الأونروا تلغي وظائف 170 معلما بالتشكيلات المدرسية الجديدة .. تفاصيل

 

وقالت مصادر العاملين في الوكالة، إن سياسة 'الأونروا' تلك 'تسفر عن إلغاء وظائف ما لا يقل عن 170 معلماً في المرحلة الأولى من تنفيذ التشكيلات، وهو رقم قابل للزيادة ما لم تضغط الحكومة على إدارة الوكالة لوقف العمل بها، لما تجره من تبعات سلبية على العملية التعليمية برمتها'، بحسبها.

 

وأضافت أن 'التغييرات المستحدثة في التشكيلات المدرسية تأتي في إطار حزمة إجراءات التقشف التي تعتمدها إدارة الوكالة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها منذ القرار الأميركي بوقف تمويل ميزانية 'الأونروا' بالكامل'، ما فاقم مأزقها حد بلوغ العجز المالي حتى الآن إلى 64 مليون دولار.

 

ونوهت إلى قرار 'رفع أعداد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة إلى 50 طالباً، بعدما كان 47، ليصبح المعدل العام لجميع مدارس 'الأونروا' 40 طالباً ، خلافاً للسابق، وذلك ضمن إجراءات تخفيض الخدمات بتسريح عمال وموظفي المياومة وإلغاء عقود موظفي الطوارئ في بعض مناطق عمليات الوكالة الخمس، فضلاً عن قرار تجميد التعيينات'.

 

وأوضحت المصادر نفسها بأن إدارة الوكالة 'ألغت تفريغ خمس حصص لمعلم الحاسوب وفني مختبر العلوم وأمين المكتبة في جميع مدارس الوكالة، والتي يبلغ عددها 171 مدرسة تضم حوالي 122 ألف طالب وطالبة، من إجمالي زهاء 700 مدرسة تضم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة، بما أسفر عن توفير العديد من الوظائف ضمن قطاع التعليم في جميع مناطق العمليات'.

 

وأكدت اللجنة التنفيذية لمعلمي الوكالة في الأردن 'رفضها التام لسياسة التشكيلات المدرسية الجديدة، ولإجراءات التقليص والتقشف، وسياسة تقليص الوظائف، لاسيما في قطاع التعليم، والتي تعتمدها إدارة الوكالة'، مطالبة 'بتصويب الوضع للحفاظ على العملية التعليمية ضمن المستوى والعطاء المعروفين'.

 

وحملت 'إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه أحوال المدارس من فوضى نتيجة التقليصات'، داعية إلى 'إعادة الأمور لما كانت عليه حيال الشعب الصفية و'التفريغ' واستكمال النصاب المدرسي'.

 

وحذرت من 'تدني مستوى التحصيل العلمي ومشكلة الانضباط المدرسي في مدارس الوكالة، نتيجة ضغط الشعب الصفية وتقليص أعداد الهيئات التدريسية وحرمان الطلبة من الأنشطة اللامنهجية، نتيجة النقص الحاد في اعداد المعلمين لجميع المدارس'.

 

وبينت اللجنة أن 'النصاب المعتمد للمعلم في 'الأونروا' هو 26 حصة'، داعية 'مدراء مدارس الوكالة عدم تكليف المعلم بأكثر من ذلك، وفي حال حدوث زيادة عنده في الحصص أو 'الأنصبة' فيجب تبليغ برنامج التعليم واللجنة معاً بالمشكلة للعمل على حلها قبل الانتهاء من تنفيذ التشكيلات'.

 

ونوهت إلى أهمية 'المساواة في الأسس والمعايير المتبعة في وزارة التربية والتعليم بالدولة المضيفة، حتى يتمكن المعلمون من نيل حقوقهم وتقديم الخدمة النوعية التعليمية للطلبة ورفع مستوى تحصيلهم التعليمي، ونيل النتائج الرفيعة المعهودة بالامتحانات الوطنية والدولية، والمحافظة على مكانة الوكالة في رعايتها للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم'.

 

ودعت كل من 'برنامج التعليم ودائرة الموارد البشرية لتعبئة الشواغر بشكل دائم، وليس مؤقتاً، بعد التشكيلات مباشرة في المدارس والكليات والجامعة، بهدف فتح وظائف جديدة أمام أبناء اللاجئين الفلسطينيين واستقطاب الكفاءات منهم'.

وحثت على 'تأمين الاحتياجات المالية للكليات من الصندوق العام حتى تقوم بدورها العلمي والتقني المعهود وتبقى في طليعة الكليات في امتحانات الشامل أو الكفاءة'.

 

وقالت لجنة المعلمين إنها 'تتابع مباشرة عملية العد الطلابي وتوزيع النصاب على المعلمين، حيث كانت الفكرة تقوم على إلغاء الكسور في المدارس وتطبيق نظام معلم متحرك لأكثر من مدرسة لتحقيق وفر في أعداد المعلمين'.

 

وتابعت أنه 'تم التراجع عن هذه الفكرة بعد تدخل اللجنة ورئاسة الاتحاد العام للعاملين بالوكالة ودعم من برنامج التعليم بالأردن، إزاء خطورته على السياسة التعليمية برمتها'.

 

وأفادت بأن 'الرئاسة العامة قدمت نموذجاً آخر من التشكيلات المدرسية معتمداً على أعداد الطلبة، إلا أن اللجنة اعترضت على هذا السيناريو، فتم زيادة 19 مركزاً تعليمياً'.

 

وأوضحت بأن 'اللجنة لا تزال تطالب بالمزيد من المراكز التعليمية، بهدف التخفيف من أعداد الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة، وتخفيف نصاب المعلم'، مشيرة إلى أنها 'على تواصل مستمر مع إدارة الوكالة بهذا الخصوص، حيث لم توافق على أي تشكيل لعدم تلبيته الحد الأدنى مما هو مطلوب'. الغد