وكان النائب إبراهيم أبو السيد تبنى مذكرة نيابية وقعها أغلبية النواب تطالب بإلغاء بند فرق المحروقات الذي أضيف إلى فاتورة الكهرباء، واعتبرت المذكرة ان إضافة هذا البند يتعارض مع الدستور والقوانين، ويزيد الأعباء الاقتصادية على المواطن الأردني