مصادر رسمية تنفي وجود عفو عام قبل العيد

 

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء ما زال يدرس حتى اللحظة مشروع قانون للعفو العام، منوهة إلى أنه لم يصدر أي شيء بهذا الخصوص.

 

وقال عضو مجلس النواب خليل عطية إن الحكومة وعدت بإصدار عفو عام خلال مناقشات بيان الثقة، على أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب في الدورة الاستثنائية الثانية. 

 

وكان نواب ارسلوا الى مجلس الوزراء، دارسة لاصدار عفو عام، مشروطة بعدة امور ابرزها ان لا يشمل الإعفاء جرائم التجسس، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم الواقعه على أمن الدولة، وجرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجرائم التزوير الجنائي، وجرائم القتل، وجرائم الضرب المفضي إلى الموت، وجرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك، وجرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.