وقال ملحس، إن "من الصعوبة إلغاء تخفيض إعفاء المركبات الهجينة، مقابل بدائل أُخرى، بسبب عدم تحقيقها العائد المأمول للحكومة".
وكان ممثلون عن قطاع تجارة المركبات، طرحوا على وزير المالية، مقترحات باستبدال إلغاء تخفيض الإعفاء، والرسم المقطوع على أوزان المركبات، برسوم أُخرى أقل ضررا لقطاعهم.
وكانت الحكومة، تمنح إعفاءً ضريبيا للسيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة على هذه السيارات إلى 25% بدلا من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تُشطب، مقابل استبدالها بسيارات "هايبرد" إلى 12.5% بدلا من 40% من القيمة.
ونوّه ملحس، إلى "وجود صعوبة كبيرة، بالاستجابة لهذه البدائل، بسبب عدم تحقيقها للعائدات المرجوة".
وأوضح أن الحكومة، لن تتراجع أيضا، عن فرض رسم مقطوع متفاوت، حسب أوزان المركبات، لمرة واحدة عند دخولها إلى الأردن.
وعزا وزير المالية، فرض الرسم المقطوع على الوزن، إلى تهرب البعض، من دفع رسوم نقل الملكية، بعد رفععها عام 2016.
وبيّن أن الحكومة استبدلت الزيادة على رسوم الملكية، برسم مقطوع، ولمرة واحدة.
وتتوقع الحكومة، تحصيل نحو 120 مليون دينار، خلال العام الحالي، من تخفيض إعفاء "الهايبرد"، و60 مليون دينار، من فرض الرسوم المقطوعة على الأوزان، وفقا لوزير المالية.
وفي كانون الثاني الماضي، تراجعت الحكومة، عن تخفيض الضريبة الخاصة على "الهايبرد"، من 25%، إلى 55%.
كما وضعت رسما مقطوعا، على المركبات حسب أوزانها، يتراوح بين 500-1500 دينار.
واستثنت الحكومة، من الرسم المقطوع، المركبات الكهربائية والزراعية والعمومية والإنشائية.
ووفقا لتعديل أجرته الحكومة، على نظام الضريبة الخاصة، يُفرض رسما مقطوعا بمقدار 500 دينار، على كل مركبة تدخل الأردن، ولا يتجاوز وزنها 1000 كغم.
وحددت الحكومة، رسما بمقدار 750 دينارا، تتقاضاه عن المركبات التي يتراوح وزنها بين 1000-1250 كغم، ورسما بمقدار 1000 دينار على المركبات التي يتراوح وزنها بين 1250-1500 كغم.
كما فرضت الحكومة رسما بمقدار 1500 دينار على المركبات التي يفوق وزنها 1500كغم.
