وباشرت مؤسسة الضمان الاجتماعي بمخاطبة المستثمرين المتعاقدين مع بلدية الزرقاء بحجز المبالغ المستحقة للبلدية عليهم وتحويلها لصالح المؤسسة .
ومن جانب اخر طالبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من البلدية تزويدها بالموازنات المالية منذ عام 2012 لتقدير ما سيترتب على البلدية من استحقاقات وغرامات مالية على العقود المبرمة مع المستثمرين المتعاقدين ضمن عطاءات واستثمارات مما سيؤدي الى تنفيذ حجوزات جديدة على اموال البلدية لعدم المقدرة على تسديد ما سيترتب من ديون جديدة .
وتعاني بلدية الزرقاء من ازمة مالية كبيرة بسبب المديونية العالية وارتفاع نسبة رواتب الموظفين وتهالك اليات النظافة وارتفاع كلفة صيانتها وتعثر الاستثمارات وانتظار القرارات القضائية القطعية المرفوعة ضد المتعاقدين منذ سنوات بالاضافه الى الاحكام القضائية التي صدرت ضد البلدية من مقاولين كانوا قد نفذوا مشاريع على عهد مجالس سابقه بقيمة 3 ملايين دينار .
وتعد بلدية الزرقاء من اكبر البلديات في المملكة الا ان غياب الدعم الحكومي وتخلي وزارة الشؤون البلدية عن مسؤولياتها اتجاة البلدية سيؤدي الى ارتفاع المديونية وعدم المقدرة على سداد الفواتير اليومية من محروقات وقطع صيانة للاليات وغيرها ما سيؤثر سلبا على الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين من جانب النظافة وتعبيد الشوارع المهترئة وانارتها او العجز عن تقديمها .
يذكر بأن اليات بلدية الزرقاء غير مرخصة منذ 5 اعوام بسبب وضع اشارة حجز سابقه للضمان الاجتماعي على الاليات في دائرة ترخيص المركبات والسواقين الامر الذي تسبب بمنع ترخيصها الا برفع الحجز عنها .
