العناني: الشعب لا يثق بالحكومة...ويجب دعم المزارعين وخلق شبكة نقل عام قبل رفع الضرائب

 لا يزال المجتمع الأردني في حالة "صدمة" بعد سلسلة القرارات الحكومية القاسية التي أطلقها هاني الملقي مؤخراً،المتمثلة برفع الأسعار على معظم السلع التموينية و رفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار المحروقات وتعرفة الكهرباء بالإضافة الى رفع الضرائب على كل القطاعات، تحت عنوان "الإعتماد على الذات".

شرائح المجتمع الأردني أفراداً وقطاعات انتفضوا منددين بهذه السياسة الجبائية كما وصفوها، فالاحتجاجات في السلط مستمرة لليوم 33 على التوالي وسط مطالبات بالتراجع الفوري عن قرارات رفع الاسعار، وإسقاط الحكومة وحل البرلمان، ومحاسبة الفاسدين، ومساءلة القائمين على التوجه الاقتصادي الجديد.

وفي الأمس شهدنا أبقاراً و أغناماً أمام مجلس النواب، في مشهد يتضمن رسائل للحكومة من المزارعين الذين أعلنوا عن استمرار اعتصامهم لحين صدور قرار رسمي بإعفاء مدخلات ومخرجات القطاع ازراعي من الضرائب

واليوم توجه مستثمرون في قطاع المركبات ممن يحملون الجنسية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية، -بعد إعراض الحكومة عن نداءاتهم- للتدخل بوقف التغول على القطاع المنهك جراء انخفاض اقبال المواطنين على شراء السيارات.

وفي هذا السياق يحاول النائب السابق لرئيس الوزراء الكاتب السياسي والإقتصادي المخضرم الدكتور جواد العناني، أن يقرأ مشهد الغضب الشعبي على القرارات الحكومية من زاويته الخاصة .

أزمة ثقة

"أزمة ثقه" بهذا الوصف بدأ العناني حديثه لـ الأردن24، مبيناً أن الشعب الأردني لم يعد يثق في حكومته، جراء عدم التزام الحكومات المتوالية على تنفيذ أي من الخطط الإقتصادية التي تعلن عنها مراراً وتكراراً.

فالقرارات الحكومية، لا زالت تتخذ دون أن توضح أسبابها وغاياتها لأفراد الشعب الذي بات بحاجة ماسة إلى فهم أهداف الخطط الإقتصادية والسياسة التي تعتمدها الحكومة، خاصة في ظل غياب الجدية التي تظهرها الحكومة في تطبيق بعض برامجها التي أفصحت عنها ثم غابت تماماً عن الواقع مستشهداً على ذلك بمشاريع (الباص السريع، عمان الجديدة).

ويتابع، زادت هوة الثقة بين الحكومة والشعب، بعد أن أثبتت الخطط السابقة فشلها، في سد العجز ، فالدخل الذي رفد خزينة الدولة من الضرائب المرفوعة سابقاً والرسوم المفروضة على القطاعات والأفراد، جاءت أقل من المتوقع في عام 2017 بـ 630 مليون دينار .

ويضيف أنه لن تستطيع الحكومة ردم هوة الثقة إلا في حال اثبات جديتها جدية في تنفيذ خططها بعد تشرحها شرحاً وافياً ودخولها حيز التنفيذ ، مع تحديد الوجهات المسؤولة عن تنفيذها لتكون تحت المراقبة وقياس مدى الإنجاز.

دعم الحكومة للقطاع الزراعي
يقول العناني معلقاً على قضية رفع الضرائب على القطاع الزراعي، إنه لا يجوزاهمال الحكومة للقطاع الزراعي تحت اعتبار أن مساهمته في الانتاج المحلي الاجمالي يساوي 4%، لأن الزراعة تشكل مدخلاً مهماً للكثير من الصناعات وخاصة الغذائية منها.

ويؤكد على ضروة إعادة النظر في القرارات المتعلقة به وعلى توفير دعم حكومي لهم ، كشراء منتجاتهم وتصديره بأسعار زهيدة أو توزيعه على الطبقات الفقيرة، خاصة في ظل وفرةالإنتاج الناتج عن رفع الضرائب والأسعار الذي تزامن مع ضعف الطلب ونقص التصدير.

وينوه أن إعفاء مخرجات الانتاج الزراعي دون مدخلاته لن يحل المشكله، باعتبار أن ضريبة المدخلات تتضمن الرفع على (الجمارك، المبيعات) وفي هذه الحاله سترتفع أسعار البذور والمكائن والفسائل وغيرها.

لم توفر الحكومة شبكة نقل عام قبل رفع ضريبة السيارات
يوضح العناني أنه إذا كان هدف الحكومة من رفع الضريبة على المركبات هو توجيهم لاستخدام مرافق شبكة النقل العام تخفيضاً للازدحامات وتقليلا للتلوث، فالقرار جيد ولكنه مبكر حيث أن الحكومة لم توفر بعد شبكة نقل جاهزة ومتطورة لهذا الغرض، فالنقل العام لا يزال مكلف ويتطلب وقت وجهد إضافيين.

أما إذا كان الهدف "جبائي" بقصد رفد خزينة الدولة بالفرق الحاصل على رفع الضرائب، فإن القرار فاشل، موضحاً أن تجار السيارات اعلنوا عن انخفاض في مبيعاتهم، ما أدى الى عجز اضافي في قطاع المركبات.

ويختم العناني حديثه بمطالبة الحكومة بتخفيف الضرائب على المواطنين لتوفير سيولة في أيديهم ، ما يزيد الإنفاق وحركة البيع والشراء وبالتالي تحقيق ايرادات أعلى من فرض ضرائب باتت تفوق قدرة المواطنين على دفعها، وما ينبثق عنها من عدم قدرة الحكومة لسداد التزاماتها وفواتيرها.