كناكريّة يوضّح قرار إعادة هيكلة رأس مال الملكية الأردنية

 أكّد وزير الماليّة الدكتور عزّ الدين كناكريّة أنّ قرار شراء أسهم الملكيّة الأردنيّة وإعادة هيكلة رأس مالها عام 2015 كان يهدف إلى الحفاظ على أموال الخزينة وأموال الضمان الاجتماعي، تجنّباً للخسارة التي كانت ستطال الجميع في حال تصفية الشركة.

وأوضح كناكريّة أنّ الحكومة كانت آنذاك أمام خيارين، إما التصفية الإجباريّة وإما القيام بإعادة هيكلة رأس مالها، نتيجة تجاوز خسائر الشركة للنسب المحدّدة في قانون الشركات؛ مشيراً إلى أنّ مجلس إدارة الشركة أعد في ذلك الوقت خطة لإعادة هيكلة رأسمال الشركة، تجنّباً لموضوع التصفية، وعُرِضت الخطة على مجلس الوزراء الذي اتخذ قرار شراء الأسهم في حينه.

ولفت إلى أنّ شراء أسهم الملكية الأردنية وإعادة هيكلة رأس مالها لم تكن سريّة، بل جرى الإفصاح عنه في سوق عمّان المالي وهيئة الأوراق الماليّة، حيث أظهر الإفصاح أنّ ما حققته الشركة كان يفوق ما التزمت به في خطة الأعمال، مؤكّداً أنّ الحكومة تملك جميع الوثائق التي تتعلّق بهذه القضيّة.

وأشار كناكريّة إلى أنّ الحكومة التزمت بشراء السهم الواحد بسعر ثلاثة دنانير وثمانية قروش من جميع المساهمين للحفاظ على قيمة السهم، وذلك وفق شروط تتمثل بحصر عمليّة الشراء على رصيد الأسهم المحتفظ بها من المساهم حتّى تاريخ 31/12/2017، وأن لا يصل سعر السهم إلى دينار وثمانين قرشاً في أيّ وقت من الأوقات بين تاريخيّ 2/5/2015، و 31/12/2017.

وزاد أنّ الأسهم التي تم اكتتابها بعد إعادة الهيكلة ليست مشمولة بالقرار، حيث تمّ اكتتاب مجموعة من الأسهم من شركة 'مينت تريدنج ميدل ايست' بقيمة دينار وسعر السهم حالياً وصل إلى 40 قرشاً، وهذه الأسهم غير مشمولة بقرار الاكتتاب.

وعرض كناكريّة لعدد وقيمة رصيد الأسهم التي شملها القرار آنذاك، وذلك بعد تخفيض عدد أسهم المساهمين نتيجة إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، حيث شمل القرار أسهم المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي بواقع 4640534 سهماً بقيمة 8352961 ديناراً، وشركة 'مينت تريدنج ميدل ايست' 8817015 سهماً بقيمة 15870628 ديناراً، والمساهمين الآخرين بواقع 2041223 سهماً بقيمة 3674201 ديناراً، حيث بلغ المجموع 15498772 سهماً بقيمة وصلت إلى 27897790 ديناراً، مؤكّداً أنّ قيمة الأسهم قدّرت على أساس سعر دينار وثمانين قرشاً للسهم الواحد.

وأشار إلى أن خطة الشركة لإعادة هيكلة رأسمالها كانت تتطلّب آنذاك انعقاد الهيئة العامّة، حيث لم تكن حصتها وحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي كافية لتحقق شرط موافقة الهيئة العامة المنصوص عليه في أحكام قانون الشركات، لعدم تحقّق شرط نسبة التصويت، لذا قامت باتخاذ إجراءات لتحفيز المساهمين للموافقة على إعادة هيكلة رأس مال الشركة والمساهمة في زيادته عن طريق الاكتتاب وفي ضوء تحسن الأداء المالي للشركة في الربع الأول من عام 2015