بالارقام والاسماء ..."هيئة النزاهة" تنشر نتائج التحقيقات في تقارير ديوان المحاسبة لسبع سنوات ماضية

رئيس الهيئة "محمد العلاف" قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده لهذه الغاية أن مجموع القضايا التحقيقية التي تضمنتها استيضاحات ديوان المحاسبة خلال تلك السنوات وكتبه الرقابيه بلغت 415 استيضاحاً وكتاباً اتخذ مجلس الهيئة بشأنها 377 قراراً حُفظ منها 331 قضية فيما أُحيل الباقي وعدده 46 قضية إلى الإدعاء العام .

وبينت الإحصائيات أن القضايا التي تمت إحالتها إلى القضاء كانت "21" قضية تضمنت أفعالاً أو امتناع عن أفعال أدت إلى هدر الأموال العامة ، 13 قضية تضمنت إساءة استعمال سلطة ، أربعة قضايا تضمنت قضايا عدم الإعلان عن منافع أدت إلى تضارب في المصالح ، وثلاث قضايا تضمنت تزويراً وتلاعباً في البيانات أدّت إلى مكاسب شخصية.

أما القضايا التي تمّ حفظها وإغلاق ملفاتها فكانت "11" قضية محالة أصلاً إلى الإدعاء العام ، "25" قضية محفوظة لدى الهيئة لعدم وجود شبهات فساد فيها ، أربع قضايا منظورة ومغلق ملفها في قيود ديوان المحاسبة ، "24" قضية منظورة أمام القضاء حالياً ، "112" قضية عبارة عن مخالفات مالية وإدارية لم ترتقِ إلى مستوى المساءلة القانونية وتمّ تصويبها ، "15" قضية قيد المتابعة للتصويب ، "140" قضية لم تتضمن شبهات فساد .

وبينت الإحصاءات ان الستة وأربعين قضية التي أُحيلت إلى الإدعاء العام كانت لمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية أُرتكبت في كل من المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ، سلطة العقبة ، ووزارات التربية والتعليم والأشغال العامة والطاقة والتنمية الإجتماعية ، والجامعة الألمانية وشركة مناجم الفوسفات ، وصندوق أموال الضمان الإجتماعي ، ومؤسسة المتقاعدين العسكريين ، وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ، وبلديات أمانة عمان الكبرى ، حوشا الجديدة ، جرش ، دير أبي سعيد ، باب عمان ، المعراض ، شيحان ، الطفيلة ، الحسا ، مأدبا الكبرى ، ذيبان ، عين الباشا ، الزرقاء الكبرى ، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك ، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة البلقاء وسلطة وادي الأردن .

وبيّنت الإحصائيات أن مجمل المبالغ التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة لتلك السنوات بلغت 125 مليواناً و 384 ألفاً و 538 ديناراً اندرج منها 42 مليوناً و 793 ألفاً و 748 دينار اً في إطار شبهات فساد تتطلب المساءلة القانونية ، فيما اندرج الباقي 79 مليوناً و 560 ألفاً و 790 ديناراً في إطار تجاوزات إدارية ومخالفات إجرائية لم ترتقِ إلى مستوى المساءلة، تتطلب إجراءات تصويبية أو استرداد أموال ، حيث تمّ فعلاً استرداد مبلغ مليونين و 335 ألفاً و 265 ديناراً منها مليون و 558 ألفاً و 31 ديناراً بواسطة الهيئة خلال التسعين يوماً التي تمت فيها دراسة تقارير ديوان المحاسبة والباقي حوالي 777 ألف دينار تبيّن أن الإدارات الحكومية المعنية قد استردتها في أوقات سابقة، ويجري العمل حالياً من خلال الإدارات الحكومية وبالتعاون مع الهيئة استرداد ما قيمته 12 مليوناً و 57 ألفاً و 329 ديناراً أما باقي المبالغ وقيمتها 65 مليوناً و 198 ألفاً و 196 ديناراً فقد تبيّن أنها أُنفقت حسب الأصول .

وأوضحت الإحصائيات أن شبهات الفساد طالت تجاوزات مالية في إنتاج سلطة العقبة لفلم ثلاثي الأبعاد وإعلانات ترويجية إضافة إلى تجاوزات مالية في إنشاء مبنى سلطة منطقة العقبة ، وكذلك تجاوزات مالية في بيع سكراب المجمع الصناعي في العقبة ومخالفاتٍ في بعض عطاءات في السلطة .

كما شملت شبهات الفساد تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية ارتكبت في أمانة عمان الكبرى تضمنت شبهات في حسابات الإيرادات واللوحات الإعلانية ورسوم ترخيصها ومراكز تكنولوجيا المعلومات فيها وحوافز موظفي الأمانة ، يضاف إلى ما سبق شبهات في صيانات طرق لوزارة الأشغال وتنفيذ أحد الأنفاق ومخالفات في مديرية السلامة المرورية في وتوسعة جسر شومر في الزرقاء ، ومخالفات في تشغيل نظام صوتي ومرئي في وزارة الصحة ، وفي شراء قطع أراضي أعلى من القيمة المقدرة واستثمار أموال للضمان الاجتماعي ، ومخالفات في استثمار أموال منحة وزارة الطاقة ، وعدم استغلال قرض دولي لوزارة التنمية الاجتماعية مما فوّت الاستفادة منه ، وكذلك تجاوزات في عقد استثمار وتعديل صفة مركبات في هيئة تنظيم قطاع النقل البري ، ومخالفات في بلدية السلط ، وتلاعب في صرف مكافآت موظفين وفي تحصيل رسوم الصرف الصحي في بلدية عين الباشا ، وكذلك مخالفات في عطاء مكب النفايات لمجلس خدمات محافظة البلقاء ، ومخالفات في عطاء مكب النفايات لمجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك ، ومخالفات في مسلخ بلدية شيحان ، وبلدية حوشا الجديدة بمحافظة المفرق ، وصندوق مجلس بلدي المعراض بمحافظة جرش ، وعدم الالتزام بأحكام النظام المالي للبلديات في محافظة الطفيلة .