وكان رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة، اكتشف خيوط القضية، بعد اكتشافه أن أستاذا مساعدا من الهيئة التدريسية، حاصل على شهادة (التوفل) باللغة الإنجليزية، بطريقة غير مشروعة عبر أحد الموظفين في الجامعة، ليتمكن من اجتياز شرط الحصول على ترقية أستاذ مساعد.

وقال محافظة، إنه اكتشف أن شهادة "توفل" قدمها أستاذ جامعي كانت "غير حقيقية"، وبناء على ذلك خاطب الجهة الرسمية، التي تصدر عنها شهادات "التوفل"، ليكتشف أن الشهادة التي قدمها الأستاذ الجامعي لغايات ترقيته إلى رتبة أستاذ مساعد، غير صادرة عن تلك الجهة، ما يعني أنها "مصدقة كاذبة".

وحسب محافظة، فإنه أحال ملف القضية إلى هيئة النزاهة والشفافية (مكافحة الفساد)، والتي شرعت بالتحقيق مع عدد من الأساتذة المساعدين في الجامعة، ممن حصلوا على رتبة أستاذ مساعد عبر شهادة "التوفل"، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة عدد الأساتذة المساعدين الذين حصلوا على شهادات توفل مزورة.

وفي الوقت، الذي قالت فيه مصادر رسمية إن عدد المتهمين وصل إلى ثلاثة أشخاص، ممن يحملون رتبة أستاذ مساعد، فإن مصادر من داخل الجامعة لا تستبعد -حسب زعمها- أن عدد المشتبه بهم قد يصل إلى عشرة أشخاص، يحملون رتبة أستاذ مساعد، جميعهم حصلوا على شهادة "التوفل" مقابل مبالغ مالية دفعوها، وأن ما دفعهم إلى شراء شهادة التوفل، هو لمجاراة التعليمات الجديدة التي صدرت عن مجلس العمداء في الجامعة.

والتعليمات السابقة، التي ألغى جزءا منها رئيس الجامعة، كانت تنص على أنه يتوجب على من يتم تحويله من محاضر متفرغ إلى أستاذ مساعد، أن يجتاز امتحان التوفل بنجاح، وفشل في امتحان التوفل ثلاث مرات، فإنه يخضع لدورة لتأهيل مهاراته اللغوية، وبعدها يتم تحويله إلى رتبة مساعد.

وبينت المصادر أن التعليمات الجديدة ألغت الخضوع لدورة لغوية في الجامعة، وأصرت التعليمات على أن يجتاز امتحان التوفل. 

ووفق تعليمات الجامعة فإنه بعد مضي عام على تعيين المحاضر، يجب تحويله إلى رتبة أستاذ مساعد، على أن يجتاز امتحان التوفل اللغوي وهو امتحان دولي للغة الإنجليزية، ويتوجب على المتقدم للتوفل أن يحصل على علامة تتراوح بين (500-800).

وتعقيبا على ذلك، أكد محافظة أن "من المفترض أن يكون الأستاذ الجامعي متمكنا باللغة الإنجليزية، بصرف النظر عن تخصصه، حتى لو كان في كليات إنسانية أو شريعة"، مشيرا إلى أنه من غير الصحيح أن يكون أستاذا جامعيا وغير ناطق باللغة الإنجليزية.