الملقي: قوائم الإعفاءات الجمركية مع العراق انتهت

 قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إن قوائم الاعفاءات الجمركية مع العراق انتهت، وننتظر في لقاء اليوم مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لنبحث الموضوع.

وأكد الملقي خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والكتاب الصحفيين، اليوم الأحد، أن الاصلاح الاداري عنوان المرحلة المقبلة؛ مما سيعزز المواطنة ويعزز الاستثمار.

وكان مصدر مسؤول قال إن أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي توجه اليوم السبت إلى العراق، مصطحبا معه قائمة بالمواد والسلع التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.
وكانت السلطات العراقية فرضت رسوما جمركية اعتبارا من نيسان الماضي على المنتجات الأردنية المصدرة للعراق بنسبة 30 في المئة.

وقال المصدر إن أمين عام الوزارة سيسلم المسؤولين العراقيين قائمة بالسلع والمواد التي يريد إعفاءها من الرسوم الجمركية التي فرضها العراق أخيرا، مستبقا زيارة وزير الصناعة يعرب القضاة الذي سيصل العراق غدا الأحد، لبحث عدة ملفات مع المسؤولين العراقيين ضمن اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية.

وكشف المصدر أن السلطات العراقية انتهت "تقريبا" من إعادة تأهيل معبر "طريبيل" الحدودي مع الأردن، وانه في مراحله النهائية، ليصار إلى افتتاحه رسميا بعد انتهاء أعمال القمة العربية المزمع عقدها في عمان نهاية الشهر الجاري، مبينا أن مناقشة إقامة المنطقة الحرة بين البلدين ستكون ضمن ترتيبات إعادة افتتاح المعبر.

وسيخفض افتتاح معبر "طريبيل" الذي يعد "الشريان الرئيس" للصادرات الزراعية والصناعية الأردنية كلف النقل على المصدرين الأردنيين، وسيرفع الصادرات الوطنية إلى العراق.

وأغلق المعبر بعد أن سيطر مقاتلو "تنظيم الدولة" في تموز 2015 على مدينة الرمادي العراقية، ما أدى لتوقف الصادرات الأردنية البرية إلى العراق بشكل شبه كامل، باستثناء بعض الصادرات التي تمر عبر البحر.

وكانت القنصلية العراقية في عمّان قد توقفت نهائيًا عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر "طربيل" لأسباب أمنية في 13 من تموز 2015؛ ما يعني وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية بريا، وإغلاق الحدود رسميا.

وزار رئيس الوزراء هاني الملقي العراق مطلع العام الجاري ضمن وفد رسمي، بحث فيها العلاقات الثنائية بين عمّان وبغداد، وناقش عددًا من القضايا المهمة؛ أبرزها فتح معبر "طريبيل"، وإقامة منطقة حرة بين البلدين، ومد أنبوب النفط، وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها العراق أخيرا على البضائع الأردنية.

وتراجعت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 40.6 في المئة، لتصل الى 212 مليون دينار، مقابل 357 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الصادرات الوطنية إلى العراق تراجعا كبيرا خلال العام 2015، بلغت نسبته 40 في المئة؛ إذ بلغت 695 مليون دولار في عام 2015، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في عام 2014، ونحو 1.5 مليار دولار عام 2013؛ وذلك عائد للظروف السياسية والأمنية التي شهدها العراق وأدت إلى إغلاق معبر "طربيل" بين البلدين.

يشار إلى أن عدد المصانع الأردنية التي صدرت منتجاتها إلى العراق في العام 2014، حسب بيانات غرفة صناعة عمان، بلغ 761 منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد في العام 2015 إلى 568 منشأة.

ويميل ميزان التجارة بين البلدين الذي يمثل الفارق بين قيمة المستوردات والصادرات لصالح الأردن.