قرار وشيك بالتراجع عن الاستثمار في الصيدليات لغير الصيادلة

  تتجه الحكومة الى التراجع عن فتح باب الاستثمار في الصيدليات والسماح لغير الصيادلة بفتح صيدليات وفقا لما كان مقترحا في التعديلات على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية الذي يناقش في ديوان التشريع.

ومع هذه المعلومات بحسب مصادر مطلعة، فإن الصيادلة يترقبون قرارا رسميا عن رئاسة الوزراء يلغي المقترح الذي لا يزال موجودا في النظام المنشور على الموقع الالكتروني لديوان التشريع. 

واضافت المصادر أن هناك توجهاً لخفض المسافة بين الصيدليات من مئتي متر إلى مئة متر، خلافا لمطلب النقابة برفع المسافة إلى 500 متر. 

وأعرب صيادلة أصحاب صيدليات عن استيائهم من هذا التوجه والذي يأتي في ظل ضروف اقتصادية ومهنية صعبة تمر بها الصيدليات في المملكة والتي أدت إلى اقفال نحو 400 صيدلية خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن عدد الصيدليات في المملكة يقدر بنحو 3000 صيدلية، يعد من أعلى النسب العالمية والتي تبلغ صيدلية لكل 8 آلاف نسمة، فيما النسبة في المملكة هي صيدلية لكل 2750 مواطنا.

واضاف ان مطلب النقابة برفع المسافة بين الصيدليات نابع من درايتها بواقع الصيدليات واوضاعها، وان رفع المسافة لايمنع الصيدلي من فتح الصيدلية وإنما يدفع باتجاه خدمة مناطق جديدة وشريحة اوسع من المواطنين.

واشار الى ان خفض المسافة بين الصيدليات يزيد من المضاربة والمزاحمة التجارية فيما بينها، والتي تسعى النقابة إلى الحد منها وتفريغ الصيدلي لمهامه المهنية الطبيعية، فيما أن رفع المسافة يحقق هدف رفع مستوى الخدمة الصيدلانية. (الرأي)