الحباشنة يطالب المعارضة بالنزول إلى الشوارع لتأييد طروحات الملك

وقال في محاضرة نظمتها جمعية الشؤون الدولية بحضور رئيس الوزراء الأسبق د. عبد السلام المجالي مساء الثلاثاء الماضي ان علينا في الأردن حكومة وأحزابا ومجتمعا مدنيا ان نتخذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز الكيانية الفلسطينية من جهة وتضييق منطقة التشابك الرمادية التي تشكل بيئة مناسبة لدعاوى الوطن البديل, واسقاط المقولة الاسرائيلية الخبيثة بأن الأردن هو فلسطين.

وأكد أن معضلة المعارضة الأساسية في الأردن هي أنها تقول لا دائما, وأن المطلوب منها أن تجرؤ على قول نعم في المواقف التي تتطلب ذلك مثلما تقول لا على الدوام, لكنه عاد وشدد على أن المعارضة الأردنية هي جزء لا يتجزأ من الدولة وتعمل تحت لوائها, موضحا أن الحزب الشيوعي مثلا بدأ يعمل في العلن بعد انجاز الميثاق الوطني, غير أنه قال أن المعارضة الأردنية ما تزال تعمل على نفس نسق عملها قبل الميثاق واصفا مفهوم المعارضة في الدولة السائرة على طريق التحول الديمقراطي, كما هي الحالة الأردنية بانه مفهوم متحرك وليس ثابتا كما هو الحال في الدول ذات الأنظمة الشمولية.

الهوية الأردنية

ولدى حديثه عن الهوية الأردنية , أكد الحباشنة أن هناك مأزقا في الهوية الأردنية يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة منوها الى شغب الملاعب وما يقال عن أصحاب الحقوق المنقوصة في اشارة الى الأردنيين من أصل فلسطيني.

وفي خضم ذلك حذر وزير الداخلية الأسبق من وجود قوى داخلية لها منتدياتها ومسنودة خارجيا تدفع باتجاه نقل الصراع من صورته الحالية عربي - اسرائيلي الى عربي - عربي , مؤكدا أن ذلك هو الأخطر حيث أن اسرائيل نجحت بذلك عندما شقت الفلسطينيين نصفين جغرافياًً وسياسياً, وأن الخوف حاليا يكمن في أن تكون المحطة الثانية هي الأردن, مشيرا الى وجود جهات خارجية تدعو لعرقنة ولبننة الأردن من خلال المحاصصة.

واتهم الحباشنة بعض المنظمات الدولية وبعض وسائل الاعلام العربية التي تواصل الضغط على الأردن بخصوص وضع الفلسطينيين المقيمين فيه كلما اشتد الضغط الاسرائيلي على فلسطينيي الداخل, منوها ان هناك أردنيين يلتقون مسؤولين أجانب ويطلبون منهم وقف الدعم المالي عن الأردن, اذا لم يحقق المحاصصة بين الأردنيين تبعاً لأصولهم و هي مقدمة لالغاء حق العودة وتحقيق مقولة الوطن البديل.

سحب الجنسية

وحول هذا الموضوع أكد وزير الداخلية الأسبق أن هناك تقصير في شرح مسألة ما يسمى (سحب الجنسيات) من فلسطينيين يقيمون في الأردن مع أنه كلام غير صحيح وأن ما يتم هو تطبيق لقرار فك الارتباط والتفاهمات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وطالب الحكومة بالاعلان عن الحالات التي يتم بموجبها الغاء الرقم الوطني لبعض المواطنين حتى لا يساء للدولة الاردنية عبر هذا الملف.

ودعا الحباشنة الى التوصل لترتيب اداري مع السلطة الفلسطينية لمنح الفلسطينيين في الأردن وعددهم نحو 2,1 مليون شخص منهم ما يقارب 850 ألفا من الضفة و350 ألفا من غزة الجنسية الفلسطينية وجواز سفر فلسطينيا ليعاملوا مثل المقيمين العرب في الأردن لضمان حقهم بالعودة خاصة أن هناك دولا عربية وأوروبية تعترف بجواز سفر السلطة.

واكد أن هذه الخطوة تخدم الحالة الوطنية في الأردن وتعزز اقامة دولة فلسطينية كما أنها تقضي على الهواجس الأردنية وفي مقدمتها الوطن البديل, لافتا أنها أيضا تدفع بعملية الاصلاح السياسي في الأردن قدماً, وتضيق المنطقة الرمادية التي ينفذ من خلالها دعاة التوطين.

وبين أن هؤلاء الفلسطينيين سيمنحون التسهيلات اللازمة لتسهيل عيشهم كما جرى مع الأخوة العراقيين المتواجدين في الأردن صحيا وتعليميا, لكنه لفت الى ضرورة تأسيس صندوق عربي يسهل الحياة على الفلسطينيين المقيمين في الأردن لمساعدتهم لأنه لا يجوز أن يستمر الفلسطيني في دفع ثمن القضية طوال عمره ويعيش بالحرمان.

 دور أمني أردني في الضفة

وبخصوص هذا الطرح القديم المتجدد شدد وزير الداخلية الأسبق على ان جلالة الملك والشعب الأردني بأسره يرفضون القيام بتنفيذ هذا الدور رغم ما يمارس من ضغوط دولية على الأردن وصلت الى درجة تهديده ماليا, منوها الى أن  المعارضة الأردنية أيضا ترفض هذه الخطوة, بيد أنه عاب على أحزاب المعارضة عدم مساندتها للدولة الأردنية في هذا المجال كي يعرف العالم أجمع أن الشعب يدعم الدولة برفضها ممارسة دور أمني في الضفة حتى لا يقال ان القوات الأردنية هي قوات احتلال ثان.

الطبقة الوسطى

وزير الداخلية الأسبق تحدث عن الطبقة الوسطى بقوله, إن تصريحات بعض المسؤولين الأردنيين تبين عدم المعرفة بمضمون هذه الطبقة ولا يرتقون الى خطاب الملك حولها باعتبارها عنصر التوازن والاستقرار للدولة.

وفي هذا السياق, طالب بأن تخدم الضرائب والرسوم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية , مشيرا الى ان بعض الاجراءات الحكومية تعمل على تركز الثروة في طبقة محدده ولا توسع الطبقة الوسطى.

وتساءل م. الحباشنة: هل يعقل إعفاء مشروع العبدلي الاستثماري الضخم والعاملين الأجانب فيه من الضرائب التي تفرض على العاملين الأردنيين فقط?

وقال: إن الاولى بهذه التسهيلات هو مشروع سكن كريم مطالبا بتفعيل الدستور الذي يدعو الى الضريبة التصاعدية كما هو الحال في معظم دول العالم الرأسمالية.

الاقتصاد الأردني

وطالب م. الحباشنة الدولة الأردنية بالتفكير برؤية اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية تخدم الحالة الأردنية, وان يتم التوقف عن ترجمة القوانين المعلبة المستوردة, متسائلاً عن دور ديوان المظالم بوجود دائرة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة, كما طالب باتباع سياسة الادماج والالغاء للمؤسسات الخاصة وتضييق البون الشاسع في الرواتب بينها وبين موظفي الدولة.

وكشف عن ما قيمته 800 - مليار دينار تهرب ضريبي في الأردن مطالبا بعقوبات للمتهربين من الضريبة كما هي في الدول المتقدمة.

استشراف المستقبل

وأكد الحباشنة أنه لن يكون هناك مستقبلا للأردنيين والفلسطينيين, بل مستقبل واحد, ولكن بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه على ترابه الوطني, مطالبا بتأسيس صندوق وطني تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص لمشاريع مؤسسات المجتمع المدني تغنيها عن الدعم الخارجي المشبوه بحيث تصب كل المساعدات الخارجية به.

كما طالب التلفاز الأردني بنقل نشاطات المنتديات الفكرية الأردنية بثا مباشرا لتعميم الفائدة والرد على التشويه الذي يحاول البعض الصاقه بالدولة وثوابتها.