• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

خيارات قانونية لجلب المطلوبين بقضية الدخـان مـن الخـارج

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2018-07-25
1181
خيارات قانونية لجلب المطلوبين بقضية الدخـان مـن الخـارج

  أكدت الحكومة في بيان أصدرته أمس أنّه تبيّن لمدّعي عام الجمارك بأنّ الأفعال المقترفة والمتعلقة بقضايا «الدخان» يدخل بعض منها ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وحيث أنّها جرائم متلازمة بعضها مع بعض فقد قرّر مدّعي عام الجمارك عدم اختصاصه، وإحالتها إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة، حيث ستتولّى النيابة العامّة التحقيق في هذه القضايا.

ويخضع التكييف القانوني الذي خلص إليه مدّعي عام الجمارك إلى قناعة بأنّ هذه القضايا تقع ضمن اختصاص مدّعي عام أمن الدولة الذي هو صاحب السلطة التقديريّة فيها، وبالنتيجة فإنّ التكييف القانوني يخضع لصلاحية محكمة أمن الدولة تحت رقابة محكمة التمييز.
الى ذلك، تضارب التقييم القانوني لصحة احالة ملف قضية «الدخان» إلى محكمة امن الدولة، وسط مخاوف من مواجهة عقبات لاسترداد اي مطلوب في القضية من الخارج، طالما أن محكمة استثنائية تنظر القضية لا تتيحها الاتفاقات الدولية التي وقعها الاردن.
واعتبر الخبير القانوني المحامي راتب النوايسة ملف قضية «الدخان» من اختصاص المحاكم النظامية في الاردن، وليس محكمة امن الدولة، مؤكدا ان المحاكم النظامية قادرة على تولي القضية والتحقيق فيها واصدار احكام مشددة بشأنها.
واضاف النوايسة ان محكمة امن الدولة هي محكمة استثنائية حددت مهامها في الدستور الاردني والقانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة بالنظر في خمس جرائم فقط وهي: « الخيانة، التجسس، الارهاب، المخدرات، وتزييف العملة، ما يعني حكما ان المحكمة العسكرية ليست صاحبة اختصاص في قضية «الدخان.
واكد النوايسة ان المحكمة ستواجه عقبات كبيرة ابرزها عدم قدرتها على جلب اي مطلوب خارج المملكة نظرا لان الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن لا تتعامل مع المحاكم الاستثنائية، والتي تشملها محكمة امن الدولة، مؤكدا ان تلك الاتفاقيات لا يوجد فيها اي استثناء يمكن ان يصب في مصلحة القضية ويحقق تعاون جهاز الانتبربول الدولي في جلب اي مطلوب خارج حدود المملكة.
وشدد النوايسة على ان قضاءنا المدني نزيه وشفاف ويتمتع باعلى درجات الحكمة والخبرة القانونية، وهو قضاء راشد يمكن له تولي القضية التي شغلت الرأي العام بشكل كامل واصدار احكام شديدة بها، مثلما اكد ان تحويل القضية الى محكمة امن الدولة يعتبر تهاونا في القضاء الاردني المدني العام.
ودعا الى تحويل ملف القضية على وجه السرعة الى النيابات العامة المدنية لتباشر التحقيق بها تمهيدا الى تحويلها الى محكمة جنايات عمان ولتسير باجراءاتها بالشكل الصحيح وحتى تتمكن من القاء القبض على جميع المطلوبين دون استثناء وتفاديا لاي عقبات قد تعرقل سير القضية محليا او خارجيا.
من جهته، قال المختص بقضايا امن الدولة المحامي عبد القادر الخطيب انه وسندا للمادة الثانية من قانون منع الارهاب والتي تنص بأن تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر هي من اختصاص محكمة أمن الدولة، لذلك فإن المشتبه بهم في قضية الدخان يجب أن يحاكموا أمام محكمة أمن الدولة.

واضاف أن محكمة أمن الدولة غير معترف فيها بالدول الغربية لكن الدول العربية معترف بها بموجب اتفاقية الرياض لتسليم المجرمين، خاصة أن المشتبه به الرئيسي في لبنان وانه من ممكن ان تطلب من هرب من المشتبه بهم بواسطة المحاكم النظامية ومن ثم تحولهم إلى محكمة أمن الدولة .
وعلى ذات الصعيد ، القت الاجهزة الامنية فجر أمس الثلاثاء القبض على احد المتهمين الـ 30 بقضية مصنع الدخان المزور، وبحسب مصدر لـ»الدستور» فان المتهم الذي تم القاء القبض عليه هو ضمن قائمة الثلاثين التي صدر بحقها قرار القاء قبض.
وفيما يخص الطفل الحدث الذي ألقي القبض عليه أمس بيّن مصدر أمني أنه تطابق أسماء وتم الإفراج عنه مساء أمس.
إلى ذلك قال مصدر حكومي رفيع ان الحكومة تملك عدة خيارات قانونية لجلب اي مطلوب من خارج اراضي المملكة فيما يخص ملف قضية «الدخان» التي تم تحويلها الى محكمة امن الدولة امس الاول بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ»الدستور» ان الاردن ملتزم بعدد من الاتفاقيات القانونية عربيا واقليميا ودوليا تخول له طلب اي مجرم فار من العدالة خارج حدود المملكة،مؤكدا ان الخيارات متاحة لجلب اي شخص سيتم ادراجه على قائمة المطلوبين في قضية ما عرف بـ»الدخان».
ويخضع التكييف القانوني الذي خلص إليه مدّعي عام الجمارك إلى قناعة بأنّ هذه القضايا تقع ضمن اختصاص مدّعي عام أمن الدولة الذي هو صاحب السلطة التقديريّة فيها، وبالنتيجة فإنّ التكييف القانوني يخضع لصلاحية محكمة أمن الدولة تحت رقابة محكمة التمييز.
هذا وكشفت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانه غنيمات أنه تم يوم أمس القاء القبض على شقيق المتهم الرئيسي في قضية إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، مؤكدة أنه تم الإمساك به.
وأشارت غنيمات في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أن العمل لا يزال جاريا لإلقاء القبض على ابن المتهم الرئيسي، مؤكدة أنه لم يغادر البلاد ولا يزال داخل المملكة فقد صدر بحقه قرار منع سفر.
وردا على سؤال عن أن ابن المتهم الرئيس يحمل جنسية أجنبية وليس الأردنية، أكد مصدر مأذون أن الإجراءات المتبعة تأتي وفقا للقانون، وبالتالي فإن ابن المتهم صدر بحقه قرار بمنع سفر كونه مشتبه بتورّطه في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.