الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
البشير يرفض الضغوط ..أمريكا تهدد " إما تقديم تنازلات أو التنحية "
تاريخ النشر : 2009-03-02
1673
قال مسئول أمريكي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء المقبل 4-3-2009 بشأن طلب المدعي العام للمحكمة، لويس أوكامبو، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، يعد بمثابة "بندقية" في يد واشنطن ضد الخرطوم، مشددا على أن عدم استخدام هذا السلاح مرهون بتقديم السودان تنازلات كبيرة للغرب أو حدوث انقلاب من الداخل على البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان.
ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأحد عن المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، القول: "إنهم (إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما) سوف يستخدمون مذكرة التوقيف وكأنهم يحملون بندقية ضد نظام البشير، ولكن ليس لإطلاق النار عليه"، معتبرا أن "هذه ستكون طريقتنا للقول له: هذه هي فرصتك الأخيرة".
وأضاف المسئول الأمريكي أنه "برغم معارضة واشنطن منذ فترة طويلة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها تخطط للدفع بقوة صوب إصدار مذكرة التوقيف بحق البشير، لاستغلالها كورقة ضغط على الخرطوم".
وذكرت "لوس أنجلوس تايمز" أن واشنطن لا تحبذ حاليا ما يثار من مناقشات في مجلس الأمن الدولي بشأن استخدام القوة لتنفيذ القرار المرتقب بتوقيف الرئيس السوداني، كما لا تحبذ حاليا استخدام المادة 16 من نظام مجلس الأمن المتعلقة بتجميد المجلس أي قرار للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن المسئول الأمريكي، أنه "لو سعت الخرطوم إلى استبدال البشير -بمعنى تنحيته عن الرئاسة- أو القيام بإصلاحات ضخمة، فإن واشنطن لن تمانع حينئذ في تجميد قرار الجنائية عبر استخدام المادة 16 في مجلس الأمن".
وتقول مصادر سودانية: إن واشنطن والعواصم الأوروبية تريد من الخرطوم تنازلات للغرب في قضية دارفور، وحماية المصالح الغربية في السودان وإفريقيا أو تنحية الرئيس البشير.
وأثيرت مؤخرا تكهنات حول عرض دول عربية، خصوصًا السعودية وقطر، على الرئيس الرئيس السوداني التنحي واللجوء إلى الرياض أو الدوحة، بيد أن مسئولين سودانيين، بينهم نافع علي نافع، مستشار البشير، نفوا ذلك، معتبرين هذه التكهنات "محاولات غربية لجس النبض والضغط علي الخرطوم"، مشددين على أن "الرئيس البشير لن يتنازل أبدا عن الرئاسة إلا في حال خسارته انتخابات حرة".
ومن جانبه، جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفض بلاده للضغوط الخارجية قبل يومين من صدور قرار متوقع من المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب بدارفور, وسط حراك دبلوماسي تشهده الخرطوم بهذا الشأن.
وقال البشير إن الدول الغربية تتحدث عن العدالة الدولية في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها هذه الدول. وأضاف لدى مخاطبته ملتقى لقيادات من شرق السودان "نحن ضد سياسات الهيمنة والاستعمار والظلم الحاصل في العالم".
وتساءل الرئيس عن العدالة الدولية عندما "هاجمت القوات الأميركية العراق بكذبة" مشددا على أن ما وصفها بالتحديات "لن تزيدنا إلا قوة ولن تزيدنا إلا صلابة".
بدوره قال وزير الدولة للشؤون الإنسانية إن بلاده غير معنية بالقرار المقدم من المدعي العام للجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.
وجدد أحمد هارون بتصريحات للجزيرة رفضه تسليم نفسه للمحكمة التي تتهمه أيضا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. كما وصف القرار المرتقب بشأن البشير بأنه توطين للأزمة بالإقليم، وتشجيع للحركات المسلحة على رفض الانضمام لمسيرة السلام.
أما وزير الدولة بالخارجية على كرتي فقال إن "هناك محاولات للضغط, لكنها لن تكون أكثر من طلب للحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة, ثم ماذا بعد؟؟ ستتبخر قرارات المحكمة مثلما تبخرت قرارات الأمم المتحدة المضادة للسودان".
في هذه الأثناء تشهد العاصمة الخرطوم حراكا دبلوماسيا قبيل صدور قرار الجنائية. وقد دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي توريين بيريل بعد لقائه وزير الخارجية دينق ألور الخرطوم إلا ما أسماه ضبط النفس لتحقيق السلام بدارفور.
كما وصل الخرطوم عبد السلام التريكي مبعوث الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، للبحث مع المسؤولين السودانيين في سبل مواجهة التحديات القادمة.
وكانت الجنائية قالت أواخر الشهر الماضي إنها ستعلن بالرابع من مارس/ آذار الجاري قرارها بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بدارفور.
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
