الحكومة تصدر شروطا مشددة لاستيراد الخردة من العراق

وشددت الشروط الجديدة التي أقرتها الحكومة بناء على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لهذه الغاية على ان تكون الخردة خالية من أي مواد كيماوية او مشعة او نووية او بيولوجية ضارة بالصحة او السلامة العامة او البيئة او أي مواد قابلة للانفجار.

واشترطت التعليمات الجديدة عدم تفتيش اي شاحنة ليلا للمحافظة على امن وسلامة الأشخاص الذين يقومون بالتفتيش ويقتصر على التفتيش نهارا فقط.

كما اشترطت التعليمات منع الشاحنات الداخلة من الحدود العراقية من التوقف بأي حال من الأحوال قبل الساحة المخصصة للتفتيش لضمان عدم التخلص من اي مواد موجودة داخل الشاحنة في تلك المنطقة.

وبحسب الشروط فانه في حال تم العثور على اي مواد خطرة او متفجرة او إشعاعات داخل الحمولة يتم إعادة الشحنة الى المصدر بعد التخلص من المواد على نفقة المستورد.

وإبراز شهادة أصولية موقعة ومختومة من الجهة الرسمية في بلد التصدير تؤكد خلوها من المواد الخطرة او أي مواد قابلة للانفجار

وبينت الشروط ان هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي تتولى عملية أخذ عينات عشوائية من الشحنة المستوردة كلما اقتضت الحاجة لذلك للتحقق من سلامتها.

شروط استيراد الخردة

* ان تكون الخردة خالية من أي مواد كيماوية او مشعة او نووية او بيولوجية ضارة بالصحة او السلامة العامة او البيئة او أي مواد قابلة للانفجار

* ان ترفق بكل شحنة شهادة منشأ أصولية صادرة عن الجهة المختصة في بلد التصدير وفاتورة أصولية صادرة عن المصدر مصادق عليها من الجهة الرسمية في بلد التصدير.

* تقديم تعهد بتوفير رافعة خاصة لعملية تحميل وتنزيل البضائع على نفقته الخاصة في المراكز الحدودية وإبراز شهادة أصولية موقعة ومختومة من الجهة الرسمية   في بلد التصدير تؤكد خلوها من المواد الخطرة او أي مواد قابلة للانفجار.

آلية إدخال الخردة من العراق عبر حدود الكرامة

السماح باستيراد السكراب المتوسط فما فوق ومنع استيراد السكراب الناعم بكافة أشكاله الخردة التي يقل طولها عن 10سم بما فيها البرادة والأسلاك وما شابه ذلك.

تكون الجهات المشرفة على عملية التفتيش الأمني والفني للخردة سلاح الهندسة الملكي - قسم المتفجرات التابع لوحدة معالجة الذخائر العمياء والمتفجرات واللجنة الأمنية المشكلة في مركز حدود الكرامة.

في حال كانت الخردة لغايات التصدير خارج الأردن ولا ينطبق عليها تعريف النفايات الخطرة المعتمد بنظام إدارة المواد الضارة والخطرة رقم 24 لسنة 2005 الصادر بموجب قانون حماية البيئة النافذ والاتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة طرفا فيها يكتفي بالتفتيش الأمني والمرافقة الأمنية والجمركية لحين مغادرتها المملكة من دون دخولها الى المناطق الحرة او تخزينها او توقفها ويدخل تحت هذا البند الغوارق والقوارب التي لا ينطبق عليها التعريف الوارد في اتفاقية بازال الخاص بخردة السفن التالفة (secrap ships) على ان يتم استيفاء بدل خدمات وأجور رقابية وخدمات إدارية إضافية (من 15 - 20 دينارا) عن الطن الواحد تودع في صندوق حماية البيئة على ان يتم الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلت وتبذل من مختلف الجهات المعنية خاصة القائمين على عملية التفتيش والفحص.

تخضع الخردة المستوردة للسوق المحلي لعملية الفحص البيولوجي والكيميائي حسب المعايير الواردة في محضر اجتماع اللجنة الختامي المشكل في وزارة البيئة من جهة معتمدة من قبلها على ان يتم استيفاء أجور بدل خدمات رقابية وإدارية إضافية (35 - 50 دينارا) عن الطن الواحد تودع في صندوق حماية البيئة على ان يتم الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلت وتبذل من مختلف الجهات المعنية وخاصة القائمين على عملية التفتيش والفحص.

عدم تفتيش اي شاحنة ليلا للمحافظة على أمن وسلامة الأشخاص الذين يقومون بالتفتيش ويقتصر على التفتيش نهارا فقط.

منع الشاحنات الداخلة من الحدود العراقية من التوقف بأي حال من الأحوال قبل الساحة المخصصة للتفتيش لضمان عدم التخلص من اي مواد موجودة داخل الشاحنة في تلك المنطقة.

يتم تفتيش الشاحنات من قبل موظف هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي للتأكد من خلوها من المواد النووية او الإشعاعية قبل دخولها الى ساحة التفتيش.

يتم إدخال الشاحنات الى ساحة التفتيش وفقا للطاقة الاستيعابية للساحة ويتم اعتماد طريقة الآليات Back to Back بحيث يتم تنزيل الحمولة من الشاحنة العراقية الى الشاحنة الأردنية بوساطة ونش كماشة للتأكد من خلوها من المواد الخطرة.

إذا كانت الحمولة غير واضحة يتم تنزيلها على الأرض وفرزها وتخصيص عمال لفرز الحمولة وعلى نفقة المستورد الخاصة وتحت إشراف قسم المتفجرات التابع لوحدة معالجة الذخائر العمياء والمتفجرات.

في حال العثور على اي مواد خطرة او متفجرة او إشعاعات داخل الحمولة يتم إعادة الشحنة الى المصدر بعد التخلص من المواد على نفقة المستورد.

تقوم هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بأخذ عينات عشوائية من الشحنة المستوردة كلما اقتضت الحاجة لذلك للتحقق من سلامتها.