ووجهت الشركة كتابا الى وزارة الداخلية قالت فيه ان عددا من موظفي الشركة توقفوا عن العمل بشكل غير قانونية في حرم الشركة، وبوجود ممثلي النقابة، وان الموقف تم تصعيده بتهديد الشركة والعاملين فيها.
وبينت في كتابها انه ولحماية الموظفين ومنشآت الشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة التوقف عن العمل من صباح الاربعاء 18 تموز ولأجل غير مسمى.
وقال مصدر عمالي ان قوات الدرك والأجهزة الأمنية انتشرت في محيط مبنى الشركة صباح الأربعاء.
وأشار الى ان الشركة أوقفت الباصات الخاصة بها، لمنع وصول العمال الى موقع الشركة.
وبين ان العمال جهزوا خيمة للإضراب امام مبنى الشركة، وان العاملين وصلوا الى الموقع عبر سياراتهم الخاصة والتاكسي، ولن يتراجعوا عن الاضراب حتى تحقيق مطالبهم.
وكان نحو 600 يمثلون نحو ثلثي العاملين في الشركة قد شاركوا الثلاثاء في اضراب مفتوح عن العمل حتى تحقيق مطالبهم العمالية.
ويقول العاملون انهم لم يحصلوا على أي زيادة في الرواتب منذ 5 سنوات، كما يطالبون بمتابعة قضية صندوق الادخار، بالإضافة الى القضاء على ما وصفوها بالشللية التي تحرم عشرات الموظفين من مسمى وظيفي عادل.
بدورها هددت الشركة الموظفين المشاركين بالإضراب التي وصفته بغير الشرعي بخصم 50 دينار عن اليوم الأول للإضراب و5 دنانير عن كل يوم يلي ذلك، فضلا عن خصم رواتب تلك الأيام.