• نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب رقم ٠٧٩٥٦٠٦١٨٨

تعديل قانوني يعفي مخرج الزكاة من صافي الدخل الخاضع للضريبة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2018-08-15
622
تعديل قانوني يعفي مخرج الزكاة من صافي الدخل الخاضع للضريبة

  كشفت مسودة مشروع معدل لقانون الزكاة أنه يحق للمزكي، تنزيل كامل قيمة الزكاة من صافي الدخل الخاضع للضريبة العامة على الدخل.

ويأتي ذلك بهدف تشجيع أصحاب الأموال على دفع الزكاة.
وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر ابو البصل رفع الى مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع معدل لقانون الزكاة والاسباب الموجبة تمهيدا لاقراره وارساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات القانونية وفق الاصول.
وجاء في الاسباب الموجبة لتعديل القانون لتفعيل دور مؤسسة الزكاة في مواجهة الفقر بتوفير اعانات عينية ونقدية ومشروعات انتاجية ولترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي وتطوير عمل المؤسسة ليتوائم مع التطورات الاقتصادية ونتائج الدراسات العلمية وللتجاوب مع الاتجاه العالمي للعمل بمؤشرات المسؤولية الاجتماعية ولتحقيق اهداف مالية واجتماعية ودينية ذات اثر ايجابي على المجتمع .
كما جاء تعدل القانون لانشاء مؤسسة عامة للزكاة ذات استقلال مالي واداري يديرها مجلس امناء حدد مشروع القانون مهامه وصلاحياته ولجنة مستقلة بالفتوى والرقابة الشرعية لضبط اعمال الصندوق ولتحديد الية جمع الزكاة وتوريدها في حساب خاص لدى البنك المركزي يتم الانفاق منه بما يوائم بين اهداف الصندوق والحكومة ويخفف النفقات الاجتماعية التي تتحملها الموازنة ولاعطاء المزكي الحق في تنزيل كامل قيمة الزكاة من الدخل الخاضع لضريبة الدخل للتشجيع على دفع الزكاة.
وتتمثل اهداف مشروع القانون بتطوير مؤسسة الزكاة لتفعيل دورها القوي في مواجهة الفقر على وجه الخصوص مساهمة الزكاة الفاعلة في معالجة الفقر في الشرائح الدنيا من الفقراء من خلال توفير اعانات عينية ونقدية ومشروعات انتاجية تنقل الفقير من البطالة الى الانتاج ولاغراض متنوعة (التغذية ، نفقات التعليم والمعيشة والاسكان " وغيرها من مصارف الزكاة التي نص عليها القرات الكريم.
ويهدف القانون الى الاستفادة المثلى من الطاقات الممكنة للزكاة كأداة فعالة لعلاج الفقر وترسيخ التكافل الاجتماعي من خلال تطوير مؤسسة الزكاة لموائمة التطورات الاقتصادية المعاصرة والانتفاع بنتائج الدراسات العلمية عن الدور الفعال للزكاة اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا وكذلك تحديث مؤسسة الزكاة في ضوء التجارب الوطنية والدولية والتي ترجح طرح قانون جديد منظم للزكاة كما انه يسهم في التجاوب مع الاتجاه العالمي للعمل بمؤشرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات واعتبار مدى تحقق المسؤولية من المؤشرات الاساسية في تقييم المؤسسات الاقتصادية الخاصة.
وتضمن مشروع القانون انشاء مؤسسة عامة للزكاة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويتولى شؤونها مجلس امناء يكون من بين اعضائه وزير الاوقاف وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص وقد حدد المشروع مهام وصلاحيات المجلس بما يحقق اهداف المؤسسة 
ويعتمد مشروع القانون بالاساس على احكام الشريعة الاسلامية مع مراعاة المتطلبات الادارية والمالية في التنظيم بما يحقق المصلحة المرجوة حيث نص على انشاء لجنة فتوى ورقابة شرعية مستقلة لضبط جميع اعمال الصندوق ومصارفه المتعلقة بالاموال التي تجب فيها الزكاة وشروط زجوبها وكيفية احتسابها.
كما نظم القانون الية جمع الزكاة من المواطنين ونص على تشكيل لجان تطوعية لجمع الزكوات وفق نظام خاص يصدر بهذه الغاية.
ان المشروع يعنى بجمع الزكاة وتوريدها في حساب خاص لدى البنك المركزيومن ثم الانفاق من هذا الحساب على المصارف الشرعية لمساعدة الفقراء والمساكين والمصارف الاخرى بما يحقق الموائمة بين اهداف الصندوق والحكومة ويخفف عن كاهل الموازنة النفقات الاجتماعية والنفقات الاخرى التي تتوافق مع المصارف الشرعية للزكاة.







أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.