"النواب" ومذكرة الطرح.. ثقة على الحافة أم حكومة معلّقة؟

 وائل الجرايشة - ليس بوارد الحكومة أن تستخدم حقها الدستوي في استمهال مجلس النواب (10) أيام لتأجيل التصويت على طرح الثقة بوزارة هاني الملقي.

بعد نحو اسبوعين من تسليم 23 نائباً مذكرة لطرح الثقة، أدرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يوم الأربعاء المذكرة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب الأحد المقبل.

خلال هذه الفترة سافر رئيس الوزراء هاني الملقي إلى الولايات المتحدة لغايات العلاج – كما أعلنت الحكومة –تخللها مناقشة قانونين فقط استغرق إقرارهما نحو 6 جلسات.

في الأيام الماضية تلاوم نواب ورئاسة المجلس بعضهم بعضا فيمن أخّر عرض المذكرة على المجلس، فبينما توجه نواب من كتلة الإصلاح بتوجيه النقد لرئاسة المجلس بتباطؤ عرضها علّق الرئيس عاطف الطراونة بأن مماطلة النواب وكثرة مداخلاتهم وفقدان النصاب كانت سبباً في عدم إنهاء جدول الأعمال والإنتقال إلى المذكرة.

انتهى الأمر بدفع المذكرة إلى الواجهة ليتخلص الطراونة من عبئها وتوسيع نطاق القلق منها ليتطاير شررها على مستويات مختلفة، فرئيس المجلس يبدي مخاوف على صورة المجلس من نتائج التصويت وسعى بشكل أو بآخر إلى تجنب هذا الخيار مستشعراً الأجواء العامة وخطورة الوقوع في شباك "منح ثقة" جديدة للحكومة.

الرئيس الملقي ظهر عبر شاشة التلفزيون الأردني مُطمئِناً - إلى حد ما - في مسألة بقاء حكومته وبعث بمؤشرين يفيدان بذلك، تمثل الأول في قوله إن استمرار علاجه بالأردن لن يمنعه من ممارسة عمله بمكتبه خلال مدة 6 أسابيع وهو موعد يخترق زمنياً موعد جلسة طرح الثقة، والإشارة الثانية حينما تحدّث عن برنامجه الإقتصادي وأهدافه ونتائجه حينما طالب الأردنيين بمحاسبته نهاية 2018، في تصريح واثق على استمرار عمله حتى أواخر العام.

تأتي هذه التصريحات وسط حراك محموم يقوده الملقي وبعض وزرائه في التواصل مع النواب للتخفيف من وطأة الأضرار الناجمة عن التصويت، عله يعبر بعد هذه الأجواء بتعديل وزاري – إن رغب - حتى نهاية العام.

برغم الإرتياح العام الذي يسود الأطراف الحكومية إلا أن النتيجة غير مضمونة الأبعاد من نواحي عدة، فالحكومة ربما تكون مطمئنة إلى عدم حجب 66 نائباً الثقة عنها لكن سيناريو الموازنة لا يزال يرخي بظلاله على المشهدين الحكومي – النيابي وربما يلجأ إليه النواب مجدداً مع تغييرات طفيفة "لحفظ ماء الوجه".

في التصويت على الموازنة حضر 99 نائباً وصوّت لصالحها 58 نائباً وقد مُررت على اعتبار أن التصويت جاء على مشروع قانون عادي (ينجح مشروع القانون بموافقة النصف + 1 من عدد الحاضرين) طالما نصاب الجلسة قانونياً (يتطلب حضور 66 نائباً)، بينما مسألة طرح الثقة تتعاطى مع الأغلبية المطلقة من عدد المجلس وليس الحضور.

في جلسة طرح الثقة الأحد المقبل، قد تنخفض عملية الحضور من حيث المبدأ وهو أمر غير مستبعد، يتبعها انخفاض حاد في عملية المانحين للثقة وارتفاع لأعداد الممتنعين عن التصويت لئلا يرتفع حجم الحاجبين للثقة عن الحكومة التي يوجب معها الرحيل لو صوّت 66 نائباً بالحجب.

إذاً، الحكومة قد تحصل على ثقة متدنية غير مريحة تضعها على حافة المشهد السياسي وتجعلها "حكومة معلقة" سياسياً إذا ارتفع عدد الغائبين والممتنعين بحيث لا تحصد معه 66 ثقة (النصف + 1) وهو الرقم الذي يعني الكثير حتى لو أن النتيجة لا تطيح بها.

فعدم حصولها على الأغلبية المطلقة لا يعني رحيلها حيث إن المجلس هو من طلب طرح الثقة وليس الحكومة التي تقدمت بطلب الثقة، وهنا الأمر يختلف حيث الموقف الأول وفق الدستور يتطلب (النصف +1) من المانحين بينما الموقف الثاني وهو الذي نعيشه اليوم يتطلب (النصف +1) من الحاجبين.

تلخيص المشهد للسيناريو السابق المطروح بقوة لدى نواب يفيد بأن "الحكومة لن تسقط ولن تأخذ ثقة"، وهنا الحكومة لن تكون مرتاحة نفسياً ومعنوياً فالنتيجة قاسية في نهاية المطاف، وفي أحسن الأحوال عند المتفائلين في الأوساط الحكومية قد تحصل على "ثقة على الحافة".

الحسبة معقدة ودقيقة جداً والموازين تتغير والحركة تبقى ضمن الهوامش التي يتيحها الدستور وسط رصد انعكاسات الصورة على الشارع والبحث عن الخروج بأقل الخسائر من مذكرة طرح الثقة التي ستصعد بموجة جديدة من النقد إذا لم تكن النتائج مرضية على المستوى الشعبي.