متضررو أحداث حرب الخليج.. بين آمال التعويض وتعتيمات جمعيتهم

ويطالب متضررون التقتهم "السبيل"، رئيس الجمعية بالكشف عن مصير قضيتهم المرفوعة على دولة الكويت منذ قرابة العشر سنوات.

رئيس "جمعية متضرري حرب الخليج التعاونية" يحيى العتيبي، أكد لـ "السبيل أن القضية -المرفوعة على دولة الكويت من خلال المجموعة الاستشارية ومقرها بلجيكا والتي تتكون من ائتلاف سويسري بلجيكي- في وضع جيد، وأنه يتابع القضية مع المجموعة الاستشارية يوميا، لافتا إلى أن القضية تسير لصالح الجمعية والمتضررين، منوها إلى أن الجمعية تطالب دولة الكويت بتعويضات قيمتها 3.2 مليار دولار.

بيد أن عددا من المتضررين أكدوا أن العتيبي يقوم في كل اجتماع بتوزيع نسخ من أنباء وردت في صحف ومواقع الكترونية حصلت "السبيل" على عدد منها، تشير تلك البيانات إلى أن القضاء البلجيكي حكم لصالح الجمعية وبمبالغ تتجاوز الملياري دولار، ليتبين أن تلك الأنباء ليست إلا إشاعات وعدم صدقيتها كونهم حتى الآن لم يحصلوا على شيء.

وأضاف العتيبي أن الجمعية والمجموعة الاستشارية اتفقتا على أن تأخذ المجموعة الاستشارية نسبة على التحصيل مقدارها 25 في المئة، وتقوم الجمعية بدفع تكاليف رفع القضية أمام القانون البلجيكي ومصاريف الترجمة والنقل وغيرها من المصاريف التي تحتاجها القضية، وبالمقابل وبحسب العتيبي، تلتزم "جمعية متضرري حرب الخليج التعاونية" بعدم التصريح لوسائل الإعلام المحلية والخارجية فيما يتعلق بمجريات القضية وتناط مسؤولية التصريح لوسائل الإعلام للمجموعة الاستشارية.

العتيبي قال إنه وبحسب الاتفاق لا يستطيع التصريح لوسائل الإعلام عندما سُئل عن آخر تطورات القضية، واكتفى بالقول إن وضعها جيد، وإن أي تصريح لوسائل الإعلام سوف يترتب عليه مخالفة لبنود الاتفاقية وربما إفساد القضية.

بيد أن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف كان له كلام آخر فيما يتعلق بالقضية وأكد لـ "السبيل"، أنه لم يصل إلى المملكة أي كتاب عن وجود أي قضية في القضاء البلجيكي رفعتها "جمعية متضرري حرب الخليج التعاونية"، مضيفا أن ما ورد من معلومات هو ما تناقلته الصحف ووسائل الإعلام.

وأضاف: "جمعية متضرري حرب الخليج التعاونية هي عبارة عن جمعية خاصة ومستقلة.. ولا علاقة للحكومة أو وزارة العمل بعملها".

ولفت المستشار الإعلامي في رئاسة الوزراء طه الخصاونة، إلى أن وزارة العمل ليست الجهة المعنية بمتابعة التحقيقات فيما يتعلق بجمعية متضرري حرب الخليج التعاونية، وأن من يرغب برفع قضايا بحق الجمعية عليه التوجه للقضاء وليس إلى وزارة العمل.

فيما علمت "السبيل" من مصادر مطلعة في وزارة العمل، أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي طلب من عدة وزارات -منها وزارة العمل والخارجية- تزويده بمعلومات وتفاصيل عن القضية.

الموضوع أخذ أبعادا واسعة ما فتح الباب أمام الشائعات والتقولات والمعلومات المغلوطة.

 "السبيل" وجهت مجموعة من الأسئلة لسفير دولة الكويت في عمان الشيخ صالح الحمود -كون الكويت معنية بدرجة كبيرة والمشتكى عليه في القضية- ومن الأسئلة التي تم توجيهها للسفير الكويتي في عمان طلب توضيح كافة الملابسات المتعلقة بموضوع متضرري حرب الخليج، والسؤال عن الجديد في القضية وقيمة التعويضات المالية التي تطالب بها الجمعية دولة الكويت، إلى جانب السؤال: هل تم حقيقة رفع قضية بحق الكويت والحكومة الكويتية في بلجيكا بخصوص تعويضات الأردنيين والفلسطينيين المتضررين من حرب الخليج، وهل تم الحكم بها لصالح المتضررين؟

السفير الكويتي في عمان الشيخ صالح الحمود، اقتصر في رده على استفسارات وأسئلة "السبيل" بقوله: "إن أبواب القضاء الكويتي مفتوحة أمام كل صاحب شكوى".

وأضاف الحمود أن "القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة مستعد للنظر في أية شكوى ترد إليه".

وشدد على أن الكويت دولة مؤسسات تحرص على أن يأخذ كل ذي حق حقه، وتحترم السلطات بما فيها السلطة القضائية.

وفي المقابل اتهم أعضاء في "جمعية متضرري حرب الخليج التعاونية" التقتهم "السبيل" وفضلوا عدم ذكر أسمائهم لتخوفهم من قيام رئيس الجمعية بفصلهم من عضوية الجمعية ومقاضاتهم أمام القضاء، رئيس جمعيتهم يحيى العتيبي بتضليلهم والتعتيم على المعلومات الخاصة بقضيتهم المرفوعة على الحكومة الكويتية أمام القضاء البلجيكي.

وأكدوا أن رئيس الجمعية لايقوم بتزويدهم بأي معلومات تتعلق بالقضية بحجة أنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام وأن التصريح منوط بالشركة الاستشارية، منوهين إلى أن رئيس الجمعية لا يقوم بدعوة الأعضاء للاجتماعات التي تعقدها الجمعية، ويقتصر تقديم الدعوات على المقربين منه.

وقال متضررون، إنهم ومنذ اشتراكهم في الجمعية يقومون بدفع اشتراك شهري مقداره دينار، متسائلين في الوقت ذاته عن مصير اشتراكاتهم الشهرية التي ما زالوا إلى الآن يدفعونها، وعن الأموال التي تتأتى من استثمارات الجمعية في العقارات وغيرها.

واتهم متضررون رئيس الجمعية بتسريب الأخبار ونشرها في وسائل الإعلام، تتحدث عن وصول وفود من الكويت للأردن لبحث القضية وإنهائها وديا، وذلك للتمويه على الأعضاء ليستمروا في دفع الاشتراك الشهري.

وتحدثت العديد من وسائل الإعلام عن تمكن المجموعة الاستشارية الموكلة من قبل الجمعية، من تسخين القضية في القضاء البلجيكي، مما ترتب عليه قيام وفد كويتي رفيع المستوى بزيارة الأردن وتعويض الاردنيين والفلسطينيين جراء ما لحق بهم من ضرر نتيجة للفصل التعسفي، بما قيمته مليار ونصف المليار دينار.

ومن ضمن الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام واتهم متضررون رئيس الجمعية بالوقوف خلفها، أن هناك مستجدات جديدة طرأت حول القضية، وأن الاتحاد الأوروبي قام بمخاطبة اتحاد الخليج ورفض التعامل مع أي دولة من الاتحاد الخليجي مالم تقم دولة الكويت بإنهاء القضية وحلها في القريب العاجل.

واتهم بعضهم رئيس الجمعية بعدم الإفصاح عما آلت اليه المبالغ التي دفعت كرسوم انتساب واشتراكات طوال هذه المدة التي تجاوزت الـ 20 مليون دينار أردني، حسب قولهم، مشيرين إلى أن الجمعية قامت بشراء 12 شقة استثمارية لم يستفيدوا من عائداتها وأرباحها، وأن رئيس الجمعية يتصرف بالأموال دون مساءلة أو محاسبة، ويقول إن الأموال لا تكاد تكفي دخل الموظفين ومصاريف رفع القضية والسفر إلى بروكسل لمتابعة القضية.

بدوره نفى رئيس الجمعية يحيى العتيبي التهم الموجهة إليه، وأكد أنها باطلة وعارية عن الصحة، وأن من يطلقون مثل تلك الاتهامات هم مجموعة من المنتسبين الذين لم يلتزموا بدفع مستحقاتهم واشتراكاتهم المالية للجمعية وتسببوا بإحداث خلل في ميزانية الجمعية وفي قدرتها على الوفاء بمصاريفها.

وأشار إلى أنه عندما تم فصلهم من الجمعية حاولوا تشويه صورة الجمعية ورئيسها.

ولفت العتيبي إلى أن المجموعة الاستشارية الدولية وبناء على اتفاقية موقعة معها لم تتقاض أية مبالغ كأتعاب رفع القضية في بروكسل، إلا ان الجمعية تكفلت بدفع 90 دينارا كلفة تجهيز كل ملف من ملفات المنتسبين البالغ عددهم 8600 عضو، وأن الاتفاقية المبرمة بين الجمعية والمجموعة الاستشارية تنص على تقاضي المجموعة 25 في المئة من أرباح القضية في حال تم الحكم بها لصالح الجمعية.

وأضاف العتيبي أن الجمعية تم تأسيسها عام 1991 بهدف ايجاد التفاعل البناء بين أصحاب الأموال من المتضررين من حرب الخليج وأصحاب الكفاءة الفنية من المتضررين لمساعدة بعضهم البعض.

لافتا إلى أن القضية تم رفعها أواخر عام 2001 بهدف تحصيل حقوق الأعضاء المتضررين والمطالبة بتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جراء ما تعرضوا له من الفصل التعسفي وعدم تجديد الاقامات لهم، مما حد من قدرتهم على متابعة أعمالهم في الكويت أو تحصيل أموالهم أو ديونهم أو مشاريعهم التي تركوها خلفهم بعد تحرير الكويت.

وأشار العتيبي إلى أن الجمعية قامت بمساعدة النازحين بالتنسيق مع الهلال الأحمر وتقديم العون الصحي لهم وإجراء العمليات الجراحية لنحو 1200 نازح، إلى جانب تقديم المساعدات الدراسية والخصومات الجامعية لنحو 1800 طالب من أبناء الأعضاء.

وحول التعتيم الإعلامي على سير القضية وحيثياتها، بين العتيبي أنه وبناء على الاتفاقية مع المجموعة الاستشارية فإنه لا يحق للجمعية الإدلاء بأية تصريحات حول القضية نظرا لحساسيتها وأن المجموعة الاستشارية هي الجهة المخولة بالتصريح.