مشروع قرار بالحجز على موجودات الكلية الكندية الأردنية

 وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة في منتصف شهر آذار الماضي التي أكدت ان تفاصيل القضية تعود لتخلف شركة الكلية الاردنية الكندية عن دفع المبالغ المترتبة بذمتها لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهو الأمر الذي ترتب عليه توجيه إعلان رسمي من الضمان في منتصف شهر آذار الماضي بحق الشركة وعملا بالأنظمة والقوانين السارية فإنه يتوجب على الشركة دفع قيمة المبالغ المترتبة عليهما خلال الفترة القانونية من تاريخ توجيه هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالتزامن مع قرار آخر أصدرته مؤسسة الضمان بحق الشركة يقتضي في حال تخلفها عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها لتحصيل القيم المالية المستحقة. 

 

وحول التفاصيل فقد حصلت «المواجهة» مؤخرا على وثائق رسمية تؤكد حيثيات القضية ومصداقيتها من حيث ورود اسم شركة الكلية الاردنية الكندية ضمن القوائم الصادرة عن مؤسسة الضمان والمتضمنة أسماء المؤسسات والاشخاص المتخلفين عن دفع القيم المالية المتراكمة بذمتهم، ومن جهة أخرى فقد أكدت الوثائق أنه ورد بجانب اسم شركة الكلية الاردنية الكندية مطالبة رسمية   نتيجة للتدقيق اللاحق بالإضافة إلى أن كافة محاولات «المواجهة» بالبحث عن تفاصيل إضافية حول ذات القضية باءت بالفشل غير أن مصادر غير مسؤولة أشارت إلى أن المعنيين بالقضية في طريق حل هذه القضية دونما وصول حيثياتها إلى الساحة القضائية. 

 

ووفقا لحيثيات القضية الواردة في المطالبات الرسمية الموجهة للمعنيين فقد أشارت مصادر مسؤولة في الضمان الاجتماعي ان هذه التبليغات جاءت نتيجة عدم مبادرة المعنيين في القضية الى دفع قيم المبالغ المتراكمة بذمتهم المالية وتخلفوا عن تسديدها رغم اشعارهم بذلك تنفيذاً لأحكام المادة (67) من قانون فقرة (أ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19/2001) والمادة السادسة من قانون تحصيل الاموال الاميرية وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسم تفاصيل الإعلان المشار إليه أعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الأوساط الحكومية والرسمية بالإضافة إلى التلميح لوجود لبس ما قد لف تفاصيل هذه الإعلانات التي توقعت ذات المصادر الى ان تلجأ الشركة الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية.  

 

وفي ذات الوقت أثنى البعض على أهمية هذا الاجراء وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الأموال الأميرية في هذا المجال، ومشيرين إلى ضرورة استكمال تلك الإجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون أحيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.  

 

بقي أن نذكر مؤسسة الضمان الاجتماعي بذلت في الآونة الأخيرة جهودا مضنية في محاولة دفع عجلة التنمية في السوق المحلي وفق شهادة عدد من المراقبين والحكوميين بإتباع إستراتيجية مدروسة عبر جملة من الإجراءات القانونية كان اخرها توجيه مطالبات وإعلانات رسمية لتحصيل الأموال المتراكمة لصالح الضمان تتضمن المخاطبة بضرورة المبادرة لتسديد تلك المبالغ او لجوءها لتحصيلها عبر الأطر القانونية.