فاخوري يدعو لمراجعة قرار قواعد المنشأ الأوروبي

  دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي ‏المهندس عماد الفاخوري اليوم الاثنين، بولندا، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، للتعاون مع الأردن 'من اجل مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ' وتعظيم الاستفادة منه لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الفاخوري مع وزيرة شؤون المساعدات الإنسانية البولندية بييتا كيمبا والوفد المرافق، ناقش خلاله الطرفان التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري.

وحث الفاخوري الشركات البولندية والمشترين البولنديين للاستفادة من المبادرة وكذلك توفير دعم فني من الجانب البولندي لتمكين الصناعيين الأردنيين من الاستفادة منها.

ولدى تناول الجانبين تداعيات الازمة السورية على الأردن قال وزير التخطيط ان الحكومة ستطلق خطة الاستجابة الأردنية لتداعيات الازمة السورية للاعوام 2018-2020، رسمياً الخميس المقبل.

وعرض الفاخوري خلال اللقاء التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، والتي أضافت أعباءً كبيرة على الموازنة والمجتمعات المستضيفة، مؤكداً أهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال.

وتناول النموذج الأردني للتعامل مع التحديات التي تواجه المملكة، مؤكدا ان الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص.

واكد أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وخطة عمل الحكومة المتكاملة للتنمية والمتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي 2018-2020 والتي تتضمن مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والمستند الى وثيقة الأردن 2025 وأهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وقال أن الأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية، والتي طالت جميع مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، أصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز.

وأشار الى تاثيرات الازمة السورية المباشرة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كاف من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، والتي ستطلقها الحكومة رسمياً الخميس المقبل، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

من جانبها، ثمنت الوزيرة البولندية الجهود التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام والأمن والازدهار في المنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب.

وأكدت علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن وجمهورية بولندا، والتزام بلادها في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.