دومينيك: ربط الدينار بالدولار خدم الاقتصاد الأردني ولا ننصح بفكه

واضاف ان وضع الاقتصاد الاردني سليم ولا يحتاج الى العودة الى صندوق النقد وحتى اجراء اي برامج تصحيح وانما يحتاج الى دعم فني وتقديم النصح والمشورة.

وقال دومينيك كان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس في البنك المركزي انه بحث خلال لقائه رئيس الوزراء سمير الرفاعي بحضور محافظ البنك المركزي امية طوقان الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي للأردن مشيرا الى ان الهدف الرئيسي من زيارته للمملكة هو اختيار عمان المكان الذي سيعقد فيه جلسات حوارية تضم طلابا من مختلف دول العالم وللحديث عن القضايا التي يتعامل بها صندوق النقد الدولي.

وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره محافظ البنك المركزي امية طوقان ان الاقتصاد الأردني استطاع الصمود امام الأزمة الاقتصادية المالية العالمية بفضل المنهج الرقابي والتنظيمي الحذر في القطاع المالي وان كان التباطؤ الذي شهده النشاط العالمي قد احدث تأثيرا ملموسا ومن المتوقع ان يعود الاقتصاد الى الارتفاع ليصل الى 4 بالمئة خلال العام الحالي مما يعكس بطئا في تعافي الأوضاع الاقتصادية العالمية.

واثنى على الخطط والبرامج التي تم وضعها والتي تمكنت تخفيف المخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى الدين العام ورسوم خدمته وتباطؤ الحصول على منح ومساعدات خارجية.

وأكد ان السياسة النقدية التي اتبعها الأردن جاءت ملائمة لتنشيط الطلب المحلي مرجحا ان يكون المجال محدودا امام مزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة.

كما أكد ان صندوق النقد سيواصل التعاون مع الأردن وتقديم الدعم اللازم للإصلاحات الاقتصادية ودعم الجهود التي يبذلها لتحقيق النمو القابل للاستثمار.

وقال ان المشكلة التي يواجهها الاقتصاد الأردني هي ضعف القطاع الخاص وجزء كبير من القطاع العام,مبينا ان الحل هو زيادة حجم عمل القطاع الخاص والعمل على إيجاد تكافؤ بين مخرجات التعليم وتطابقها مع متطلبات القطاع الخاص, حيث تعد نسب التعليم بالأردن عالية جدا ولكن هناك افتقار واضح للمهارات التي من المفترض ان يكتسبها الطالب حتى تناسب متطلبات العمل في القطاع الخاص لذلك فان معدلات البطالة مرتفعة في الأردن.

وأشار ان الأردن هو مثال جيد في النجاح بفعل السياسات المالية التي اتبعها   التي استطاع من خلالها تفادي الازمة المالية العالمية بأقل من غيره من الاقتصادات الاخرى, حيث استطاع المحافظة على الاستمرارية بفضل السياسات المالية الناجحة التي انتهجها البنك المركزي, اضافة للعمل وفق الاجندة الوطنية التي حوت الكثير من الخطط الفاعلة التي ساهمت بالمحافظة على التخطي من تبعات الازمة المالية.

وقال اننا لا ننكر وجود زيادة بنسبة العجز وزيادة بالمديونية العامة في الاقتصاد, ولكن يجب العمل نحو تخطي مستوى الانفاق مع وجود بوادر انتعاش واضحة بالاقتصاد, مشيرا; كان التسابق بين الدول لتجاوز اثار الازمة العالمية جيدا وخصوصا بالمنطقة, بينما اخذت دول أوروبا تتجاوز تبعات الازمة ببطء مقارنة مع المنطقة من خلال تسوية مشاكل الدين.

وأكد ان العجز الذي يمر بها الاقتصاد الاردني هو اكبر عجز وصلت اليه الموازنة العامة للدولة وذلك بسب الازمة المالية العالمية التي عملت على زيادة الركود في الاقتصاد العالمي, مشيرا ان تفادي نسبة العجز تكون باستخدام الادوات المالية الجيدة التي تعتمد الدولة عليها للوصول لما نسميه عامل الثبات الاقتصادي

 وعلق انه بعد عشر سنوات من الان سنرى ان جميع الاقتصادات في العالم قامت بالعمل نفسه, وان كل الاقتصادات كانت قد تعرضت لعجز بميزانياتها وكان هذا القلق الرئيسي لهم, مشيرا ان العجز بالموازنة يجب التعامل به بالاردن كحالة خاصة, وذلك لأن الاردن لا يملك عجزا كبيرا مقياسا مع دول اخرى, مؤكدا ان التوقعات بالانتعاش قريبة لكن لم يعلن عنها, وذلك حتى لا تقوم الحكومات بسحب الدعم والمخزون المالي الموجود مما يلحق الضرر الاكيد.

وبين ان تشدد البنوك في منح التسهيلات بسبب عدم قدرتها على تحمل المزيد من المخاطر, مشيرا ان السياسات المالية الحالية هي سياسات جيدة وموائمة للقطاع المصرفي.

واشار ان الانتعاش يجب ان يكون من جانبي العرض والطلب, وان اسعار النفط ستبقى ضمن حدود 80 دولارا, مؤكدا ضرورة اتباع السياسات الحذرة بالتسابق نحو ازدياد الطلب وعودة الدول الى ما كانت عليه في وقت ذروة الازمة المالية العالمية.