الحكومة تكثف الاتصالات مع "النواب" قبيل البيان الوزاري.. الإثنين

 

ويستمع مجلس النواب صباح يوم غد الاثنين الى البيان الوزاري الذي سيلقيه رئيس الوزراء كاستحقاق دستوري لنيل ثقة مجلس النواب على اساسه.

 

وتشير المعلومات الى ان رئيس الوزراء وعدداً من الفريق الوزاري يجري اتصالات وحوارات مع اعضاء مجلس النواب بهدف الحوار حول برنامج الحكومة الاقتصادي وخططها لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية.

 

وتؤكد المصادر النيابية ان رئيس الوزراء التقى مع الكثير من النواب خلال الايام القليلة الماضية ، اضافة الى لقاء رئيس الوزراء مع رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية.

 

وتؤكد المصادر النيابية ان الحكومة عبر الرئيس والوزراء تعمل بشكل جدي على التواصل مع اعضاء مجلس النواب للحصول على الثقة من خلال الحوارات المباشرة لكسب التأييد اللازم للحكومة والحصول على ثقة مجلس النواب.

 

وسيبدا مجلس النواب مناقشات (مارثون) الثقة بعد جلسة البيان الوزاري في جلسات متواصلة يتوقع ان تكون بداية الاسبوع المقبل ،يلقي خلالها النواب والكتل كلمات حول البيان الوزاري وتشكيلة الحكومة.

 

وبموجب الدستور سيصوت النواب على الثقة بالحكومة بعد انتهاء مناقشات الثقة والاستماع الى رد الحكومة على كلمات النواب ويشترط الدستور ان تحصل الحكومة على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب بان يمنح الحكومة الثقة نصف عدد اعضاء مجلس النواب زائد واحد وهو ان يصوت بالثقة ( 66 ) نائبا واكثر لكي تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب.

 

وتشير المصادر الى ان لقاءات الرزاز مع الكتل النيابية والنواب المستقلين في الايام المقبلة ستركز على الحوار حول مضامين البيان وخطة الحكومة لمواجهة الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد علاوة على خططها المستقبلية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وكيفية تعاملها مع التطورات السياسية الجارية في المنطقة وخاصة على صعيد القضية الفلسطينية والاوضاع في سوريا والمنطقة.

 

وتشير المعطيات النيابية الى بروز تيار نيابي بدا يظهر بقوة يطالب باعطاء رئيس الوزراء والوزراء فرصة قبل الحكم عليها وينادي هؤلاء النواب بمنح الحكومة فرصة للعمل من خلال منحها الثقة ثم العودة الى البرلمان بعد 100 يوم لمناقشة اعمال الحكومة من جديد.

 

وتشير الاجواء النيابية الى ان عددا كبيرا من النواب ما زال يدرس قراره من الثقة وانه لم يحسم موقفه منها بانتظار البيان الوزاري والحوارات التي تليه لتحديد موقفه. في حين اعلن عدد من النواب مسبقا عن قراره بحجب الثقة بالمقابل فان هناك نوابا اعلنوا انهم سيدعمون الحكومة من خلال منح الثقة وان الايام المقبلة ستشهد وضوحا اكثر لمواقف النواب من قضية الثقة.

 

الساحة النيابية تشهد حوارات بين النواب انفسهم حول العوامل التي تحدد القرار من الثقة وهي شخصية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي يحظى باحترام لدى الاوساط السياسية والشعبية بعد تجربته المميزة في ادارة ملفات مهمة في وزارة التربية والتعليم وخاصة "التوجيهي" ، علاوة على قراراته المتعلقة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل ، وغيره من القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة وخاصة المتعلقة بسيارات الهايبرد.

 

اما العامل الاخر فهو التشكيلة الحكومية والتي ينقسم النواب حول الموقف منها اذ ينتقد نواب التشكيلة في حين يؤكد نواب اخرون ان التشكيلة متنوعة وقادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه البلاد وخاصة الاقتصادية.

 

الكثير من النواب يتحدث عن عامل اخر سيكون له انعكاس على الموقف من الثقة وهو موقف القواعد الانتخابية والراي العام من الحكومة رئيسا واعضاء الفريق الوزاري اذ يحظى رئيس الوزراء بشعبية لدى الرأي العام

 

الراي