النواب» يؤكد جاهزيته للنظر بمشروع «الاقاليم» ويرمي الكرة في ملعب الحكومة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-03-05
1101
النواب» يؤكد جاهزيته للنظر بمشروع «الاقاليم» ويرمي الكرة في ملعب الحكومة

التقط النواب بوضوح الحرص الملكي على اهمية مشروع الاقاليم وبدا ظاهرا الحراك النيابي حول المشروع على اشده بين مختلف الفعاليات النيابية والقاء الكرة في "ملعب الحكومة".

 وشهد اجتماع رئيس المجلس عبدالهادي المجالي مع رؤساء اللجان النيابية الدائمة امس الاول مساحة واسعة من الحوار انتج اعلان المجالي توزيع دراسة اللجنة الملكية حول المشروع على النواب للاطلاع عليها والوقوف على تفاصيلها.
 
ولا يتردد المجالي في الاعلان عن ان "مجلس النواب جاهز للنظر في كل القوانين المتعلقة بالأقاليم حال ورودها إليه مستقبلا" ، داعيا الحكومة الى اخذ دورها في اعداد القوانين الناظمة للحياة العامة في ضوء توصيات لجنة الاقاليم.
 
وبالرغم من ان المجلس النيابي تأخر كما الحكومة في التقاط التوجيهات الملكية حول المشروع واهميتها ابتداء من خطاب جلالته في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الذي تضمن دعوة الحكومة الى المبادرة بالتعاون مع المجلس إلى "إعادة دراسة توصيات لجنة الأقاليم ، ووضع تشريع يستند لهذه التوصيات..." وليس انتهاء بلقاءات جلالة الملك مع الفعاليات المختلفة التي كان اخرها الاثنين الماضي حيث شدد جلالته على أهمية "إنجاز مشروع الأقاليم الذي يستهدف تحقيق اللامركزية ويسعى إلى تحقيق الإدارة الفضلى للموارد وإشراك المواطنين بشكل أكثر فاعلية في إدارة شؤونهم".
 
ويذهب النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالله الجازي الى الاعتقاد ان سبب تأخر ترجمة مشروع الاقاليم لوجود وجهات مختلفة داخل الحكومة في اشارة الى مسودة قانون الاقاليم الذي قدمه وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز والذي يتعارض كليا مع فكرة مشروع الاقاليم الادارية التي وضعتها لجنة ملكية برئاسة رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي.
 
ويقول الجازي ان رؤساء اللجان النيابية طلبوا من رئيس المجلس دعوة الحكومة رسميا للمباشرة بوضع مشروع قانون الاقاليم في الدورة الاستثنائية من اجل السير تشريعيا بمراحله الدستورية ، مستدركا القول ان ترجمة مشروع الاقاليم وفق دراسة اللجنة الملكية تستوجب على الحكومة تقديم حزمة تشريعية متكاملة في مقدمتها قانون جديد للبلديات وايضا قانون جديد للانتخاب بالاضافة الى قانون الاقاليم.
 
ويعتقد مراقبون ان هناك صعوبات تعترض تنفيذ مخرجات لجنة الاقاليم ابرزها الحاجة إلى تغيير أكثر من 300 قانون واعادة النظر بالتقسيمات الادارية.
 
ويؤكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مفلح الرحيمي ما ذهب اليه الجازي في طلب رؤساء اللجان النيابية ان تسرع الحكومة في جهدها لترجمة التوجيهات الملكية بخصوص مشروع الاقاليم.
 
ويدفع الرحيمي باتجاه المضي قدما بتنفيذ التوجيهات الملكية نحو الاقاليم لان من شأن ذلك تحفيز تفعيل مفهوم الحكم المحلي لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ، وتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الدستور
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.