• نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب رقم ٠٧٩٥٦٠٦١٨٨

المصري: الحكومة تسعى لقانون ضريبة دخل عادل يخفف وطأة القوانين الضريبية المجحفة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2018-09-12
527
المصري: الحكومة تسعى لقانون ضريبة دخل عادل يخفف وطأة القوانين الضريبية المجحفة

 : قال وزير الشؤون البلدية وزير النقل المهندس وليد المصري ان الحكومة تسعى لإقرار قانون ضريبة دخل عادل بهدف معالجة الاختلالات فيه وبباقي القوانين الضريبية الاخرى كقانون ضريبة المبيعات الذي وصفه بالظالم وغير المنصف.

وأضاف المصري خلال جلسة حوارية بدعوة من رئيس بلدية اربد غرب فائق بني عواد مع رؤساء بلديات محافظة اربد وعدد من الصحافيين والمواطنين ان الضرائب غير المباشرة المفروضة مثل "ضريبة المبيعات” هي ضرائب غير عادلة ومرهقة للمواطنين.
وأشار إلى ان الحكومة وبعد ان قامت بنشر صيغة مشروع القانون تستعد لاستقبال جميع الملاحظات عليه بهدف دراستها واعتبر انه يحتوي على العديد من الايجابيات وفي مقدمتها ان 85% من المواطنين لن يتأثروا به قائلا انه من غير المعقول ان يقوم 85% من الشعب بالدفاع عن 25% هم فقط من سيطالهم القانون.
وأشار إلى انه وفي حال عدم إقرار قانون عادل لضريبة الدخل فإن الحكومة ستكون عاجزة عن تخفيض ضريبة المبيعات من جهة وعدمالقدرة على خفض ثالوث العجز والمديونية وخدمة الدين العام
واكد ان الحكومة تعي جيداً بان المواطن الأردني بات مرهقاً اقتصادياً وان الحكومات السابقة استسهلت فرض ضريبة المبيعات إلا ان فرض هذه الضريبة اثبت انه لم يحقق أي نمو وأثبتت التجارب فشل هذه الضريبة.
وفي الشان البلدي قال الوزير المصري ان الوضع المالي للبلديات شهد تحسنا لافتا وكبيرا مقارنة مع الاعوام السابقة.
وأضاف ان مجموع موازنات البلديات في المملكة وصلت عام 2018 الى ٤٠٠ مليون دينار مقارنة مع 100مليون عام 2013.
واشار الى ان عوائد البلديات من المحروقات ارتفعت من 87 مليون دينار الى 170 مليون دينار خلال هذه الفترة وهو ما انعكس بشكل ايجابي على حجم مديونتها التي انخفضت من 130 مليون دينار الى 50 مليون دينار لافتا الى ان 75 بلدية من اصل 101 بلدية على مستوى الممكلة وصلت مديونتها الى الصفر بعد ان كانت مديونة بعض البلديات وصلت خلال الاعوام السابقة الى 140% من موازنتها.
ولفت الى ان المعيار العالمي للمديونة تحت خط ال30% وهو ما يتسق مع المركز والوضع المالي لمعظم بلديات الممكلة في الوقت الراهن مع زيادة القدرة على السداد في الوقت الذي ساهمت فثيه الحكومة بسداد جزء كبير من مديونة البلديات خلال الاعوام الاربع الماضية.
واكد المصري ان البلديات تعد من اهم المؤسسات الأهلية الاجتماعية والشعبية الخدمية في الاردن فهي تقدم اكثر من 70% من مجموع الخدمات التي يحتاجها المواطنون.
ونوه الوزير المصري الى ان التشريعات الناظمة للعمل البلدي والتي تم اقرارها مؤخرا تحسنت وأعطت البلديات صلاحيات اكبر الامر الذي ساهم في تطوير ادائها الا انها ما زالت بحاجة الى تطوير عملها في الجانب الاداري وربط كوادرها بمعيار الكفاءة .
وبين انه تم تأهيل كوادر البلديات ورفدها بالكفاءات اللازمة لافتا الى انخفاض نسبة العاملين غير المؤهلين للقيام باعمالهم في البلديات من 80% الى 20% مما انعكس على نوعية الاداء ومستوى الخدمة المقدمة لمتلقيها ومعربا عن امله ان تصل نسبة غير المؤهلين في البلديات لاداء مهامهم الوظيفية الى الصفر خلال السنوات الثلاث القادمة عبر برامج تدريب مستمرة مع انطلاقة العمل بمعهد التدريب مع نهاية العام الحالي .
وقال ان البلديات ستكون مع نهاية عام ٢٠١٩ محوسبة بالكامل وبامكانها تقديم ٢٣ خدمة للمواطنين من خلال نافذة واحدة في حين سيكون بمقدور متلقي الخدمة الحصول عليها الكترونيا لاسيما دفع الرسوم بانواعها وتقديم المعاملات لافتا الى ان رؤساء البلديات سيخضعون لدورات في المعهد التدريبي حول مختلف الجوانب الادارية والقانونية والتشريعية الناظمة لعمل البلديات .
ولفت المصري الى انه ومنذ عام ٢٠١٤ وحتى العام الحالي انفقت البلديات نحو ٨٠٠ مليون دينار على المشاريع الراسمالية . ودعا رؤساء البلديات الى ضرورة التركيز على التنمية المحلية و تحسين البيئة الاستثمارية المولدة لفرص العمل .
واكد المصري ان الاعتماد على الذات بات واجبا حتميا على البلديات لتتمكن من القيام بأعمالها وخدمة المجتمعات المحلية ، والعمل على تحسين خدمات البنية التحتية في ظل عدم او انخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية المتوقعة خلال الاعوام القادمة مما يستدعي منها التوجه الى تخصيص جزء من موازانتها لانشاء مشاريع استمثارية وتنموية بالتشارك مع القطاع الخاص.
واشار الى ان الرواتب كانت تستنزف حوالي 80 % من موازنة عدد كبير من البلديات وهو ليس بالامر الطبيعي ولا المقبول ازاء المعايير العالمية التي حددتها ب 25% مشيرا الى ان خطط وبرامج الوزارة تستهدف خفض هذه النسبة الى حوالي 40% في عام 2020.
واكد المصري الى انه اذا تعافت البلديات تعافى الاردن قياسا بحجمها ودورها في تقديم كم هائل من الخدمات وقدرتها على انتاج مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة الى جانب تعزيز كفائتها الادارية في تحصيل المستحقات المترتبة لها على المواطنين والتي تصل ما بين 250 مليون الى 300 مليون دينار.
وفي رده على مداخلات رؤساء البلديات ورؤساء واعضاء اللجان المحلية والصحفيين والمواطنين بين الوزير المصري ان المخططات الشمولية لعدد من المحافظات شرافت مرحلة الدراسات فيها على الانتهاء تمهيدا للشروع بتنفيذها كما هو الحال في اربد وعمان والزرقاء ليصار بعدها الى اجراء الدراسات الفنية تباعا لباقي المحافظات.
واكد المصري انه يجب التفريق في عملية التنظيم بين ادخال مساكن للتنظيم لتلبية احتياجاتها من الخدمات الاساسية وبين ادخال اراض واحواض جديدة للتنظيم والتي تخضع لدراسات من قبل اللجان المعنية قبل اقرارها او رفضها لانها لها معايير ومحددات لا تستوجب الضرورة كما هو الحال في المساكن لافتا ان اي تجمع سكاني يضم 20 منزلا بدخل التنظيم لغاية توفير الخدمات له.
وفيما يتعلق بنظام الابنية الجديد رقم 136/2016 اشارالمصري الى ان هناك لجان فرعية تعمل بجدية عالية على دراسته من جميع الحوانب لتقديم توصياتها للجنة العليا لدراسة امكانية اجراء التعديلات المطلوبة.
وشدد الوزير على ان المجالس البلدية ستخضع للتقييم نهاية العام الحالي كاحد اشكال الرقابة التي اقر بتقصير الوزارة فيها قبل اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال المخالفات اما بتحويلها للقضاء او لمكافحة الفساد ولم يستبعد امكانية حل مجالس اتساقا مع حجم ونوعية المخالفات المرتكبة.
وحول قطاع النقل ، اكد المصري ان الوزارة بدأت بتنفيذ مشاريع ضخمة لتحسين هذا القطاع وسيتم اطلاق العديد من الخدمات الالكترونية مع نهاية العام الحالي.
وقال ان قطاع النقل يعاني من مشاكل كبيرة متراكمة منذ سنوات حيث بدأت الوزارة وضمن خطة ستنفذ على مراحل لتحسين نوعية خدمات النقل العام .
واشار الى انه سيتم اطلاق مشروع التتبع والدفع الالكتروني نهاية العام الحالي لحافلات النقل العام في العاصمة عمان ليتمكن الراكب من معرفة موعد وصول الحافلة ومغادرتها وتتبع مسارها من خلال تطبيق إلكتروني لافتا الى كلفة المشروع العالية المتمثلة بدعم المشغلين والركاب على حد سواء لتعويض الفارق بالنسبة للمشغلين مقابل الالتزام بالتردد والمسارات والمحددة والثابتة وسيتم تطبيقه في عمان.
ولفت الى ان المشروع سيطبق عام 2019 في محافظتي اربد وجرش بينما يطبق في الزرقاء ومادبا عام 2020 في الوقتالذي سباشر فيه باجراء الدراسات اللازمة له لباقي المحافظات العام القادم مؤكدا اهمية تطوير قطاع النقل العام خدمة للاقتصاد الوطني .
وكان رئيس بلدية غرب اربد فائق بني عوّاد قد استعرض ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع البلديات مثمنا دعم وجهود الوزارة الكبيرة في العمل على تذليلها.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.