• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

"الاتّجار بالبشر" تتعامل مع 165 قضية بـ6 أشهر

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2018-08-09
853

  أظهر تقرير صدر أمس عن مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، الجهود الرسمية المبذولة خلال العامين الماضيين الحالي حيال مكافحة "الاتجار بالبشر" مع الوزارات والدوائر المعنية، بما في ذلك مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر، وإرسال القانون المعدل لرئاسة الوزراء، إضافة لافتتاح دار "كرامة" لحماية ضحايا الاتجار. 

 
وعلى مستوى الملاحقة القضائية، رصد التقرير 165 قضية من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر والجهات المعنية، منذ بداية العام وحتى 30 حزيران (يونيو) الفائت، من بينها 11 قضية اتجار و147 عمالية و7 قضايا أخرى، فيما استقبلت دار كرامة واتحاد المرأة 114 حالة إيواء لإناث من ضحايا الاتجار من مختلف الجنسيات بالفترة ذاتها. وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر صدر الشهر الماضي، وأظهر أن "الأردن يراوح مكانه في هذا المجال"، رغم ما وصفه التقرير "بزيادة الجهود التي بذلتها الحكومة قياسا بالتقرير السابق". 
 
وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إن التقرير يندرج بإطار المكاشفة والمصارحة الرسمية، فيما يتعلق بحالة حقوق الانسان، مشيرا إلى أن العديد من الإيضاحات فيه وردت بالملاحق التي تضمنها التقرير الوطني المرسل للبعثة الأردنية بجنيف ضمن الاستعراض الدوري الشامل. 
 
وقال: "هو جهد لإطلاع الرأي العام على الجهود الرسمية بهذا الاطار وضمن سياسة الافصاح التي اعتمدتها حكومة الدكتور عمر الرزاز".
 
وكشف التقرير عن إيواء 330 فتاة من جنسيات مختلفة من مطلع العام الماضي وحتى نهاية حزيران (يونيو) ممن يشتبه بتعرضهن لانتهاكات أو شبهة اتجار بالبشر بمراكز الاصلاح من قبل وحدة مكافحة الاتجار، دون الإشارة إلى تفصيلات قضاياهن، فيما كشف عن تأمين (193) تذكرة سفر لضحايا الاتجار بهذه الفترة.
 
وبين أن الجهود المبذولة في دعم دار إيواء الضحايا تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية مستمرة "حسب الامكانيات والاحتياجات". 
 
ونوه إلى أن القانون المعدل لمنع الاتجار بالبشر تضمن مزيدا من الأحكام التي توفر الحماية للضحايا وتقديم المساعدة القانونية، وتشديد العقوبات لمرتكب هذا النوع من الجرائم، سعيا لتجاوز العقبات، وإيجاد صندوق خاص لمساعدة الضحايا أو تعويضهم، وضرورة وجود نصوص أكثر ردعا لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقديم حماية أكثر فاعلية للمجني عليهم والمتضررين، والعمل على إيجاد قضاء متخصص بجرائم الاتجار بالبشر، حيث "لا يزال القانون المعدل بعهدة الحكومة للآن منذ إحالته لمجلس الوزراء منذ نحو عام". 
 
ولفت ايضا الى قيام وزارة العمل بحملات تفتيش لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر خاصة في القطاع الزراعي، مقرا بوجود صعوبات بالوصول لبعض المناطق غير الآمنة للمفتشين، وكذلك تعذر الوصول لبعض المناطق بسبب ضعف الإمكانيات اللوجستية. 
 
واشار الى أن وزارة العمل وفرت العديد من المترجمين للرد على شكاوى العمالة الوافدة، إلا أن هناك لهجات عديدة للجنسية البنغالية يصعب حصرها. 
 
ولفت إلى أن العمالة بالقطاع الزراعي هي "الأكثر عرضة للاتجار بالبشر"، وعمال المنازل بسبب تغيير العقود، مشيرا إلى تشكيل لجنة من وحدة المكافحة لرصد حالات النزلاء بمراكز التوقيف من النساء والأطفال والعمال للتأكد من عدم وجود ضحايا محتملين، كما تم تأهيل فريق تدريب وطني لتنفيذ حملات توعية لكافة جهات إنفاذ القانون، وتعيين ضابط ارتباط لدى المطارات لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للضحايا. 
 
واستعرض أيضا عدة إجراءات وضمانات على المستوى الإجرائي بالتعامل مع الضحايا. لافتا إلى زيادة عدد القضايا المودعة للقضاء، ووضع آلية إحالة وطنية لحماية ضحايا ومتضرري جريمة الاتجار بالأشخاص والإجراءات المتخذة بتخصيص ملجأ دائم لضحايا الجريمة. 
 
وعلى مستوى الملاحقة القضائية، أشار إلى إيداع ( 149 ) قضية مختلفة لدى المحاكم القضائية المختصة، وتم تصنيف (23) منها بتهمة مخالفة قانون منع الاتجار بالبشر، وكذلك تصنيف (126) قضية من قبل الادعاء العام كمخالفات عمالية في عام 2017. 
 
ونوه التقرير إلى جملة ورشات عمل ومؤتمرات عقدت بالتنسيق مع مديرية الامن العام ومنظمات المجتمع المدني بمجال التوعية والتثقيف والمساعدة القانونية، إضافة للزيارات الميدانية لمراكز الاصلاح وإجراء مقابلات مع النزيلات، خاصة العمالة المهاجرة والمنزلية ممن يشتبه بتعرضهن للاتجار بالبشر. 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.