إلغاء انتخابات نقابة الفنانين لمخالفتها القانون

 واكد قرار المحكمة الصادر في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المحكمة فؤاد سويدان وعضوية اربعة قضاة ان الانتخابات التي اجريت في شهر تشرين اول الماضي بدلا من اذار باطلة ومخالفة للقانون ومستوجبا للالغاء .

 

وفي أول تعليق على قرار المحكمة قال الفنان الخطيب ان النقابة لم تتسلم القرار الذي أبطل الانتخابات استنادا إلى الدعوة التي رفعها عدد من أعضاء الهيئة العامة للنقابة على اعتبار أن الانتخابات لم تجر في موعدها .

 

وأوضح لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) أن الطعن في الانتخابات كان لحيثيات كثيرة ،وانه في مثل هذه الحالة فإننا سننتظر قرارا من وزير الثقافة الذي بدوره ووفقا للقانون يقوم بتشكيل لجنة من الوزارة ومن أعضاء الهيئة العامة للتمهيد لإجراء انتخابات خلال شهر من تسلمنا القرار .

 

واعتبر الفنان الخطيب ان القرارات التي اتخذها مجلس النقابة سواء ما يتعلق بالانشطة والبرامج والتشريعات نافذة وفقا لاحكام القانون .

 

مدير الهيئات الثقافية في وزارة الثقافة غسان طنش قال اننا سننتظر وصول القرار وبعدها يمكن للوزير تشكيل لجنة لاجراء انتخابات في اسرع وقت ممكن مشيرا الى حالة مماثلة في السابق استدعت اجراء الانتخابات خلال اسبوعين .

 

وكانت جرت انتخابات نقابة الفنانين في الثلاثين من تشرين الاول الماضي حيث تنافس على منصب النقيب كل من مشهور الحديد وحسين الخطيب وموفق الرهايفة ومحمد يوسف العبادي والدكتورة ريم سعادة وعروة زريقات ، قبل أن تنحسر المنافسة في الجولة الثانية بين الفنانين حسين الخطيب ومحمد يوسف العبادي.

 

وكان الفنان الخطيب حصل على 232 صوتا فيما حصل منافسه العبادي على 179 صوتا .

 

ويضم المجلس الذي صدر قرار محكمة العدل العليا بالغاء انتخاباته في عضويته كلا من هاني جراح وبسام المصري عن شعبة الاخراج ، وساري الاسعد وحسن الشاعر عن شعبة التمثيل ، وضرغام بشناق وصبحي الشرقاوي عن شعبة التأليف والتلحين، وحسين دغيمات ورامي شفيق عن شعبة العزف والغناء وابتسام المناصير وماجد الزواهرة عن التقنيات.

 

وكان الفنانان محمد العبادي ومشهور الحديد المرشحين لمنصب النقيب في هذه الدورة تقدما بهذه الدعوى ضد المنتخبين والمعلن عن فوزهم لمنصب النقيب الفنان حسين الخطيب وكذلك لعضوية المجلس وعددهم عشرة فنانين وضد اللجنة المشرفة على الانتخابات مطالبين بالغاء االانتخابات وحل مجلس النقابة مشيرين في دعواهم ان اجراء الانتخابات تمت بصورة غير قانونية.( بترا )