"النواب" يفرض ضريبة جديدة على شركات الاتصالات وشركات الكهرباء

وافق مجلس النواب على قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية بفرض فلس واحد على كل دقيقة اتصال داخلية أو خارجية أرضية أو خلوية على أن تتحملها شركات الاتصالات لصالح صندوق دعم الثروة الحيوانية.

كما فرض المجلس فلسا آخر مما كان يسمى (فلس الريف) والذي تحصله شركات الكهرباء العاملة في المملكة من المشتركين على كل كيلو واط من استهلاك الكهرباء.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء والتي أقر فيها المجلس مشروع قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية.

هذا وهددت شركات الاتصالات في وقت سابق بأن أي ضريبة جديدة ستفرض عليها فإنها سترفع أسعار المكالمات على المواطنين.

ودافعت الحكومة "بشراسة" لوقف قرار النواب والعودة إلى مقترح الحكومة الأصلي الذي يقضي تحديد موارد صندوق دعم الثروة الحيوانية من الموازنة العامة للدولة. 

وزير الاتصالات، باسم السالم كشف أن شركات الاتصالات تشغل ما يقارب 19 ألف موظف بطريقة مباشرة و60 ألف موظف بطريقة غير مباشرة "كما حققت هذه الشركات وفراً صافياً للخزينة بما يقارب 290 مليون دينار في العام الماضي و360 مليون دينار في عام 2006".

ولكن بعض الاحتجاجات النيابية ظهرت مشيرة بأن اقتصار موارد الصندوق على الموازنة العامة سيجعل القانون دون فائدة  للعام الجاري كون مجلس النواب أقر موازنة دون أن يتم تخصيص أية مبالغ لهذا الصندوق.

وهذا ما استدعى رئيس الوزراء للتدخل قائلاً "إذا كان هنالك ضرورة لدعم الصندوق هذا العام، فأن الحكومة باستطاعتها التقدم بملحق للموازنة، وبالتالي تخصيص وتفعيل صندوق الثروة الحيوانية في 2009".