبر مشكلة تواجه الصحفيين والإعلاميين، هي تدني الرواتب والأجور، تليها (85 بالمائة) مشكلة التمييز وعدم تكافؤ الفرص، ثم التركيية الداخلية للمؤسسات وما تنطوي عليه من عوائق (78 بالمائة)، ثم الضغوط والمضايقات بمختلف أشكالها الأمنية والحكومية والمجتمعية (76 بالمائة)، ثم التشريعات الإعلامية (63 بالمائة).
45 بالمائة من المبحوثين أيدوا عودة وزارة الإعلام، مقابل 52 بالمائة قيموا تجربة إلغاء وزارة الإعلام بأنها جيدة وجيدة جدا.
6 وإعتبر بالمائة فقط من المبحوثين تجربة المجلس الأعلى للإعلام جيدة جدا، و21 بالمائة اعتبروها جيدة، مقابل 33 بالمائة اعتبروها ضعيفة و38 بالمائة اعتبروها ضعيفة جدا.
وبلغ المؤشر العام لحرية الصحافة والإعلام في الأردن لعام 2008: 5.9 على مقياس من عشر نقاط:
 
مؤشرات عامة :
 
بلغ عدد الصحفيين والإعلاميين الأردنيين وفق الدراسة حوالي 1474 صحفي وإعلامي، يعمل 81 بالمائة منهم في ستة مؤسسات فقط، وتتقاسم عشرات المؤسسات الأخرى، بقية العاملين غالبية الصحفيين (66 بالمائة) يحملون الشهادة الجامعية الأولى، 23 يحملون شهادة الدراسات العليا، 7 بالمائة من حملة الدبلوم المتوسط، ثانوية عامة (4 بالمائة) وأقل من ذلك (0.4 بالمائة).
 41 بالمائة من الإعلاميين والصحفيين يعلمون في أكثر من وسيلة إعلامية، والباقي يكتفون بالعمل في مؤسسة واحدة، أما من حيث مستوى الدخل فإن الفئة الأوسع من الصحفيين والإعلاميين (44 بالمائة) يحصلون على راتب شهري يتراوح ما بين 500 – 1000 دينار، و 35 بالمائة يحصلون على 300- 500 دينار شهريا، و18 بالمائة يحصلون على أكثر من ألف دينار شهريا و3 بالمائة يحصلون على أقل من 300 دينار شهريا، وقد رفض 1 بالمائة الإجابة على هذا السؤال.
أكثر من نصف العاملين (57 بالمائة) في هذا الصحافة والإعلام يعملون في قطاع الإعلام المقروء، 23 بالمائة في المرئي والمسموع، 13 بالمائة في قطاع الإعلام الكتروني و6 بالمائة مراسلون
ثلث الصحفيين والإعلاميين (33 بالمائة) يعملون في مؤسسات مملوكة للحكومة، والثلث الثاني (31 بالمائة) يعملون في مؤسسات ملكيتها مختلطة تهيمن عليها الحكومة بدرجة ما، وثمة (28 بالمائة) من العاملين يعملون في مؤسسات مملوكة للقطاع الخاص، و (1 بالمائة) يعملون في مؤسسات إعلامية حزبية، و (6 بالمائة) من العاملين يعملون في مؤسسات ملكيتها غير أردنية (المراسلون)
 
أكثر من ثلثي (67 بالمائة) الصحفيين والإعلاميين أيدوا تخلي الحكومة عن حصتها في ملكية الصحف
أيد أكثر من ثلثي المبحوثين (67 بالمائة) مبدأ إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين
أكثر من نصف الصحفيين (58 بالمائة) أيدوا وجود نقابتين منفصلتين، واحدة للصحفيين والإعلاميين والثاني لمالكي المؤسسات الإعلامية والصحفية.
 92 بالمائة من الصحفيين قالوا أن أكبر مشكلة تواجه الصحفيين والإعلاميين، هي تدني الرواتب والأجور، تليها (85 بالمائة) مشكلة التمييز وعدم تكافؤ الفرص، ثم التركيية الداخلية للمؤسسات وما تنطوي عليه من عوائق (78 بالمائة)، ثم الضغوط والمضايقات بمختلف أشكالها الأمنية والحكومية والمجتمعية (76 بالمائة)، ثم التشريعات الإعلامية (63 بالمائة).
 45 بالمائة من المبحوثين أيدوا عودة وزارة الإعلام، مقابل 52 بالمائة قيموا تجربة إلغاء وزارة الإعلام بأنها جيدة وجيدة جدا.
 6 بالمائة فقط من المبحوثين اعتبروا تجربة المجلس الأعلى للإعلام جيدة جدا، و21 بالمائة اعتبروها جيدة، مقابل 33 بالمائة اعتبروها ضعيفة و38 بالمائة اعتبروها ضعيفة جدا.
 
أثر "الاحتواء الناعم"
على حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام في الأردن
 
أجرى مركز القدس للدراسات السياسية دراسة تحت عنوان [أثر "الاحتواء الناعم" على حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام في الأردن]، وذلك خلال الفترة من تشرين أول/أكتوبر 2008 وحتى شباط/فبراير 2009، وقد انطلقت الدراسة من فرضية أساسية سعت للتحقيق منها واختبارها، ومفادها أن "الاحتواء الناعم، بوسائل الإغراء والترغيب، قد بات الأسلوب الأكثر انتشار، والأكثر فاعلية لاحتواء العاملين في قطاع الإعلام والصحافة، بالنظر لكلفته المتواضعة، ونظرا لعدم إثارته أية تداعيات أو ردود فعل على وسائل الاحتواء "الخشنة" أو "القاسية" إن جاز التعبير، سواء تلك التي تتخذ من القوانين والتشريعات المتشددة والمقيدة للحريات وسيلة لها، أو من خلال ممارسات وإجراءات تثير عادة ردات فعل غاضبة محليا ودوليا، وتضع البلاد في موقع محرج أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والجهات المانحة للمساعدات المالية والاقتصادية، لقد تفشت خلال السنوات الأخيرة بشكل خاص، أنماط الاحتواء الناعم وتعددت أشكالها، وهي أنماط تشكل خروجا فاضحا على القانون، كالهبات والأعطيات والإعفاءات و"التنفيعات" أو تنطوي على تجاوز مضمر عليه، كالتعيينات في المناصب الحكومية وشبه الحكومية والتي لا تخفى مراميها على أحد.
وفي سياق مراجعة "الأدبيات السابقة" في هذا الميدان، تبين لفريق الدراسة أن تفشي ظاهرة "الاحتواء الناعم" للصحافة والإعلام ليس ظاهرة أردنية خاصة، بل يمكن القول أنها ظاهرة عربية بامتياز، لها امتداداتها العالمية الأوسع، وأن الإعلام والصحافة ليسا القطاع الوحيد المستهدف بوسائل الإحتواء الناعم على مختلف أشكالها، فبقية القطاعات المشكلة للنخبة السياسية والاجتماعية والثقافية، تخضع بقدر أكبر أو أقل، لوسائل احتوائية مماثلة، وبصورة تنتج وتعيد إنتاج أنماط الحكم والسيطرة القائمة، ويضع عوائق كبيرة على طريق مشروع التغيير والإصلاح صعبا في منطقتنا.
ومن مراجعة "الأدبيات السابقة" أيضا، تبين لفريق الدراسة أنها الأولى من نوعها لجهتين: الأولى، أنها المرة الأولى التي يجري فيها رصد وتحليل وتتبع وسائل "الاحتواء الناعم" للعاملين في الصحافة والإعلام...والثانية: أنها المرة الأولى التي تعتمد فيها منهجية تحليل خصائص مجتمع الدراسة للتعرف على وسائل وأشكال احتوائه، ووسائل هذا الاحتواء وأنماطه، على أن المأمول أن لا تكون هذه الدراسة الأخيرة من نوعها، وأن تفتح الباب للمزيد منها.
ومن مراجعة "الأدبيات السابقة" كذلك، تم استخلاص نتيجة مفادها أن الحكومة بأجهزتها ودوائرها المختلفة، ليست الجهة الوحيدة (وإن كانت الأهم) التي تمارس أنماطا مختلفة من "الاحتواء الناعم"، فهناك فاعلون سياسيون واقتصاديون يقومون بأدوار مماثلة في مسعى منهم لتوظيف الإعلام خدمة لمآرب وأهداف خاصة وقطاعية، أو في محاولة للتأثير على الصحافة ووسائل الإعلام وتفادي دورها الرقابي.
الدراسة اتخذت من العاملين في هذا القطاع موضوعا لها، في محاولة للتعرف على خصائص العاملين في حقل الصحافة والإعلام، ورصد أثر هذه الخصائص على حرية واستقلالية الصحافة ووسائل الإعلام، بخلاف معظم الدراسات التي ذهبت للبحث في أثر التشريعات أو السياسات والإجراءات الحكومية (وغير الحكومية) على حرية الصحافة والإعلام.
 
أهداف الدراسة:
 
جملة من الأهداف سعت الدراسة لتحقيقها، منها على المدى المباشر:
قياس مدى استقلالية الجسم الصحفي عن الحكومة، ودراسة أثر سياسية الاحتواء الناعم "Soft Containment" على قدرة الصحفيين والإعلاميين على القيام بواجبات مهنتهم
تتبع تشكل ما يمكن تسميته بظاهرة "الزبائنية" أو ما يطلق عليه “Patron-Client Relationships” بين الحكومة والصحفيين.
التعرف على أشكال الرقابة والضغوط والإغراءات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في أثناء مزاولتهم ممارسة عملهم.
دراسة واقع الصحفيات والإعلاميات، والتعرف على بعض مظاهر التمييز التي يواجهنها في أثناء ممارستهن لعملهن (إن وجدت).
كما هدفت الدراسة لتوفير قاعدة بيانات (نعتقد أنها الأولى من نوعها) التي تبين أشكال الاحتواء الناعم للعاملين في قطاع الإعلام والصحافة، وبهدف زيادة الوعي العام بالنتائج السلبية لاستمرار هذه الظاهرة وتفشيها، وعلى أمل أن تسهم هذه الدراسة في إرساء قواعد قانونية وصياغة مدونات سلوك تحد من هيمنة الحكومات (وغيرها من الجهات التي تبين أنها تمارس أنماطا مختلفة لما أسميناه بالاحتواء الناعم) على العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وتحد من ظاهرة "تضارب المصالح" التي تتفشى في أوساط الصحفيين برغم أن مهنتهم ومهنيّتهم تقتضيان منهم الحافظ على استقلاليتهم
 
منهجية الدارسة ومراحلها:
مرت الدراسة بعدة مراحل، أهمها:
• مراجعة وتحليل الدراسات والأدبيات السابقة حول هذ الموضوع.
• جمع بيانات تفصيلية حول مختلف العاملين والعاملات في حقل الصحافة والإعلام، بالعودة إلى سجلات نقابة الصحافيين وكشوف الصحفيين المعتمدين لدى الجهات ذات الصلة ونادي المراسلين الأجانب، فضلا عن الاتصال المباشر بالمؤسسات الإعلامية.
• إعداد استمارة تشتمل على المحاور والأسئلة والفرضيات التي يراد اختبارها وقياسها والتعرف عليها، مع تركيز خاص على أسئلة "الاحتواء الناعم"، نظرا لجدتها وبالنظر لما تثيره من حساسية خاصة، تكاد تلامس ضفاف الحديث عن "الفساد"، كما تم تضمين الاستمارة أسئلة خاصة حول عدد من القضايا التي تهم الصحفيين والإعلاميين، من مختلف الجوانب، لتوفير معطيات وبيانات تفيد الباحثين في إجراء المقارنات مع دراسات سابقة، للتثبت من بعض المعطيات أو دحضها أو إعادة النظر فيها والعودة لدراساتها من جديد، وقد مرت عملية إعداد الاستمارة بمراحل عدة، وجرى اختبارها على عينة من الصحفيين والإعلاميين قبل الشروع في تنفيذها، فضلا عن حلقات النقاش المركز.
 
مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين والعاملات المهنيين، في المؤسسات والقطاعات الإعلامية والصحفية، المقروء والمرئي والمسموع والصحافة الالكترونية، بصرف النظر عن سنوات خبرتهم أو طبيعة عقود العمل المبرمة بينهم وبين مؤسساتهم، أو عمّا إذا كانوا أعضاء في نقابة الصحفيين أم لا، وقد تم استثناء العاملين في الوظائف الإدارية التي لا تجعل منهم صحفيين وإعلاميين، وشملت الفئة المستهدفة العاملين في مؤسسات مملوكة للحكومة والقطاع الخاص أو تلك المملوكة ملكية مختلطة أو العائدة ملكيتها لأحزاب سياسية.
بلغ عدد الصحفيين والإعلاميين الأردنيين حوالي 1474 صحفي وإعلامي، ولغايات هذه الدراسة فقد تمت دراسة مجتمع الصحفيين والإعلاميين داخل الأردن فقط والذين بلغ عددهم 1382 صحفي وإعلامي.
جدول رقم (1) توزيع مجتمع الإعلاميين والصحفيين داخل الاردن حسب قطاع العمل والجنس، 2009
انثى ذكر المجموع قطاع العمل
132 362 494 حكومية
106 306 412 خاص
5 10 15 خاص/حزبي
75 386 461 مختلط
318 1064 1382 المجموع الكلي للمجتمع
وقد قسم أطار المجتمع الى 4 طبقات بالاعتماد على قطاع العمل، حيث تتكون الطبقة الأولى من الصحفيين والإعلاميين ممن يعملون في القطاع الحكومي، اما الطبقة الثانية فهي طبقة العاملين في المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص فيما كانت الطبقة الثالثة للعاملين في القطاع الخاص الحزبي، وكانت الطبقة الاخيرة تضم العاملين في القطاع المختلط، والجدول رقم 1 يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب الطبقة والجنس.
 
جدول رقم (2) توزيع عينة الدراسة حسب قطاع العمل والجنس، 2009
انثى ذكر المجموع قطاع العمل
49 118 167 حكومية
62 99 161 خاص
5 11 16 خاص/حزبي
38 118 156 مختلط
154 346 500 المجموع الكلي للعينة
واعتمد في تصميم عينة الدراسة أسلوب المعاينة الطبقية العشوائية، حيث تم توزيع حجم العينة على جميع الطبقات بما يتناسب مع حجم كل طبقة من الصحفيين والإعلاميين ولضمان شمول عدد كافي من الإناث في العينة، بالاضافة الى ضمان انتشار مفردات العينة من جميع الإعلاميين والصحفيين العاملين في المؤسسات المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك لتمثيل اراء جميع هؤلاء الإعلاميين في المجتمع الأردني.
وقد تم اجراء بعض التعديل على اوزان المسح وذلك بسبب عدم الاستجابة بالإضافة إلى وجود بعض المشاكل في الاطار مثل عدم صحة ارقام الهواتف. وقد بلغ عدد مفردات العينة الذين تم استيفاء بيانات الاستبيان بشكل كامل 500 صحفي وإعلامي، والجدول رقم 2 يبين توزيع عينة الدراسة حسب قطاع العمل والجنس.
 
جمع ومعالجة البيانات
أعتمد أسلوب جمع البيانات بالمقابلة عبر الاتصال هاتفياً، حيث قام المعنيين في فريق العمل بتدريب باحثات وباحثين ذوي قدرة وكفاءة على جمع البيانات بهذا الأسلوب بعيداً عن التحيز والإيحاء في الأجابات، لضمان دقة ونوعية جيدة في البيانات. اضافة الى تدريب فريق مصغر من الباحثين والباحثات لتدقيق الاستمارات والتأكد من استيفاء بيانات جميع الأسئلة التي تنطبق وترميزها وإدخالها على الكمبيوتر. وفي المرحلة النهائية تم العمل على تحليل بيانات الدراسة واستخراج النتائج النهائية للتقرير.
 
قادة الرأي: معايير الاختيار ومحدداته
لأن مجتمع الدراسة، كبير نسبيا، وليس لجميع مفرداته التأثير ذاته في تشكيل اتجاهات الرأي العام وتقرير وجهته، فقد كان طبيعيا أن تخضع فئاته المختلفة لتأثيرات مختلفة ومتفاوتة من قبل مختلف الجهات التي تمارس "الاحتواء الناعم"، ولغايات تسهيل البحث، فقد تم اختيار فئة "قادة الرأي" من بين العاملين في هذا القطاع، وهم الأكثر عرضة لوسائل الإغراء والترهيب، والأكثر استهدافا بوسائل "الاحتواء الناعم".
تم اعتماد معيار "مدى تأثير العاملين في صياغة توجهات الوسيلة الإعلامية واستتباعا في صياغة الرأي العام" عند اصطفاء فئة قادة الرأي من بين الإعلاميين والصحفيين، وقد شملت هذه الفئة كل من شغلوا أو يشغلون المواقع التالية:
• رؤساء تحرير الصحف أو من ينوب عنهم أو يقوم مقامهم في في المؤسسات الأخرى
• كتاب الأعمدة المنتظمة
• مدراء التحرير والأقسام
• معدو ومقدمو البرامج الإخبارية والحوارية الإذاعية والتلفزيونية
• المسؤولون والمشرفون على المواقع الالكترونية الرئيسة
• المراسلون المعتمدون لوسائل إعلامية عربية ودولية نافذة
وقد بلغ عدد المنضوين في هذه الفئة 175 صحفيا وإعلاميا من أصل 1474 هو مجموع العاملين في حقل الصحافة والإعلام في الأردن، أي بما نسبته 12 بالمائة، ويمكن الافتراض أن فئة قادة الرأي في الإعلام والصحافة، هي أقل من ذلك بكثير، ذلك أن جزءً من هؤلاء أدرج في القائمة خضوعا لهذه المعايير، وليس لتأثيرهم المتميز في رسم توجهات مؤسساته أو لقدرته على التأثير على الرأي العام.
بالتدقيق في قائمة "قادة الرأي" تبين أن نصفهم تقربيا (49 بالمائة) سبق لهم أن حصلوا على وظائف (دائمة أو مؤقتة) في وظائف حكومية وشبه حكومية، أو أنهم حصلوا بصورة منتظمة ومعلنة على "هبات ومساعدات" على شكل عقود إعلانية أو "اشتراكات دعم"، ولا يشمل ذلك كافة الأشكال غير المنظورة والموثقة للإغراء والاحتواء.
 
"الاحتواء الناعم":
الأنماط ودرجة الانتشار
الى اي درجة تعتقد أن الحكومات تلجا الى تقديم إغراءات للصحفيين لكسب ولائهم
العدد %
 
الى درجة كبيرة 177 35.5
الى درجة متوسطة 171 34.2
الى درجة قليلة 71 14.1
لا تلجأ على الاطلاق 63 12.6
لااعرف 2 0.5
رفض الاجابة 15 3
المجموع 500 100
بسؤال أفراد عينة الدراسة عن درجة اعتقادهم بأن الحكومة تلجأ لتقديم إغراءات للصحفيين والإعلاميين لكسب تأييدهم وولائهم، أو لتفادي انتقاداتهم، قال 70 بالمائة منهم أنها تلجأ إلى هذه الأساليب بدرجة كبيرة ومتوسطة، فيما عبر 27 بالمائة منهم عن اعتقاده بأنها لا تلجأ إلى هذه الأساليب، أو تلجأ إليها بدرجة قليلة.
أما عن أشكال الاحتواء التي تمارسها الحكومة وأنماطه، فقد تبين أن التعيين الدائم والمؤقت في مناصب حكومية أو شبه حكومية هو النمط الأكثر انتشارا (32 بالمائة)، تلاه أسلوب الهبات والمنح والأعطيات المالية (17 بالمائة) ثم منح المعلومات لصحفيين وإعلاميين محددين (7 بالمائة) والدعوة لحضور لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين (6 بالمائة) فضلا عن الإعفاءات الجمركية والعلاج خارج إطار أنظمة التأمين الصحي والمنح الدراسية للأبناء والأقارب وبنسبة (3 بالمائة)، وكل ما سبق ذكره (33 بالمائة).
وبسؤال المبحوثين عمّا إذا كانت هناك جهات أخرى غير الحكومة، تقدم إغراءات للصحفيين والإعلاميين وتسعى في ممارسة شكل من أشكال الاحتواء الناعم، قال 83 بالمائة منهم أن هناك جهات أخرى تمارس هذه الأنماط، مقابل 11 بالمائة قالوا أنه لا توجد مثل هذه الجهات، وفضل 6 بالمائة عدم الإجابة أو أجابوا بلا أعرف.
وردا على سؤال حول ماهية هذه الجهات، جاءت فئة رجال الأعمال أولا (96 بالمائة) تليها فئة الشخصيات النافذة (90 بالمائة)، نواب وأعيان (70 بالمائة)، مؤسسات مجتمع مدني(64 بالمائة)، أحزاب سياسية (51 بالمائة)، أجهزة أمنية (38 بالمائة)، وجهاء عشائر (35 بالمائة) آخرون وتشمل سفارات ومنظمات دولية وهيئات فنية وثقافية (18 بالمائة).
وبسؤال المبحوث عمّا إذا كان هو (هي) شخصيا قد تعرض لأي نمط من أنماط الاحتواء الناعم سالفة الذكر، أكد 43 بالمائة منهم أنهم تعرضوا فعلا لهذه الأنماط، مقابل 57 بالمائة منهم قالوا أنهم لم يتعرضوا لهذه الأنماط.
وعن الجهات التي مارست هذه الأنماط، قال 40 بالمائة ممن تعرضوا لهذه الأنماط (الإغراءات) أنها الحكومة، و(26 بالمائة) قالوا أن رجال أعمال هم من مارس هذه الأنماط، و(11 بالمائة) مؤسسات مجتمع مدني، و(6 بالمائة) أحزاب سياسية، و13 بالمائة قالوا بأن جهات أخرى قدمت لهم مثل هذه الإغراءات و(4 بالمائة) رفضوا الإجابة.
 
أكثر من نصف الذين تعرضوا لأنماط الاحتواء الناعم (58 بالمائة) قالوا أن وعودوا بالحصول على هبات ومنح مالية، (27 بالمائة) وعودوا بالحصول على وظيفة أو منصب حكومي وشبه حكومي، (5 بالمائة) علاج وتعليم وإعفاءات جمركية، (2 بالمائة) تلقوا وعودا بالسفر والسياحة.
وبسؤال أفراد العينة عمّا إذا كانوا قد حصلوا على وظائف ومناصب حكومية بصورة دائمة أو مؤقتة، أجاب 15 بالمائة منهم بنعم، و85 بالمائة أجاب بلا، أما عن سبب التعيين في هذه الوظيفة فقد قال ربع المستجيبين (26 بالمائة) الذين تقلدوا مناصب حكومية، أنه عائد إلى رغبة الحكومة في "احتوائه" أما البقية (70 بالمائة) فعزت السبب إلى كفاءات المعينين ومؤهلاتهم، وامتنع 4 بالمائة عن الإجابة.
وفي نفس السياق، قال (9 بالمائة) فقط من المبحوثين الذين تعرضوا لأنماط الاحتواء الناعم أن هذه الإغراءات أثرت سلبا على أدائهم،وقال (6 بالمائة) أنها أثرت إيجابا، وشدد (83 بالمائة) على أنها لم تؤثر لا سلبا ولا إيجابا، ورفضت البقية (2 بالمائة) الإجابة على السؤال.
 
الرقابة والمضايقات:
أفاد ثلث العاملين (34 بالمائة) في حقل الصحافة والإعلام بانهم خضعوا لشكل واحد أو أكثر، من أشكال الرقابة على عملهم خلال السنوات الثلاث الفائتة، مقابل 66 بالمائة قالوا أنهم لم يتعرضوا للرقابة.
أما عن أشكال/مصادر الرقابة التي يتعرض لها الصحفيون، فقد احتلت "المؤسسة الإعلامية ذاتها" صدارة قائمة الجهات التي تمارس هذه الرقابة (81 بالمائة)، تليها رقابة المجتمع (مؤسسات دينية وعشائرية) وبرصيد (54 بالمائة)، ثم الحكومة (عدا الأجهزة الأمني) وبنسبة (51 بالمائة)، ثم الأجهزة الأمنية (38 بالمائة) ورقابة المعلن (32 بالمائة).
جدول يبين أشكال الرقابة التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون
أشكال الرقابة التي تعرض لها الصحفيون
نعم لا رفض الإجابة
 
العدد % العدد % العدد %
رقابة مؤسستك الإعلامية
137 81.2 30 18.1 1 0.6
رقابة المجتمع ( الدين ، العشيرة) 91 54 76 45.4 1 0.6
رقابة حكومية عدا الأجهزة الأمنية 85 50.5 82 48.8 1 0.6
الرقابة الأمنية 64 38.1 102 60.8 2 1.1
رقابة المعلن 54 32.4 113 67 1 0.6
 
وقال (30 بالمائة) من المستطلعة آراؤهم بأنهم تعرضوا لمضايقات خلال ممارستهم للمهنة خلال الفترة ذاتها، مقابل (70 بالمائة) قالوا أنهم لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال المضايقات.
أما عن أشكال هذه المضايقات، فقد احتل "حجب المعلومات" المكانة الأولى في القائمة (68 بالمائة)، تليها "تدخلات المسؤولين عن التحرير خلافا للمعايير المهنية" وبنسبة (65 بالمائة)، ثم منع نشر الأخبار والمقالات (61 بالمائة)، والتهديدات المباشرة والمضمرة (43 بالمائة)، ثم المنع من الكتابة لفترات مختلفة (22 بالمائة)، الاستدعاءات الأمنية والتحقيق (19 بالمائة).
وعن الجهات التي تقف وراء هذه المضايقات فقد جاءت على النحو التالي: شخصيات نافذة (69 بالمائة)، الحكومة (عدا الأجهزة الأمنية) 60 بالمائة، الأجهزة الأمنية (43 بالمائة)، جهات إعلامية (41 بالمائة)، أعيان ونواب (38 بالمائ)، زعماء ووجهاء عشائر (26 بالمائة)، أحزاب سياسية (15 بالمائة)، نقابات ومؤسسات مجتمع مدني (14 بالمائة) أخرى (18 بالمائة).
أما عن أهم القضايا التي تعرض الصحفي أو الإعلامي للمضايقة، فتتمثل في (1) انتقاد الأجهزة الأمنية (74 بالمائة)...(2) قضايا الوحدة الوطنية (73 بالمائة)...(3) قضايا الحريات العامة (71 بالمائة)...(4) انتقاد زعماء الدول العربية (70 بالمائة)...(5) قضايا دينية (64 بالمائة)....(6) نقد الحكومة الأردنية (60 بالمائة)....(7) انتقاد زعماء الدول الأجنبية (44 بالمائة)...(8) القضايا المتعلقة بالجنس (43 بالمائة)...(9) المشكلات الاقتصادية (23 بالمائة).
جدول يبين أهم القضايا التي يعرض تناولها الصحفي والإعلامي للمضايقات
 
القضية نعم لا رفض الإجابة
العدد % العدد % العدد %
انتقاد الاجهزة الأمنية 369 73.9 121 24.1 10 2
قضايا الوحدة الوطنية 365 73.1 124 24.8 10 2
قضايا الحريات العامة 355 71.1 142 28.3 3 0.6
زعماء الدول العربية 350 70.1 140 28.1 9 1.8
قضايا دينية 321 64.2 175 35 4 0.9
إنتقاد الحكومات 300 60 195 39 5 1.1
انتقاد زعماء الدول الاجنبية 219 43.7 272 54.5 9 1.8
القضايا المتعلقة بالجنس 216 43.3 269 53.8 15 3
 
ولدى سؤال أفراد العينة عن المواضيع التي يتحاشون تناولها خشية التعرض للمضايقات والمساءلات، أعادوا ذكر القضايا السابقة وبذات التريب تقريبا، ولم يقل سوى (0.2 بالمائة) من أفراد العينة بأنه لا توجد مواضيع وقضايا لا يمكن تناولها أو يتعين على الصحفيين والإعلاميين تجنبها لتفادي المضايقات.
 
المعرفة بالتشريعات ودرجة الرضى عنها
 
بسؤال المبحوثين عن مدى معرفتهم بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعملهم، أفادت غلبيتهم العظمى (أكثر من ثلاثة أرباعهم) بأنها على اطلاع ومعرفة بها
• 78 بالمائة قالوا أن على معرفة بقانون المطبوعات والنشر مقابل 22 بالمائة قالوا أنهم لم يطلعوا عليه.
• 76 بالمائة منهم قالوا بأنهم على اطلاع ومعرفة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، مقابل 24 بالمائة قالوا بأنهم لم يطلعوا عليه.
• 77 بالمائة قالوا أنهم على معرفة بقانون نقابة الصحفيين، مقابل 23 بالمائة قالوا أنهم لم يطلعوا عليه.
جدول يبين درجة معرفة الصحفيين والإعلاميين على التشريعات ذات الصلة
 
القانون نعم لا المجموع
العدد % العدد % العدد %
قانون المطبوعات والنشر 392 78.4 108 21.6 500 100
قانون نقابة الصحفيين 386 77.3 113 22.7 500 100
قانون ضمان حق الحصول على المعلومات 379 75.8 121 24.2 500 100
 
وعن مدى مساهمة هذه القوانين في تطوير حرية الصحافة والإعلام في الأردن، أجاب المستطلعة آراؤهم بما يلي:
 8 بالمائة فقط من الذين قالون مطلعين على قانون المطبوعات والنشر، قالوا بأنه يسهم في تطوير حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام، مقابل 62 بالمائة قالوا بأنه يسهم بدرجة متوسطة، و 20 بالمائة بدرجة قليلة، و11 بالمائة لا يسهم على الإطلاق.
 20 بالمائة من الذين قالوا بأنهم مطلعين على قانون ضمان حق الحصول على معلومات قالوا بأنه يسهم بدرجة كبيرة في تطوير حرية الصحافة والإعلام، مقابل 43 بالمائة قالوا أنهم يسهم بدرجة متوسطة، و21 بالمائة بدرجة قليلة، و16 بالمائة لا يسهم على الإطلاق.
 18 بالمائة من الذين قالوا بأنهم مطلعين على قانون نقابة الصحفيين، قالوا بأنه يسهم بدرجة كبيرة في تطوير حرية الصحافة والإعلام، مقابل 56 بالمائة قالوا أنه يسهم بدرجة متوسطة، و 19 بالمائة بدرجة قليلة و 7 بالمائة لا يسهم على الأطلاق.
 
جدول يبين درجة إسهام القوانين ذات الصلة في تطوير حرية الصحافة ووسائل الإعلام
 
 
درجة التأثير القانون
قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قانون نقابة الصحفيين قانون المطبوعات والنشر
العدد % العدد % العدد %
إلى درجة كبيرة 74 19.5 71 18.4 31 8
الى درجة متوسطة 163 43 216 55.9 241 61.5
الى درجة قليلة 79 20.9 71 18.5 77 19.8
لا يسهم على الاطلاق 61 16 26 6.8 42 10.7
لا أعرف 2 0.6 2 0.5
المجموع 379 100 386 100 392 100
 
مؤشرات وخلاصات عامة:
 
• مؤشر حرية الصحافة والإعلام في الأردن
على مقايس من عشرة نقاط، اين تضع حرية الإعلام
في الأردن (1 ضعيف جدا 10 ممتاز جدا)
العدد %
ضعيف جدا 9 1.8
2 7 1.3
3 25 4.9
4 59 11.7
5 91 18.1
6 108 21.7
7 123 24.6
8 60 12.1
9 13 2.5
ممتاز جدا 6 1.2
المجموع 500 100
• (5.9 على مقياس من عشر نقاط)
لدى سؤال المبحثوين عن المكان الذي تحتله حرية الصحافة والإعلام في الأردن على مقياس من عشر نقاط، بحيث يعني التدريج رقم (1) ضعيف جدا والتدريج رقم (10) ممتاز جدا، جاء مؤشر حرية الصحافة والإعلام 5.9، مقارنة بـ 5.3 وفقا لآخر دراسة أنجزها المجلس الأعلى للإعلام المنحل عام 2007. والجدول المقابل يبين النتائج التفصيلية:
 
• درجة الرضا عن مهنية وسائل الإعلام وفقا لشكل ملكيتها
حظي مهنية وسائل الإعلام في القطاع الخاص بأعلى درجة من الرضا النسبي، مقابل أدنى درجة رضا حظي بها الإعلام الحزبي، والجدول التالي يبين درجة رضا الصحفيين والإعلاميين عن مهنية الإعلام وفقا للقطاعات (الخاص، العام والحزبي)، أو وفقا لشكل ملكية وسائل الإعلام
 
جدول يبين درجة الرضا عن مهنية وسائل الإعلام الأردنية لشكل ملكيتها
 
درجة الرضا مهنية الإعلام الأردني في
القطاع الخاص القطاع الحكومي القطاع الحزبي
العدد % العدد % العدد %
الى درحة كبيرة 79 15.9 47 9.3 20 4
الى درحة متوسطة 282 56.3 213 42.6 118 23.6
الى درجة قليلة 78 15.6 112 22.5 127 25.3
غير راضي على الاطلاق 57 11.5 127 25.4 197 39.5
رفض الاجابة 2 0.4 1 0.2 34 6.7
لا اعرف 1 0.3 - - 3 0.5
المجموع 500 100 500 100 500 100
 
• درجة الرضا عن أداء بعض الصحف والمؤسسات الإعلامية الأردنية
حظيت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأعلى درجة رضا (كبيرة) من حيث أدائها (24 بالمائة)، تلتها المواقع الالكترونية (22 بالمائة) والصحف اليومية بفارق ضئيل (21 بالمائة)، ثم الإذاعة الأردنية (11 بالمائة) فالصحف الأسبوعية (8 بالمائة) والتلفزيون الأردني (6 بالمائة)، وحل الإعلام الحزبي في أسفل القائمة (3 بالمائة) من حيث درجة الرضا عن الأداء.
 
جدول يبين درجة رضا الإعلاميين والصحفيين عن أداء قطاعات ومؤسسات إعلامية مختلفة
درجة الرضى الوسيلة الإعلامية
 
لا اعرف رفض الإجابة غير راضي على الإطلاق إلى درجة قليلة إلى درجة متوسطة إلى درجة كبيرة
% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
0.1 1 0.5 3 15.2 76 15.6 78 44.8 224 23.8 119 وكالة الأنباء الأردنية
- - 1.9 9 15.9 800 14.6 73 45.6 228 21.9 109 المواقع الإلكترونية
- - - - 5.7 28 10.3 51 63.4 317 20.6 103 الصحف اليومية
0.2 1 1.4 7 33.4 167 20 100 33.9 170 11 55 الإذاعة الاردنية
1.8 9 28.9 145 28.2 141 33.2 166 7.8 39 الصحف الأسبوعية
- - 0.5 2 46.1 230 23.1 116 24.7 123 5.6 28 التلفزيون الأردني
1.2 6 6.6 33 43.4 217 25.6 128 20.7 103 2.6 13 الصحف الحزبية
• مساهمة الحكومة في ملكية بعض الصحف:
أكثر من ثلثي (67 بالمائة) الصحفيين والإعلاميين أيدوا تخلي الحكومة عن حصتها في ملكية الصحف، وعارض هذا التوجه (31 بالمائة)، وامتنع البقية عن الإجابة أو أجابوا بلا أعرف.
 
• إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين:
أيد أكثر من ثلثي المبحوثين (67 بالمائة) مبدأ إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين، وعارضه 32 بالمائة ووقف (1 بالمائة) منهم موقفا لا أدريا.
 
• نقابة للصحفيين وأخرى لأصحاب الصحف:
أكثر من نصف الصحفيين (58 بالمائة) أيدوا وجود نقابتين منفصلتين، واحدة للصحفيين والإعلاميين والثاني لمالكي المؤسسات الإعلامية والصحفية، وعارض الفصل (41 بالمائة)، أما الـ(1 بالمائة) فهو إما لا يعرف او امتنع عن الإجابة.
مؤيدوالفصل في نقابتين ردا موقفهم إلى تعارض المصالح والرغبة في استقلالية النقابة عن مؤثرات رأس المال، وقالوا أن عدد من مالكي هذه الصحف ووسائل الإعلام لا صلة لهم بالمهنة.
أما معارضا الفصل، فتحدثوا عن هموم مشتركة ومجالات عمل واحدة وعبروا عن الخشية من تضرر مصالح الصحفيين في حال الفصل، وأشاروا إلى أن بعض المالكين لهذه الوسائل هم صحفيين أيضا.
 
• أولويات الصحفيين:
أجمع الصحفييون (92 بالمائة) على أن أكبر مشكلة تواجه الصحفيين والإعلاميين، هي تدني الرواتب والأجور، تليها (85 بالمائة) مشكلة التمييز وعدم تكافؤ الفرص، ثم التركيية الداخلية للمؤسسات وما تنطوي عليه من عوائق (78 بالمائة)، ثم الضغوط والمضايقات بمختلف أشكالها الأمنية والحكومية والمجتمعية (76 بالمائة)، ثم التشريعات الإعلامية (63 بالمائة).
 
 
 
• نقابة الصحفيين:
 19 بالمائة من المبحوثين يرون أن للنقابة دور جيد جدا في الدفاع عن حقوق المنتسبين، مقابل 59 بالمائة يعتقدون بانها تلعب دورا جيدا، و21 بالمائة يرون دروها ضعيفا أو ضعيفا جديا.
 16 بالمائة يرون أن دور النقابة جيد جدا في الدفاع عن الحريات الصحفية والإعلامية، في حين قال 59 بالمائة أنه دور جيد، مقابل 25 بالمائة قالوا أنه ضعيف أو ضعيف جدا.
 13 بالمائة قالوا أن للنقابة دور جيد جدا في تطوير المهنة والمهنية، في حين رأى 50 بالمائة أنه دور جيد، مقابل 36 بالمائة قالوا أنه دور ضعيف أو ضعيف جدا.
 
• وزارة الإعلام:
 45 بالمائة من المبحوثين أيدوا عودة وزارة الإعلام، 53 بالمائة عارضوا عودتها، مقابل 2 بالمائة قالوا لا أعرف أو امتنعوا عن الإجابة
 17 بالمائة قيموا تجربة إلغاء وزارة الإعلام بأنها جيدة جدا، و35 بالمائة قالوا أنها جيدة، مقابل 30 بالمائة قالوا أنها سيئة و15 بالمائة قالوا أنها سيئة جدا، و3 بالمائة رفضوا الأجابة أو أجابوا بلا أعرف.
 
• المجلس الأعلى للإعلام:
 6 بالمائة فقط من المبحوثين اعتبروا تجربة المجلس الأعلى للإعلام جيدة جدا، و21 بالمائة اعتبروها جيدة، مقابل 33 بالمائة اعتبروها ضعيفة و38 بالمائة اعتبروها ضعيفة جدا، فيما 2 بالمائة رفضوا الإجابة أو لا رأي لهم.
 6 بالمائة اعتبروا أن حل المجلس أثر بشكل إيجابي وبدرجة كبيرة جدا على وضع قطاع الإعلام، و21 بالمائة اعتبروا الحل إيجابي بدرجة متوسطة، وقال11 بالمائة أنه أثر بدرجة قليلة و57 بالمائة قالوا بأن الحل لم يسهم على الإطلاق في تحقيق تقدم في وضع الإعلام الأردني.
 
خصائص العاملين في قطاع الصحافة والإعلام في الأردن
 
• لا يزيد عدد العاملين في قطاع الصحافة والإعلام في الأردن عن الألف وخمسمائة شخص، أمكن حصر قائمة بأسماء 1474 منهم، ربعهم تقريبا (24 بالمائة ) من الإناث، وقد لوحظ أن نسبة النساء العاملات في هذا القطاع في تزايد نسبي خصوصا في السنوات الأخيرة.
 
• 80 بالمائة من الإعلاميين والصحفيين متزوجون، 19 بالمائة عازبون وأقل من واحد بالمائة مطلقون أو أرامل.
 
توزيع العاملين حسب الفئات العمرية
العدد %
 
من 20 – 30 سنة 75 15
من 31-40 167 33.4
من 41-50 154 30.8
51-60 71 14.2
60 فما فوق 33 6.5
المجموع 500 100
• يتوزع العاملون في هذا القطاع على مختلف الفئات العمرية، ويوضح الجدول التالي توزيع العاملين على مختلف الفئات العمرية، حيث بلغت نسبة العاملين من فئة (20 -30) حوالي 15 بالمائة، والعاملين من فئة (31 – 40) 33 بالمائة، وفئة (41 – 50) 31 بالمائة، و(51 – 60) 14 بالمائة، وأكثر من ستين بالمائة 7 بالمائة.
 
• أما من حيث المؤهلات العلمية، فإن غالبية العاملين في هذا الحقل هم من حملة الشهادة الجامعية الأولى (66 بالمائة)، ثم حملة شهادة الدراسات العليا (23 بالمائة)، يليها حملة الدبلوم المتوسط (7 بالمائة)، ثانوية عامة (4 بالمائة) وأقل من ذلك (0.4 بالمائة).
 
• 41 بالمائة من الإعلاميين والصحفيين يعلمون في أكثر من وسيلة إعلامية، والباقي يكتفون بالعمل في مؤسسة واحدة، أما من حيث مستوى الدخل فإن الفئة الأوسع من الصحفيين والإعلاميين (44 بالمائة) يحصلون على راتب شهري يتراوح ما بين 500 – 1000 دينار، و 35 بالمائة يحصلون على 300- 500 دينار شهريا، و18 بالمائة يحصلون على أكثر من ألف دينار شهريا و3 بالمائة يحصلون على أقل من 300 دينار شهريا، وقد رفض 1 بالمائة الإجابة على هذا السؤال.
 
• الغالبية العظمى (78 بالمائة) من العاملين في الصحافة والإعلام يقيمون في عمان، ثم في البلقاء (5.3 بالمائة) وإربد (4.7 بالمائة)، الزرقاء (2.8 بالمائة) ومادبا (2.4 بالمائة) والبقية تتوزع على بقية المحافظات وفقا للشكل المناظر.
 
• يتمركز الإعلاميون والصحفيون الأردنيون في ستة مؤسسات رئيسة كبرى، توظف ما يقرب من 81 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع، وهي المؤسسات هي: (1) مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (21 بالمائة)...(2) المؤسسة الصحفية الأردنية - الرأي والجوردان تايمز (17 بالمائة)...(3) الدستور وذا ستار (14 بالمائة)....(4) وكالة الأنباء الأردنية – بترا (12 بالمائة)...(5) الغد (10 بالمائة...(6) العرب اليوم (7 بالمائة)، والباقي (19 بالمائة) يتوزعون على عشرات المؤسسات الإعلامية والصحفية والمواقع الالكترونية.
 
• أكثر من نصف العاملين (57 بالمائة) في هذا الصحافة والإعلام يعملون في قطاع الإعلام المقروء، 23 بالمائة في المرئي والمسموع، 13 بالمائة في قطاع الإعلام الكتروني و6 بالمائة مراسلون.
 
• أما من حيث ملكية وسائل الإعلام، فإن حوالي ثلث (33 بالمائة) الصحفيين والإعلاميين يعملون في مؤسسات مملوكة للحكومة، والثلث الثاني (31 بالمائة) يعملون في مؤسسات ملكيتها مختلطة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وثمة (28 بالمائة) من العاملين يعملون في مؤسسات مملوكة للقطاع الخاص، و (1 بالمائة) يعملون في مؤسسات إعلامية حزبية، و (6 بالمائة) من العاملين يعملون في مؤسسات ملكيتها غير أردنية (المراسلون).
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.