السعود يشيد بنزاهة القضاء الأردني وجهود الأمن العام وخصوصا التنفيذ القضائي

 ويأتي ذلك عقب تشكيل أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى لجنة مكونة من محامين للتواصل المستمر لدى المدعي العام لمنع محاكمة 5 من أعضاء المجلس و14 موظفا والذي صدر بحقهم جملة اتهامات ومذكرات توقيف طالت رئيس اللجنة المحلية لمنطقة وادي السير و2 من كبار موظفي الأمانة، عقب انهيار مبنى في وادي السير قبل عدة أسابيع.

 

ورفض الأعضاء في بيان يصدر عنهم غدا الثلاثاء ، حصلت العراب نيوز على نسخة منه، مسؤولية الأمانة من التهمة التي وجهها المدعي العام بالقتل والتسبب بالوفاة والإضرار بمال الغير والإهمال بأداء الوظيفة الرسمية وعدم مراعاة قواعد السلامة العامة بحق الموظفين والأعضاء .

 

واعتبر المجلس أن أعمال الأمانة لا تتعدى كونها رقابية على أعمال الإدارة في الأمانة وتشريعية بسن القوانين وتطويرها وخدمية بتقديم الخدمات المثلى للمواطنين وتحسين نوعيتها وجودتها. إن مهام ومسؤولية اللجان المحلية واضحة في قانون البلديات الذي يطبق في أمانة عمان.

 

ووفق البيان فأن الأمانة واللجان التابعة لها وموظفيها غير مؤهلين وخارج عن اختصاصها متابعة الأمور الفنية وأن طلب تطبيق كودات البناء الوطني يحتاج إلى تجهيز جيش من المراقبين والمختصين ومعدات ومختبرات وإلى فترة زمنية لا تقل عن سنة كاملة. كما صرح المدعي العام بأن الأمانة مطالبة بمتابعة هذه الأمور لمائة سنة قادمة.

 

كما ذكر البيان أن مسؤولية الإشراف على تنفيذ أعمال البناء لم تكن في أيام زمان من مسؤولية كوادر أو لجان الأمانة المختلفة وأن التهم التي وجهها المدعي العام للأعضاء والموظفين مستندة إلى قانون البناء الوطني الذي لم يكن يوما جزءً من متطلبات الترخيص.

 

كما رأى الأعضاء في بيانهم أن مجموعة التشريعات المعمول بها في أمانة عمان الكبرى والتي تم تسليمها إلى أعضاء المجلس حين تشكيله لم تتضمن قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته وكذلك تعليمات تطبيق كوادر البناء الصادرة بموجبه.

 

وشكر الأعضاء نقابة المحامين الأردنيين وذلك لإرسالها مندوبا لمتابعة الموضوع وتشكيل هيئة للدفاع عن الزملاء المنتسبين لنقابة المحامين الأردنيين.

 

كم أكد الأعضاء في بيانهم على نزاهة القضاء الأردني، لافتين إلى أنهم لن يقفوا عائقا أمام القضاء ولكن يطالبون الأمين عمر المعاني وكما فعلوا عند المدعي العام بتوضيح مسؤولية الأمانة من انهيار المبنى للتأكيد على التقرير الذي صدر عن اللجنة التي شكلها وزير الداخلية من انهيار المبنى والتي أثبتت من هم المتسببون وهم المالك والمهندس المشرف، وأوضحوا مسؤولية الإشراف الفني على الأعمار ليتسنى للجان المحلية السير بمهامها وحماية لقراراتها السابقة والمستقبلية.

 

وكان المدعي العام استند على نص المادة 11/ د من قانون البناء الوطني رقم 7 لعام 1993 والتي تنص على متابعة الإشراف على المشاريع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكوادر الواردة في رخصة الإعمار. وكذلك على المادة 6 من تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة.