اعفاء ابناء العاملين في الجامعات من دفع فروقات الرسوم الجامعية

  قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اعفاء الطلبة من ابناء العاملين في الجامعات الاردنية الذين استفادوا من قرار التخفيض على الرسوم الجامعية بواقع 50 بالمائة والذي اتخذه مجلس التعليم العالي في عام 2002 وتبين انه لم يكن صاحب العلاقة باتخاذ القرار والذي كان من صلاحية مجالس الامناء.

وقرر مجلس الوزراء اعفاءهم من دفع اي فروقات في الرسوم الجامعية ترتبت عليهم كون الطلبة ليسوا سببا في هذه الاعفاءات ولا يجب تحميلهم مسؤوليتها واعتبارا من صدور هذا القرار وحتى نهاية العام الجامعي 2017 -2018 .

والتأكيد انه بعد هذا القرار فان مسؤولية موضوع الرسوم الجامعية لابناء العاملين في الجامعات هي لمجالس الامناء في الجامعات كونها صاحبة الصلاحية لاتخاذ القرار بشأنها وليس مجلس التعليم العالي .

واستند مجلس الوزراء في قراره بإعفاء هؤلاء الطلبة الى قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006 والذي نصت المادة 3/ب على انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء اي مكلف من الاموال العامة التي يزيد مقدارها على الفين وخمسمائة دينار على ان تحدد في التنسيب الشروط والاجراءات اللازمة لإتمام هذا الاعفاء.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام البعثات والمنح العلمية للموفدين لسنة 2017 الذي اعدته وزارة الصحة.

وجاء النظام لغايات رفد المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في المحافظات النائية بالأطباء وتشجيعهم على العمل فيها.

وبموجب النظام تتولى وزارة الصحة كل ما يتعلق بالمبتعثين او الموفدين لصالحها بموجب احكام النظام من حيث دفع الالتزامات المالية المترتبة على المبتعثين او الموفدين بما في ذلك الالتزامات المترتبة للمؤسسات التعليمية التي تم قبولهم فيها.

الى ذلك قرر المجلس السماح لوزارة الصحة بتزويد المستشفيات غير التابعة لها بنسخ من نماذج التقارير الطبية القضائية لجميع الجهات المصرح لها بإعطائها.

وجاء القرار في ضوء صدور تعليمات اصدار التقارير الطبية القضائية الصادرة بمقتضى نظام التقارير واللجان الطبية ونماذج التقارير الطبية القضائية التي تم اعتمادها في كافة المستشفيات المرخصة العاملة في المملكة سواء كانت تقارير طبية قضائية اولية او تقارير طبية قضائية قطعية صادرة عن مستشفى.

وتضمنت التعليمات اجراءات دقيقة تتضمن كشفا موسعا ومفصلا عن حالة المصاب او طالب التقرير واجراءات دقيقة ومسؤولة لمانح التقرير.