بالتفاصيل ... استجواب زواتي بشأن فرق أسعار الوقود

وقال ياغي في بيان الخميس، إن الوزيرة خالفت أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وذلك بعد إغفالها الإجابة على كافة فروع سؤاله النيابي الموجه لها سابقاً واقتصار إجابتها على الفرع الثالث من السؤال والمتعلق (بآلية احتساب رسوم فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء) وعدم بيان السند القانوني لاستيفاء فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وآليات احتسابه ومجموع المبالغ المستوفاة من المشتركين ونسبة هذه المبالغ من الكلف الإجمالية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن زواتي لم تقم بالإجابة أيضاً على السند القانوني للرسوم والضرائب والبدلات على المشتقات النفطية الواردة في جواب الوزير على السؤال أعلاه، ولعدم بيان الرسوم والبدلات المفروضة على المشتقات النفطية من غير الضرائب، والجهة التي يتم تحويل المبالغ المستوفاة من المشتركين عن بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء إليها.

وطالب ياغي من زواتي توضيح التصور العام والمستقبلي لوقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وما هي البدائل في حال استمرار الخسائر، علماً بأن خطط الحكومة المعلنة سابقاً هي وقف الخسائر منذ بداية العام 2017 لوجود تنوع في مصادر الطاقة.