وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، مضيفة أن الأسعار الجديدة هي بالنسبة للبوتاجاز المنزلي 50 جنيها للأسطوانة والتجاري 100 جنيه الأسطوانة.
وبالنسبة للبنزين 95 سيُصبِح 7.75 جنيها للتر وبنزين 92 سيُصبِح 6.75 للتر وبنزين 80 سيُصبِح 5.50 للتر.
وذكرت الوزارة أنه بالنسبة الكيروسين فسيصبح 5.5 جنيها للتر والسولار 5.5 جنيها لتر وبالنسبة للمازوت فقد تقرر ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت وباقي الصناعات' 3500 جنيها للطن
وكانت مصر قد قررت رفع أسعار الكهرباء والمياه في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا بحلول عام 2022 من أجل تخفيض عجز الموازنة ،وتوجيه موارد الدولة نحو تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى.
وقالت وزارة البترول المصرية إن من المقدر أن يزيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى 125 مليار جنيه نهاية 2017-2018 من 110.148 مليار جنيه مستهدفة.
من جهته قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز يوم السبت إن تحريك أسعار الوقود سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو.
ورفعت مصر صباح يوم السبت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5 بالمئة و50.6 بالمئة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وقال الملا في اتصال هاتفي مع رويترز 'دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان مقدرا بنحو 139 مليار جنيه وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا'.
وأضاف قائلا 'تحريك أسعار الوقود سيساهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو خمسة بالمئة'.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
