وسط رفض من المزارعين والمالكين..«زراعية النواب» تبحث اليوم موقع إقامة مطار الأغوار

 وتلتقي اللجنة اليوم مع اربعة وزراء في اجتماع دعت اليه يستهدف دراسة امكانية البحث عن مواقع آخر للمطار الذي تقول اللجنة بضرورة تغييره نظرا للمخاطر المترتبة على اقامته على الأراضي الزراعية.

 

وقال رئيس اللجنة وصفي الرواشدة أن وزراء المياة والري والنقل والأشغال والزراعة سيحضرون الاجتماع ، موضحا ان موقف اللجنة بان يتم اقامة المطار في منطقة الاغوار الجنوبية ولكن ليس على اراض زراعية.

 

ولفت الرواشدة ان امكانية اقامة المطار على ارض غير صالحة للزراعة متاح منوها الى ان مكان المطار المقترح حاليا من شانة القضاء على رقعة زراعية خصبة تبلغ مساحتها أربعة آلاف دونم ، فضلا عن مساحة مماثلة ستستخدم لمنطقة أمان لإقلاع وهبوط الطائرات.

 

وتتوقع الحكومة أن يسهم المطار في زيادة حجم التصدير من ألف طن عام 2008 الى 220 ألف طن الى أوروبا خلال السنة الاولى من إنشائه حتى تتحقق الجدوى الاقتصادية منه. قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب النائب وصفي الرواشدة ان تنفيذ مطار الاغوار في الموقع المستملك يتنافى تماما مع توجهات جلالة الملك باعتبارعام 2009 عاما للزراعة وذلك لوقوعه على اخصب منطقة زراعية في وادي الاردن والحاقه اضرارا بالغة بالمالكين والمزارعين في الموقع.

 

وقال النائب الرواشدة خلال لقائه المزارعين والمالكين المتضررين من تنفيذ المطار امس في الكرامة ان المطار وتنفيذه يجب ان يكون بعيدا عن اسلوب الفزعة والقرار المكتبي بل يجب ان يكون نتاج دراسة شاملة للاثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية على سكان المنطقة التي سينفذ فيها المطار.

 

وقال ان الزراعة الاردنية ستخسر ما يقرب من اربعة الاف دونم منتجة وتوفر كافة عناصر البنية التحتية الانتاجية ولايعقل ان نهدم بايدينا هذا المنجز الوطني الذي كلف ملايين الدنانير بقرار مكتبي بعيدا عن ارض الواقع.

 

واضاف النائب الرواشدة انه من الافضل ان يكون المطار على منطقة الكتار لتكون الاضرار اقل بكثير مما هو متخذ حاليا. وقال انه سيتم اليوم عقد اجتماع للجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب وبحضور وزراء المياه والري والزراعة والاشغال والنقل وامين عام سلطة وادي الاردن لوضع تصور جديد لاستبدال موقع المطار باتجاه الغرب من الموقع الحالي حيث توجد هناك اراض غير مستصلحة واراضي خزينة مما يخفف عبء التعويض على الحكومة مشيرا الى ان المصلحة العامة تقتضي التغيير والتبديل الى جانب المصلحة الخاصة للمزارعين والمالكين.

 

من جانب اخر جدد المزارعون والمالكون رفضهم لمبدا التعويض او مبادلة الارض بغيرها معللين ذلك بالبنى التحتية التي انجزوها في اراضيهم خلال ثلاثين عاما وعدم وجود مياه ري للاراضي البديلة.

 

وقال المزارع الدكتور ابراهيم حجازي ان اقامة المطار في هذا الموقع يعني تجريدنا من ملكيتنا الارثية وابعادنا عن قائمة المنتجين الوطنيين وناشد باسمه وزملائه المتضررين كافة المسؤولين البحث عن موقع بديل للمطار حفاظا على الرقعة الزراعية المتضررة والمستفيدين منها والذين يتجاوز عددهم الخمسة الاف مواطن وعامل وافد يعيلون مالايقل عن ربع مليون نسمة من هذه الارض المستملكة.

 

من جهة اخرى علمت الدستور ان المقاول الذي احيل عليه عطاء تنفيذ المرحلة الاولى من المطار الاسبوع الماضي باشر عصر امس السبت بوضع اللوحات والاشارات الارشاديه لالياته حول الوحدات الزراعية المستملكة تمهيدا للبدء بالتنفيذ.