العموش يحيل نزاع عمال بنك دبي الاسلامي لمجلس توفيق

 واوعز الوزير العموش لمسؤول علاقات العمل في الوزارة تسمية مندوبين عن الاطراف المتنازعة في النزاع العمالي.

 

وقال جاد الله ان مجلس التوفيق سيباشر اعماله بعد صدور قرار الوزير العموش بتشكيله.

 

الى ذلك ، اعتصم امس نحو 33 موظفا سابقا من موظفي بنك دبي الاسلامي (بنك الإنماء الصناعي سابقا) امام مبنى البنك في جبل عمان احتجاجاً على قرارات فصلهم من العمل من قبل الادارة الجديدة.

 

ولوح المعتصمون بعزمهم تمديد الاعتصام الى حين استجابة ادارة البنك لمطالبهم وانصافهم.

 

وكان الرئيس التنفيذي للبنك سامر الأفغاني قال لـ"الدستور"، في تصريحات سابقة ان البنك في إطار سعيه إلى "تنظيم" أعماله أكد "حاجته لـ65 موظفا من أصل 95 بعد إجراء مقابلات وعمليات تقييم استقر خلالها الأمر على الاستغناء عن خدمات نحو 30 موظفاً".

 

وأضاف ان "غالبية الموظفين الثلاثين قدموا استقالاتهم طواعية ، فيما رفض الآخرون تقديمها رغم أن البنك قدم لهم عرضا مالياً جيداً ، حيث عرض عليهم رواتب تسعة شهور" مقابل تقديم استقالاتهم.

 

واعتبر الأفغاني موقف البنك سليما 100 %" ، مشيرا إلى أن نقابة العاملين في المصارف "تدخلت" في الثاني من شباط الماضي لحل "النزاع" ، فيما تم الاستغناء عن الموظفين الذين رفضوا تقديم استقالاتهم طواعية في 31 كانون الثاني الماضي ، إذ أبلغتهم إدارة الموارد البشرية مرارا بقرارات "الاستغناء ، إلا انهم رفضوا ذلك". وكانت النقابة العامة للعاملين في المصارف والمحاسبة والتأمين أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ عدد من الاجراءات التصعيدية بينها الاعتصام لحث البنك على العودة عن اقالة الموظفين. النقابة كانت طالبت وزارة العمل في الثاني من الشهر الماضي باحالة النزاع الى مندوب توفيق حيث ادرجت بند"وقف كافة الاجراءات التي تقوم بها ادارة البنك تجاه مجموعة كبيرة من الموظفين بالطلب اليهم تقديم استقالاتهم وتهديدهم بالفصل وذلك بشكل فوري" اضافة الى مطالب عمالية أخرى من بينها منح علاوة لغلاء المعيشة وتعديل نظام التأمين الصحي ومنح راتب السادس عشر وغيرها من المطالب. وكان البنك أكد سابقا في بيان صحافي ان إدارة البنك الجديدة أولت الموارد البشرية العاملة "عناية كبيرة" ، كما "حرصت" على استخدام الكفاءات الأردنية في جميع أقسام البنك وفروعه.