وبالأمس انشغل الإعلام الاردني بالمادة الصحفية التي نشرت عبر إحدى الصحف اليومية والتي تحدثت ان قانون الجرائم الالكترونية جاء فيه ان هناك عقوبة تصل إلى 3 سنوات لكل من ينتحل صفحة صحفي أو إعلامي ، مستندة في ذلك على نص المادة " 16 " من القانون والتي تنص على ما يلي : .
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على3 سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على اي مال منقول او عير منقول او أسناد تتضمن تعهدا او براء وذلك بالاستعانة باي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات او الموقع الالكتروني ".
حيث أكدت الصحيفة أن هذه المادة المستحدثة ستعاقب كل من انتحل صفة وعرف فيها نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في اقتران اسمه بصفة صريحة او في بياناته الشخصية، وستبرز هنا قضية انتحال صفة الإعلامي أو الصحفي خلافا لما عرفه قانون نقابة الصحفيين، ولم يشترط القانون الممارسة الحقيقة للعمل للملاحقة بل اكتفى بإطلاق الصفة واعتبرها كافية للتجريم، وأجاز القانون التوقيف للمتهمين خلافا لهذه المادة.
وبالرجوع إلى مختصون واساتذة القانون من المحامين حول هذه المادة ، فقد اجمعوا انه لا تجريم لانتحال صفة صحفي أو إعلامي في قانون الجرائم الالكترونية ، وان ما ورد في الصحيفة جاء تفسيراً أو تحليلاً لباب الاحتيال الذي هو بالأساس موجوداً في قانون العقوبات منذ عام 1960 في المادة "417 " الفصل الثاني " الاحتيال وسائر ضروب الغش " حيث نصت المادة على ما يلي : .
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او إسناد تتضمن تعهداً او بآراء فأستولى عليها احتيالاً
أ- باستعمال طريق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال والإيهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور ، أو
ب- بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به ، أو
ج – باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار .
وعليه نجد ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية المحال لمجلس النواب من حكومة الرزاز لم يجرم فعل انتحال صفة الصحفي بشكل قاطع . وان ما قدمته الصحيفة من تحليل قانوني يحتاج الى مراجعة وان يسند التحليل القانوني لأهل القانون الأكثر تخصصا و دراية حتى لا يتم تشويش الجمهور.
من زاوية أخرى و على الرغم من تحفظنا على بعض النصوص التجريمية الواردة في مشروع القانون لكن لابد من تسليط الضوء على بعض النقاط الإيجابية فيه وهي النص على حق المواطن في ممارسة حق النقد و في اعفاء الصحفيين من المسؤولية عما ينشر من تعليقات على صفحات مواقعهم الإخبارية على السوشال ميديا .
