إدارة المستشفى الإسلامي تفند انتقادات "الإخوان" وتعتبرها تجنيا على انجازاتها

(1) ان شراء المصاعد لمشروع التوسعة »مركز الدكتور قنديل شاكر« لم يتم بقرار فردي ومن شخص واحد حسب ما ورد حيث تمت الدراسات للمواصفات من قبل اللجان الهندسية في عهد الادارة المنتخبة من الاخوان لكن تمت الاحالة في العهد الجديد وحسب توصية اللجان الهندسية وفي اجتماع كبير ضخم لجميع اعضاء اللجنة المالية ولجنة العطاءات من مدراء وبعض اعضاء مجلس الادارة والهيئة المؤقتة وتم القرار بالاجماع.

اما بالنسبة للطائرة الخاصة التي احضرت المصاعد وبتكلفة ثلاثين الف دينار اردني زيادة على العقد فهذا نسج خيال وليس حقيقة ولم ندفع دينارا واحد بدلا نقل المصاعد من المانيا جوا واصلا لم تنقل جوا وانما بالباخرة ولان ذلك لو حصل فعلا لكلف مئات الآلاف من الدنانير فلنتق الله ونتحر الصدق من قبل نقل هذه الاخبار وفي مؤتمر صحافي.

(2) بالنسبة للشيكات المرتجعة فلم يرجع اي شيك للمستشفى الاسلامي لعدم توفر رصيد, هناك شيكات محددة رجعت لعدم تقيد المستفيد من الشيك بالتاريخ المتفق عليه لايداعه مما حدا بالبنك لسؤال الادارة المالية ان رغبت بصرفه فطلب منهم ارجاعه للمستفيد والتقيد بتاريخ الصرف.

وللعلم هناك شيكات بمئات الآلاف من الدنانير تم ارجاعها في عهد الادارة المنتخبة (الاخوان المسلمين) فليس صحيح انه لاول مرة يحدث ذلك.

(3) تم الغاء دائرة الرقابة والاستغناء عن خدمات المدير الاداري بقرار من الهيئة وذلك بسبب افشاء اسرار المؤسسة وتجاوز المرجعيات الادارية واعطاء نسخ من الكتب الرسمية للمؤسسة للصحافة ومن دون اذن.

(4) تم استحداث هيكلية جديدة للمستشفى الاسلامي بتكلفة ستة آلاف دينار سنويا فقط, ولكن بعد الغاء الرقابة وفرت الهيكلية ثلاثة آلاف دينار على المستشفى, اما مبلغ مليون ونصف تكلفة الهيكلية فهذا مدعاة للسخرية.

(5) ان صندوق الادخار كانت موجوداته لا تتعدى ثلاثمئة الف دينار اصبحت الآن بحدود ثلاثة ملايين دينار وهذا بسبب مساهمة المستشفى والموظفين وعلى مدار عامي 2009 - 2010 اصبح يوزع ارباحا لاول مرة والتي بلغت هذه السنة اكثر من مئتي الف دينار ويتم تسديد مساهمة المستشفى به بطريقة دورية حيث يرأس الصندوق المدير المالي للمستشفى.

(6) ليس هناك عجز في ميزانية المستشفى الاسلامي, فبعد خسارة وعجز تراكمي بلغ مليونا وتسعمئة الف دينار في زمن الادارة المنتخبة (الاخوان المسلمين) (2000 - 2006) كان هناك وفر في الميزانية ولاول مرة بلغ:

* 2007 حوالي 450 الف دينار اردني

* 2008 حوالي 1200000 دينار

* 2009 حوالي 2500000 دينار

وان اصدار شيكات آجلة لمصلحة العمل تتم بقرار من اللجنة المالية ومصادقة مجلس الادارة والهيئة المؤقتة حسب النظام.

(7) لا توجد أية استقالات للكفاءات ولكن هناك عرض لمكافأة نهاية الخدمة يقدم لتخفيف الترهل الشديد باعداد الموظفين والذي يزيد على الارقام العالمية بالضعف والمكافأة هي راتب ستة اشهر فقط وليس راتب ثمانية عشر شهرا مكافأة كما كان في عهد الادارة المنتخبة.

(8) ان التعيينات جميعها تتم حسب النظام الداخلي وهناك لجنة من مجلس الادارة لتعيين الاختصاصيين والموظفين برتبة مدير وهناك لجنة شؤون الموظفين تقوم بواجباتها على أكمل وجه وحسب المعايير الدولية.

وللعلم فقط عند بدء عمل الهيئة المؤقتة كان هناك 327 موظفا لا يحملون شهادة التوجيهي.

(9) ان استقالة المدير الفني هي لاسباب شخصية وبسبب نقل عيادته الى مكانها السابق والطبيعي وايضا لعدم اعطائه نسبة 85% من حوافزه كما كان يطالب على مدى عام كامل.

اما بالنسبة لرئيس لجنة العطاءات المركزية فقدم استقالته كون الوظيفة بها مسؤولية كبيرة وتحتاج مجهودا كبيرا وتفرغا وهي بالاصل غير مدفوعة الاجر.

(10) ان نقص الادوية والذي حدث بشكل جزئي في شهري كانون الثاني وشباط كان بسبب تطبيق نظام العطاءات الجديد وللتقيد بالانظمة الجديدة وما لبثت الادوية بان اصبحت كالسابق في شهر اذار .2010

(11) ان هناك تناقضا بين قول ان المدير العام غير متفرغ وان ذلك ادى الى تركيز السلطات عند مستوى المدير العام لذا اقتضى التنويه.

(12) لم نستعجل افتتاح المبنى الجديد (مركز الدكتور قنديل شاكر) ولكن حدث تأخير كبير في افتتاحه حسب العقد مع المقاول فكان من المفروض افتتاحه زمن الادارة المنتخبة (الاخوان المسلمين) في 1/7/2007 لكن تأخر لثلاث سنوات تقريبا لضعف واضح في صياغة العقد والغرامات بالتأخير زمن توقيع العقد مع الهيئة المنتخبة.

مع العلم انه تم افتتاح الطابق الثاني في 27/7/2009 والطابق الارضي والاول والثالث قبل شهر تقريبا وما زلنا بانتظار افتتاح الطابقين الرابع والخامس خلال شهر او شهرين باذن الله.

ولم يتم افتتاحه جزئيا الا بعد استلامه رسميا من قبل لجنة الاشراف على المشروع من مهندسين وفنيين وبعد استلام جميع انظمة السلامة العامة الاساسية والفرعية وها قد مضى شهر على استلامه من دون اية عوائق او مشاكل تذكر.

وللعلم لم يعترض المدير الفني على الافتتاح الا بعد ان قدم استقالته وقُبلت من مجلس الادارة.

ان مطالبة المدير الفني بالتحقيق هي مدعاة للسخرية فكيف يطلب التحقيق مع لجنة شراء الادوية وهو رئيس اللجنة اصلا وايضا عضو في لجنة العطاءات المركزية التي عطل اعمالها واكتمال نصابها مرارا لغيابه غير المبرر, بالمناسبة ايضا لم يستقل رئيس قسم العمليات لاعتراضه على الانتقال.

(13) اما بالنسبة للاعتمادية فقد قطعت شوطا طويلا وهناك امتحان تقييم مبدئي بتاريخ 24/4/2010 ولمدة اربعة ايام يحدد الامتحان النهائي بعدها.

* دائرة العلاقات العامة والتسويق

* المستشفى الاسلامي